جزوات حقوقی – حقوق مدنی7
حقوق مدنی ( عقود معین) – قسمت سیزدهم
صورتهای مختلف تنظیم وکالت بلاعزل
طبق ماده ۶۷۹ ق.م. موكل حق عزل وكيل خود را دارد مگر در دو صورت:
- در صورتي كه وكالت ضمن عقد لازمي شرط شده باشد،
- در صورتي كه عدم عزل وكيل ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.
هر يك از اين شرايط ممكن است به صورت شرط فعل يا شرط نتيجه باشد و نيز ممكن است شرط به نفع وكيل يا موكل يا هردو یا ثالثي قرار داده شود.
1. شرط وكالت ضمن عقد لازم :
الف) شرط فعل : غرض از توكيل ضمن عقد لازم به صورت شرط فعل اين است كه موكل ضمن عقد لازمي تعهد كند مشروطه له را وكيل خود نمايد. اگر چنين توافقي صورت پذيرد و شخص خود را بدين نحو متعهد كند، باید آن را بجا آورد. چنانچه ماده ۲۳۷ ق.م. می گوید:« هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد ودر صورت تخلف طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفا شرط بنمايد.»
حال سوال اين است كه آيا وكيل منصوب يك وكيل بلاعزل است يا خير ؟ در پاسخ به این سؤال نظرات متفاوتی بیان شده است :
- بعضي از استادان گفته اند، وكالتي كه انعقاد آن ضمن عقد لازم شرط مي شود، در حقيقت وكالت بلاعزل است اگر چه به اين امر تصريح نشود و مانند وكالتي است كه به صورت شرط نتيجه حاصل شده باشد.
- اما برخي از فقها معتقدند مشروط عليه موظف به اجراي مفاد شرط و انتخاب وكيل است. نه نگهداري آن مفاد شرط انتصاب وكيل بوده است نه پايبندي به آن. بنابراين، بر اساس اين نظر، همين كه مشروط عليه وكيل را نصب و انتخاب نمود به مفاد شرط و تعهد خويش عمل كرده است و لحظه اي پس از آن مي تواند او را عزل كند، زيرا تعهد مشروط عليه نصب مشروط له به عنوان وكيل خويش بوده است نه ابقاء و نگهداري آن.
نظر دوم با مباني و قواعد وكالت سازگارتر است، زيرا محدود كردن آزادي طرفين و سلب حق عزل، بدون تصريح يا بدون وجود قراين و امارات معتبر خلاف قاعده است و نمي توان صرف شرط وكالت در ضمن عقد لازم را وكالت بلاعزل تلقي كرد، اگر چه مشروط عليه موظف است مشروط له را به عنوان وكيل خود انتخاب نمايد و در صورت امتناع اجبار مي شود و حاكم او را به اين امر ملزم مي كند. اما موظف به حفظ و نگهداري آن نيست مگر اينكه مفاد شرط حاكي از نصاب و ابقا وكالت و التزام به آن باشد. به عبارت ديگر بايد به گونه اي ( صريح يا ضمني ) بلاعزل بودن وكالت را استظهار نمود. زيرا عقد لازم طرفين ( متعهد و مشروط عليه ) را به انجام آنچه كه قصد شده يا مورد توافق قرار گرفته ملزم مي كند ( العقود تابعه للقصود ) نه انجام چيزي كه مورد قصد و تعهد نبوده است.
البته دادن وكالت بصورت شرط فعل به همراه اسقاط حق ( يا انتقال آن به وكيل يا ثالث ) مي تواند قرينه اعطاي وكالت بلاعزل باشد و اين قاضي است كه بايد از ظهور كلام موكل و ساير قرائن و امارات بلاعزل بودن وكالت و اسقاط حق موكل را استنباط نمايد .
