دکترین حقوق عمومی

حقوق مدنی ( عقود معین) – قسمت دوازدهم

سؤال :  آيا وكيل مأمور به انجام معامله، حق دارد به عنوان «اصيل» طرف ديگر عقد قرار گيرد؟ مثلاً چنانچه وكالت در فروش اتومبيل موكل را داشته باشد، مي‌تواند به عنوان وكيل، به نيابت از موكل آن را بفروشد و به عنوان «اصيل» بخرد؟ اين بحث در حقيقت متفرع بر بحث اطلاق و تقييد وكالت است و ميان موردي كه وكالت مطلق باشد يا مقيد، تفاوت وجود دارد :

1.    معامله وكيل با خود در فرض تقييد وكالت : در صورتي كه وكالت مقيد باشد، عمل وكيل صرفاً به كيفيتي كه موكل تصريح نموده، صحيح و نافذ است. در نتيجه چنانچه وكيل صراحتاً يا به دلالت قرينه‌اي مأذون در اين امر باشد، بدون ترديد معامله وي با خود كه در اصطلاح فقهي بدان «معامله وكيل مع نفسه» گويند، اشکالی ندارد.

2.        معامله وكيل با خود در فرض اطلاق وكالت : در این حالت، در صحت و نفوذ چنين معامله‌اي اختلاف نظر وجود دارد:

قانون مدني در اين خصوص پاسخ صريحي ندارد، از طرفي، ماده 1240ق.م. قيم را از معامله با مولي عليه، در موردي كه به سمت قيم وی است، منع كرده است. و ماده 119 قانون امور حسبي، در مورد امين غايب و جنين نيز همين حكم را دارد و ماده 129 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت، نفوذ معامله مديران شركت سهامي را منوط به اجازه هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي كرده‌ است. ولي اين مواد ناظر به نمايندگي‌هاي قضايي است و قانون تجارت حكم موردي را بيان مي‌كند كه نمايندگان شخص حقوقي بخواهند با آن طرف معامله شوند. در حالي كه در اینجا پرسش اصلي درباره نمايندگي قراردادي است. بنابراين به استناد اصل 167 قانون اساسي در اين مسأله ملزم هستيم به آراي فقهي معتبر مراجعه كنيم. اهم آرا و نظريات فقهاي اماميه در اين مسأله را مي‌توان به پنج دسته ذيل تقسيم نمود:

-    نظريه اول، اين بحث لغوي بوده، متوقف بر فهم عرفي وكالت است : قائلان اين نظريه معتقدند بحث در اين مقام، بحث لغوي است نه شرعي؛ و از اين جهت ملزم هستيم به قواعدي رجوع كنيم كه متعلق به بحث لغوي هستند. بنابراين در اين زمينه بايد به قصد موكل و چنانچه مبهم است به قرايني كه مبين قصد او مي‌باشد، رجوع كرد. به عبارت ديگر، در اين مسأله، ملاك اصلي، قصد موكل هنگام توكيل است و چنانچه در اين امر ترديد شد، هم چنان كه در مقام ترديد در ساير خطابات نيز چنين است، ملزم به مراجعه به عرف و لغت مي‌باشيم.

-     نظريه دوم، جواز معامله وكيل با خود : بر اساس اين نظريه، وكيل مي‌تواند به عنوان «اصيل» طرف ديگر معامله قرار گيرد و  عقد صحيح و نافذ است. استدلال عمده قائلان اين نظريه، اطلاق و عمومات ادله مربوطه مبتني بر جواز اتحاد موجب و قابل است. ديوان عالي كشور نيز با توجه به شمول اطـلاق وكالت و بـر اساس جـواز و  صحـت معامله وكيل با خود، حكم به مقبوليت اين امر داده است.

-    نظريه سوم،كراهت معامله وكيل با خود : بر خی از فقها (امام خميني(ره) و ميرزاي قمي)  پس از بيان حكم صحت ونفوذ معامله در فرض مذكور، به دليل در موضع اتهام قرار داشتن وكيل، آن را مكروه شمرده و تركش را نيكوتر داشته‌اند.

-    نظريه چهارم‌، عدم جواز معامله وكيل با خود : بر اساس اين نظريه، معامله وكيل با خود باطل است. اين نظريه به صراحت در بسياري از متون فقهي بيان گرديده است. معتقدین به این نظریه، چنين استدلال مي‌كنند:

اولاً، روايات دال بر منع معامله وكيل با خود وجود دارد، ثانياً، دو رکن اساسي هر معامله ايجاب و قبول است كه از توافق اراده طرفين آن به وجود مي‌آيد و يك نفر نمي‌تواند با خود توافق كرده، به عنوان «موجب» و «قابل»، دو طرف معامله قرار گيرد. ثالثاً، به دليل «ظهور كلام» زيرا اطلاق وكالت، ظاهر در اين است كه وكيل، معامله مورد وكالت را با شخص ديگري منعقد سازد.