ب) شرط نتیجه : شرط وكالت ضمن عقد لازم به صورت شرط نتيجه از مصاديق بارز وكالت بلاعزل بشمار مي رود. در اين صورت مشروط عليه ملزم به رعايت مفاد شرط است و مشروط له مي تواند از امتيازي كه به وسيله ضمن عقد لازمي بدست مي آورد استفاده كند. خصيصه شرط نتيجه اين است كه به محض اشتراط ضمن عقد لازم نتيجه مورد نظر ايجاد مي شود.
ماده ۲۳۶ ق.م. مي گويد: « شرط نتيجه در صورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي شود» وكالت نيز از جمله عقودي بشمار مي رود كه تحقق آن غير از قصد طرفين و درج ضمن عقد لازم به سبب خاصي موقوف نيست و به نفس اشتراط ضمن عقدي از عقود لازم و به تبع آن حاصل مي شود و از آن كسب استحكام مي كند.
بديهي است آنچه مفاد ( شرط وكالت ضمن عقد لازم به صورت شرط نتيجه ) بر مي آيد اين است كه نتيجه يعني وكالت به نفس اشتراط ضمن عقد ( انشا عقد لازم ) حاصل مي گردد و مادام كه ( عقد لازم ) به اعتبار خود باقي است شرط ضمن آن ( عقد تبعي وكالت ) حاصل مي گردد و مادام كه ( عقد لازم ) به اعتبار خود باقي است شرط ضمن آن ( عقد تبعي وكالت ) لزوماً معتبر باقي مي ماند و مشروط عليه ملزم به رعايت آن است و اختيار بر هم زدن آن را به هيج وجه نخواهد داشت .
سؤال : اگر مشروط عليه موكل باشد آيا علاوه بر سلب حق عزل حق انجام مورد وكالت را نيز از دست مي دهد يا اينكه فقط حق عزل وي ساقط مي شود نه حق انجام مورد وكالت و مي تواند قبل از اقدام وكيل خود مورد وكالت را انجام دهد؟
اگر طرفين نسبت به اسقاط يا انتقال حق انجام مورد وكالت سکوت کرده باشند، در این صورت مقتضاي اصول و قواعد اين است كه موكل فقط عزل را از دست مي دهد نه حق انجام مورد وكالت را ( مستنبط از ماده ۶۸۳ ق . م ) و گرنه در صورت تصريح و تعيين تكليف مشروط عليه مكلف به انجام تعهد مصرح خويش است. بنابراین اگر موكل ضمن عقد لازم حق انجام مورد وكالت را نيز به صورت شرط نتيجه از خود سلب كرده باشد حق عزل و حق انجام مورد وكالت را نخواهد داشت. در صورت ترديد اصل عدم انتقال و اسقاط حق و در نتيجه اصل بقا آن است.
ليكن در اینجا اين سوال مطرح می شود، اين چه وكالت بلاعزلي است که اگر موكل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا بطور كلي عملي كه منافي با وكالت وكيل باشد بجا آورد ( مثل اينكه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد که وكالت منفسخ مي شود ) آيا او بدين وسيله عقد وكالت را بر هم نمي زند ؟
در اینجا به ظاهر چنين مي نمايد كه موكل بطور مستقيم وكيل را عزل نكرده است و از اين جهت برخلاف شرط عمل ننموده است. گذشته از اين او اعطاي نمايندگي كرده نه انتقال حق و صاحب حق مي تواند پيش از اقدام نماينده خود حق خويش را به موقع اجرا بگذارد. اما چنين اقدامي را بايد يك نوع سوء استفاده از حق تلقي كرد، زيرا كسي كه به ديگري وكالت بلاعزل مي دهد او را به پاره اي امور، اميدوار مي كند و انتظارات متعارفي براي او ايجاد مي كند، بنابراین اقدام مغاير بر خلاف اين تعهد براي وكيل مسئوليت آفرين است.( قاعده لاضرر و ملاك ماده ۱۳۲ ق. م. و اصل ۴۰ ق.ا. نيز مؤيد اين نظر است) بطور كلي مي توان گفت، موكل حق انجام مورد وكالت را از دست نمي دهد مگر اينكه آن را از خود سلب يا به ديگري انتقال داده باشد ولي در هر صورت اگر از عمل موكل ضرري به وكيل ( به ظاهر بلاعزل ) وي برسد، او مي تواند بر مبناي سوء استفاده از حق، ضررهاي ناهنجار و غير متعارفي را كه به خود وارد شده را با اثبات اينكه اين ضررها از عزل ايجاد شده است مطالبه كند .
2. شرط عدم عزل ضمن عقد لازم
الف) شرط فعل: منظور از درج چنين شرطي ضمن عقد لازم اين است كه موكل ضمن عقد لازمي مثلا ازدواج یا بيع، تعهد كند كه از حق عزلي كه ( به موجب عقد وكالت ) سابقاً پيدا كرده است، استفاده نكند و وكيل خود را عزل ننمايد يا وكيل تعهد كند كه استعفا ندهد. چنين توافقي طبيعت جايز بودن عقد وكالت را دگرگون نمي كند و سرنوشت آن را با سرنوشت عقد پيوند نمي زند و آنرا تابع عقد لازم نمي گرداند.
در چنين شرايطي موكل بر خلاف تعهد خويش مي تواند وكيل را عزل كند و شرط عدم عزل ضمن عقد لازم نمي تواند مانع اختيار قانوني موكل در اعمال حق عزل خويش و همچنين مانع استعفاي وكيل در صورتي كه او مشروط عليه است، باشد. در اینجا متخلف از شرط بايد تاوان پيمان شكني را بر عهده بگيرد و خسارات طرف ديگر را بپردازد.
البته برخي در صورت تخلف موكل به وكيل حق فسخ قرارداد اصلي را داده اند. اما اين شيوه مورد انتقاد قرار گرفته است ايشان مي فرمايند مشروط عليه بايد مفاد شرط را انجام دهد در صورت تخلف حاكم او را اجبار مي كند به ظاهر قانون مدني هم از اين عقيده پيروي كرده است ( ماده۲۳۷ ) .
ب) شرط نتيجه : هرگاه ابتدا عقد وكالت منعقد شود و سپس عدم عزل وكيل در ضمن عقد لازمي به صورت شرط نتيجه قرارداده شود يا بدواً ضمن عقد لازمي، وكالت وكيل سپس عدم عزل به صورت شرط نتيجه گنجانده شود، وكالت بلاعزل تحقق پيدا مي كند. زيرا نتيجه به نفس اشتراط ضمن عقد لازم ايجاد مي شود. (ماده ۲۳۶ ق.م) و مشروط عليه اختيار فسخ و برهم زدن وكالت را نخواهد داشت. شرط عدم عزل به صورت شرط نتيجه ممكن است با مدت معين نشود. بنابراین مادام كه موضوع وكالت باقي است يا عقد اصلي به سببي از اسباب منحل نشده است طرفين حق فسخ نخواهد داشت. بديهي است كه چنين توافقي غرري نبوده و موجب فساد شرط يا خود عقد لازم نمي گردد مشروط بر اينكه ضوابط كلي شروط ضمن عقد بويژه قواعد و مقررات حاكم بر وكالت بلاعزل از جمله جزئي بودن تعهد ( موضوع ماده ۹۵۹ و ۹۶۰ ق.م ) رعايت شده باشد.
سؤال : اگر وكالت كه يك عقد جايز است، ضمن عقد جايزي قرار داده شود و به صورت شرط ضمن عقد درآيد وضعیت آن چگونه است؟
شرط ضمن عقد جايز نوعي استحكام نسبي از عقد جايز كسب مي كند و مادام كه عقد جايز به قوت خود باقي است شرط ضمن آن نيز قابل فسخ نيست و نمي توان بدون فسخ عقد جايز شرط ضمن آن را بر هم زد اين گونه شرطها حتي اگر به صورت شرط نتيجه هم باشند با فسخ عقد جايز منتفي مي شوند. به بیانی دیگر عقود جايز نيز از اصل لزوم قراردادها برخوردارند و براي متعهد ايجاد الزام مي كنند و متعهد عقد جايز نمي تواند پيش از فسخ عقد جايز، وكالت را فسخ بكند بلكه ناگزير است ابتدا عقد مشروط را فسخ و آنگاه به فسخ عقد وكالت مبادرت كند و نمي تواند عقد جايز را نگاه دارد و شرط را فسخ كند.
نکته : مقتضاي وكالت تفويض اذن و اعطاي نيابت است، بنابراين موكل حق عزل و وكيل حق استعفا دارد، مگر اينكه صاحب حق آن را بطور صريح از خود سلب كرده باشد. در صورت ترديد اصل عدم سلب و اسقاط حق فسخ و بقای آن است در صورت شك يا سكوت طرفين، حق عزل و حق استعفا باقي است، مگر اينكه مدعي خلاف آن را ثابت نمايد.
نکته : وفق قواعد و اصول، تعيين عنوان عقد و انتخاب آن در اختيار دو طرف قرارداد است. آنان مي توانند وكالت را ضمن عقد لازم با نام يا بي نامي قرار دهند. بنابراين اصل حاكميت اراده ايجاب مي كند كه قرارداد مستقل دو طرف الزام آور باشد و اقرار آنان بر وقوع وكالت بلاعزل كفايت مي كند. مثلاً اگر وكالت بلاعزلي داده شده باشد، اصل صحت آن است و بايد گفت كه حق عزل در ضمن عقد لازمي به صورت شرط نتيجه اسقاط شده است.
نکته : جواز عقد وكالت جواز حقي است و صاحب حق مي تواند آن را ضمن عقد لازم يا ضمن عقد جايز و حتي خود عقد وكالت به صورت مستقل سلب نمايد ولي طبيعت عقد وكالت تغيير پيدا نمي كند و به عقد لازم مبدل نمي شود، بنابراين با موت و جنون هر يك از يك دو طرف منفسخ مي شود. ازنظر اصول توافق بر ابقا وكالت پس از موت مانعي ندارد (ماده ۷۷۷ ق.م) ولي وكالت به معناي اصطلاحي نمي باشد.
نکته : شرط وكالت و شرط عدم عزل اگر به صورت شرط فعل واقع شوند وكالت بلاعزل محسوب نمي شوند، بلكه شرط عدم عزل و اسقاط حق عزل در ضمن عقدلازم به صورت شرط نتيجه از مصداق هاي بارز وكالت بلاعزل بشمار مي روند. بنابراين برخي از صورتهاي پيش بيني شده در ماده ۶۷۹ ق.م. از مصاديق وكالت بلاعزل يا وكالت بدون استعفا و پاره اي از مصاديق آن نيز در اين ماده ديده نمي شود.
نکته : چنانچه وکالت به صورت بلاعزل باشد، موکل می تواند به وکیل اول وکیل دیگر راضمیمه کند. زیرا دادن وکالت بلاعزل منافاتی با ضم وکیل دوم و یا حتی امین ندارد، مگر اینکه در تنظیم وکالت بلاعزل این حق صریحاً از موکل سلب شده باشد. همینطور موکل می تواند مورد وکالت را خودش انجام دهد که در این صورت با انتفای مورد وکالت، عقد وکالت منفخ می شود. مگر اینکه حق انجام مورد وکالت از موکل در قراردا وکالت سلب شده باشد.
وکالت ظاهری : قانون مدنی در ماده ۶80 ق.م. مقرر کرده که : « تمام اموري كه وكيل تا قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنمايد نسبت به موكل نافذ است » در اینجا با اینکه وکالت منتفی است و وکیل بلاسمت است، ولی بر اساس حکم ماده مزبور تا زمانیکه خبر عزل به وی نرسیده کلیه اعمال حقوقی وکیل در حدود اختیاراتش نافذ است. که به آن وکالت ظاهری می گویند. در اینجا موکل نمی تواند به عزل وکیل استناد کرده و معاملات وکیل بعد از تاریخ عزل، نسبت به خودش را باطل اعلام کند. البته چنانچه موکل بتواند آگاهی وکیل از عزل خود را ثابت کند، در این صورت اعمال حقوقی وکیل غیر نافذ می شود.
نکات مهم در ماده 680ق.م :
1. این ماده اختصاص به عزل داشته و مربوط به اعمال وکیل قبل از رسیدن خبر عزل دارد و شامل خبر فوت یا جنون نیست. یعنی معاملات وکیل بعد از فوت یا جنون موکل حتی اگر خبر آن به وکیل نرسیده باشد، غیر نافذ است. زیرا حین فوت موکل، کلیه اموال متوفی قهراً به وراث می رسد و با انتفای مورد وکالت، عقد وکالت نیز منفسخ می گردد، بنابراین معاملات وکیل دخالت در اموال دیگران (وراث موکل) محسوب شده و در حکم فضولی بوده و غیر نافذ است.
2. چنانچه وکیل از عزل خود اطلاعی نداشته ولی طرف معامله آگاهی داشته باشد، در این صورت معامله غیر نافذ است. زیرا هر چند حکم ماده 680 بطور مطلق است ولی از طرفی حکم آن استثناء است و در موارد تردید که گستره این ماده چقدر است، قدر متیقن را در نظر می گیریم و آن جایی است که طرف معامله نیز اطلاعی از عزل وکیل نداشته باشد.
تحلیل ماده 680 ق.م :
- نظر فقهای امامیه :
§ نظر اکثر فقهای امامیه با حکم ماده مزبور مطابق است. و می گویند تا زمانی که خبر عزل به وکیل نرسیده است، اقدامات وی در حق موکل نافذ و معتبر است.
§ ولی برخی از فقهای امامیه (مرحوم علامه) معتقدند که با عزل وکیل، وی بلاسمت شده، لذا اقدامات وی در حق موکل نافذ نیست. حتی اگر از عزل خویش بی خبر باشد.
§ دسته ای دیگر از فقهای امامیه معتقدند که اگر موکل برای رساندن خبر عزل به وکیل معذور باشد و شهودی برای اثبات آن داشته باشد، در این صورت اقدامات وکیل در حق موکل نافذ نیست، حتی اگر از عزل خویش بی خبر باشد.
- نظر فقهای عامه (اهل تسنن) :
§ برخی از فقهای عامه می گویند، با عزل وکیل، سمت نمایندگی وی نیز مرتفع می گردد. خواه وکیل آگاه به عزل باشد و خواه جاهل به آن. بنابراین کلیه اقداماتش در حق موکل غیر نافذ است.
§ دسته ای دیگر از فقهای عامه معتقدند تا زمانی که خبر عزل وکیل به وی نرسیده، اعمال او در حق موکل نافذ است. حتی این مورد را به فوت و نرسیدن خبر آن، نیز تسری می دهند و می گویند اگر خبر فوت نیز به وکیل نرسد اقداماتش در حق موکل نافذ است.
- قانون مدنی در ماده مزبور، حکم وکالت ظاهری را فقط در عزل جاری ساخته و شامل فوت و جنون ندانسته است.
مبنای حقوقی ماده 680 ق.م :
سؤالی که مطرح است این است که چرا قانونگذار در این ماده وکالت ظاهری را پذیرفته و اقدامات وکیل معزول را نافذ دانسته است ؟ در پاسخ به این سؤال نظرات متعددی بیان شده است :
- نظریه اول : برخی معتقدند که وکیل سمت مأمور دارد و موکل آمر است و رابطه آمر و مأمور، دستور دهنده و اجراء کننده است، یعنی وقتی آمر دستوری به مأمور می دهد تا زمانی که دستور مغایر آن از طرف آمر صادر نشده، مأمور مکلف به اجرای دستور قبلی است (این رابطه ای اداری است) . بر این اساس اگر موکل به وکیل بگوید کاری را انجام بده تا زمانیکه دستور مخالف به وکیل نرسیده یا اینکه وکیل عزل شده و خبر آن به وی نرسیده، وکیل مؤظف به اجرای دستور قبلی موکل است.
نقد نظریه اول : انتقادی که بر این نظر شده این است که اولاً، رابطه وکیل و موکل همانند رابطه مأمور و آمر نیست، زیرا وکالت عقدی است که با دو اراده محقق می شود و اراده وکیل در تحقق و انحلال آن نقش دارد، در حالی که در رابطه مأمور و آمر، اراده مأمور تأثیری در ایجاد این رابطه ندارد. ثانیاً، بر اساس این نظر چنانچه ثالث از عزل وکیل با خبر باشد ولی وکیل جاهل باشد، معامله صحیح است، زیرا وکیل مآمور انجام دستور است و تا زمانی که دستور دوم (خبر عزل) نرسیده معاملاتش در حق موکل نافذ است. در حالیکه گفتیم فقها به اتفاق معتقدند که اگر ثالث خبر از عزل وکیل داشته باشد، اقدامات وکیل غیر نافذ است.
- نظریه دوم : برخی دیگر معتقدند که چون موکل در اعطای وکالت، به نحوی عمل نکرده که ابتدا و انتهای وکالت مشخص باشد و نیز عزل وکیل را نیز به گونه ای اعلام نکرده که وکیل و ثالث از آن باخبر شوند، پس باید عواقب تصمیمات خودش را متحمل گردد، بنابراین تا زمانیکه خبر عزل به وکیل نرسیده، تمامی اقدامات وکیل در حق موکل نافذ است، زیرا اگر چنین نباشد شخص ثالث متضرر می شود. چون ثالث به گمان اینکه وکیل سمت دارد با وی معامله کرده است و نمی توان ضرر را بر وی وارد نمود. (مبنای ماده 680 ق.م. همین است)
نقد نظریه دوم : چنانچه مبنای صحت اقدامات وکیل قبل از آگاهی از عزلش را بر اساس نظریه دوم بدانیم ( بر اساس ضرر و عدم ضرر ثالث) باید گفت که اگر ثالث در چنین معامله ای متضرر نشده باشد، آن معامله را صحیح و اگر وکیل (به نیابت از موکل) نفع برده و ثالث ضرر کرده باشد، بگوییم معامله باطل است. و این نمی تواند مبنای درستی بر صحت یا بطلان باشد، زیرا در آن صورت ثالث هر جا نفع ببرد می گوید معامله صحیح است و هر وقت ضرر کند بطلان معامله را درخواست می کند. در حالیکه حکم ماده 680 ق.م. بطور مطلق است و می گوید تا زمانی که خبر عزل به وکیل نرسیده اقدامات وی در حق موکل نافذ است.
- نظریه سوم : گروه سوم معتقدند که حکم ماده 680 یک حکم ثانوی در مقابل حکم اولی است. توضیح اینکه احکام دو نوعند، اولی و ثانوی. مثلاً در بیع، حکم اولی لزوم عقد بیع است (عقد بیع لازم است)، و حکم ثانوی قابل فسخ بودن آن مثلاً در موقع غبن طرفین است. در وکالت نیز حکم اولی این است که با عزل موکل، وکیل بلاسمت شده و وکالت منتفی می شود و حکم ثانوی در ماده 680 بر اساس قاعده لاضرر صادر شده است، به این صورت که چون بر اساس حکم اولی ضرر نامتعارفی به وکیل و ثالث وارد می شود، شارع با حکم ثانوی این ضرر را برداشته است و می گوید، تا زمانیکه خبر عزل به موکل نرسیده است، عزل وکیل معتبر نبوده و اقدامات وکیل در حق موکل را معتبر است و وکالت ظاهری را پذیرفته است. این نظر مبنای حقوقی مناسبی برای حکم ماده 680 ق.م. است، زیرا در اینجا ضرر نوعی در نظر گرفته شده نه ضرر شخص ثالث.
7-6. اجرت وکیل :
در خصوص اجرت وکیل سه مورد از هم تفکیک می شود : 1. وکیل مورد وکالت را انجام داده باشد. 2. وکالت منحل شده و وکیل قبل از انحلال وکالت عملی را انجام داده باشد. 3. وکالت باطل باشد و وکیل قسمتی از مورد وکالت را انجام داده باشد.
1. اجرت وکیل در صورتی که مورد وکالت را انجام داده باشد: اصل بر این است که وکیل مستحق اجرت است، مگر اینکه وکیل در انجام مورد وکالت قصد تبرع داشته باشد. اگر در این زمینه قراردادی باشد، اجرت طبق آن پرداخت می شود و اگر قراردادی نباشد، وکیل مستحق اجرت المثل است. البته در خصوص وکالت در محاکم دادگستری، طبق ماده 19 ل.ق.ا.ک.وکلا. میزان حق الوکاله در صورتی که در قرارداد نیامده باشد، طبق تعرفه مصوبه وزیر دادگستری تعیین می شود. و این تعرفه در قبال اشخاص ثالث معتبر است، مگر اینکه در قرارداد وکالت، میزان حق الوکاله وکیل کمتر از میزان تعرفه باشد. به بیانی دیگر میزان حق الوکاله ای که محکوم علیه پرونده به عنوان هزینه دادرسی، مکلف به پرداخت است، همان مبلغی است که تعرفه تعیین کرده است، هر چند محکوم له مبلغ بیشتری بابت حق الوکاله داده باشد.
2. اجرت وکیل با انحلال عقد در حین انجام امر وکالت : چنانچه عقد وکالت در جریان انجام کار به جهتی از جهات منحل گردد و وکیل عملی انجام داده باشد که عرفاً چنین عملی دارای اجرت است، وکیل مستحق دریافت اجرت عمل خود خواهد بود. زیرا عقد وکالت صحیحاً واقع شده و عمل وکیل در حدود اذن موکل و در حیطه اختیارت وکیل انجام شده است که این عمل محترم بوده و موکل در هر صورت به نوعی از آن عمل منتفع شده است. در این صورت هرگاه اجرت عمل در قرارداد وکالت و یا قرارداد مستقل دیگری تعیین شده باشد، وکیل به نسبت عمل انجام شده، از آن اجرت حق دارد. در صورت اختلاف به میزان عمل و اجرت آن جلب نظر کارشناس ضروری است.
3. اجرت وکیل با بطلان عقد وکالت : چنانچه عقد وکالت به جهتی از جهات باطل باشد و وکیل تمام یا قسمتی از مورد وکالت را انجام داده باشد، در این صورت نیز اگر عمل انجام شده عرفاً دارای اجرت باشد، وکیل مستحق دریافت اجرت المثل عمل انجام شده خواهد بود. در اینجا تفاوتی بین علم و جهل وکیل از بطلان عقد وجود ندارد، زیرا در هر صورت موکل از عمل او استیفاء برده است و نمی توان گفت در صورت علم وکیل به بطلان عقد وکالت، وکیل اقدام به ضرر خود کرده است و برای عمل اجرتی نیست، چون طبق ماه 336 ق.م. در استیفاء از عمل دیگری، عامل مستحق عمل خود می باشد مگر اینکه قصد تبرع داشته باشد. بنابراین نظر به اینکه وکیل عمل را با اجازه موکل انجام داده و عملش نیز محترم است، لذا مستحق اجرت المثل عمل خود می باشد.
لازم به ذکر است که اگر در قرارداد وکالت و یا قرارداد علیحده اجرت معین شده باشد، این اجرت نمی تواند ملاک و پایه تعیین اجرت المثل گردد، زیرا اثر قرارداد مزبور منوط به صحت وکالت است و پس از کشف بطلان قرارداد هیچ گونه اثری بر آن مترتب نیست. و کارشناس نباید به آن توجه کند. ناگفته نماند که عمل نامشروع و غیر قانونی اجرتی ندارد و وکیل در اینگونه موارد نمی تواند از موکل مطالبه اجرت کند.
جواد شعوری