-        نظريه پنجم، قائلان به تفصيل : بعضي صاحب نظران، در اين مسأله قائل به تفصيل شده، معتقدند:

§     اگر عقد وكالت از عقودي است كه شخصيت وجودي طرف ديگر عقد، در انگيزه ايجاد آن مؤثر است، وكيل حق انجام چنين معامله‌اي را ندارد؛ مانند وكالت در عقد نكاح.

§     اگر عقد وكالت، از جمله عقودي است كه شخصيت وجودي طرف ديگر عقد، نقشي در انگيزه ايجاد آن ندارد. مانند وكالت در بيع، وكيل مجاز است كه به عنوان «اصيل» در طرف ديگر عقد قرار گیرد.

نتیجه اینکه : « عقد با همكاري اراده دو طرف به وجود مي‌آيد و تعدد طرف عقد، مستلزم تعدد واقعي اراده موجد عقد است، اما از آن جا كه مخلوق اراده، يك امر اعتباري و رابطه سببيت اراده نسبت به عقد نيز يك رابطه اعتباري و غير عيني است، در نتيجه تعدد اعتباري اراده سازنده عقد مي‌تواند در عالم حقوق، تشكيل عقد را سبب شود. به اين ترتيب، شخص واحد، نقش دو طرف عقد و اراده او، نقش اراده دو طرف را در انشاي عقد ايفا مي‌كند.

اما از حيث تعارض منافع طرفين و امكان سوء استفاده شخص از اختيارات نمايندگي در جهت منافع خويش، اگر چه به صورت يك اصل، مانع قانوني براي تشكيل چنين معامله‌اي وجود ندارد. اما در مواردي قانون (مواد 1240.1072 ق.م. و 129ق. ت) آن را ممنوع يا محدود ساخته است» (شهيدي، 1377، ج1، ص 6و145).

بنابراين به نظر مي‌رسد تفصيل در حكم معاملات وكيل با خود، موافق اصل حاكميت اراده افراد در اعمال حقوقي بوده و با يكي از مهم‌ترين اهداف تأسيس وكالت كه تسهيل امور بر موكل است، سازگارتر مي‌باشد.

ب) تعهدات موکل : مهم ترین تعهدات موکل عبارتند از :

1.    قبول تعهدات انجام شده توسط وکیل :  موکل باید تعهدات و معاملاتی را که وکیل به نمایندگی وی در حدود اختیارات داده شده، انجام داده را قبول کند. چنانچه ماده 674 ق.م. می گوید : «موكل بايد تمام تعهداتي راكه وكيل درحدود وكالت خودكرده است، انجام دهد» 

سؤال : آیا وکیل ضرورت دارد که در انجام معاملات حتماً نام موکل را ببرد ؟ به عبارتی دیگر آیا وكيل ملزم است که دائما به اسم موكل معامله نموده و مورد وكالت را انجام دهد یا اینکه می تواند به اسم خود نیز معامله نمايد؟

پاسخ به این سؤال در انواع معاملات متفاوت است :

-    در معاملاتی که شخصیت فرد علت عمده تشکیل عقد است، لازم است که وکیل نام موکل را ببرد. مثلاً در قبول هبه چون شخصیت فرد علت اساسی تحقق عقد است، لذا اگر وکیل از طرف موکل بخواهد هبه را قبول کند باید نام وکیل را بگوید، زیرا چه بسا واهب نخواهد به آن موکل هبه کند.

-    در معاملاتی که برای تحقق آن تطابق دو قصد نیاز است، مثلاً در بیع که در آن قصد فروشنده فروش مبیع به طرف مقابل (وکیل) است و قصد وکیل نیز خرید مبیع برای موکلش است، چون تطابق قصدها وجود ندارد، می گویند صحیح نیست، ولی در این خصوص باید قائل به تفصیل شد :    

§     در معاملاتی که ثمن و مثمن عین معین باشد، چنانچه وکیل به اسم خود یا حتی اسم مستعار نیز معامله کند، صحیح است. زیرا در این نوع معاملات منظور اصلی همان انتقال مالکیت ثمن و مثمن است و شخصیت طرف مقابل ملاک نیست.(طبق ماده 197 ق.م، درصورتي كه ثمن يا مثمن عين متعلق به غيرباشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود)

§     اگر  ثمن یا مثمن کلی باشد، در این صورت طبق ماده 196 ق.م. معامله بدون ذکر موکل ظاهراً صحیح است. اما   اینجا وکیل در واقع طرف تعهد معامله بوده که بعداً تعهد را به موکل خود منتقل می کند و طبق ماده 292 ق.م.      در تبدیل تعهد اذن دائن نیاز است، در حالیکه طبق ماده 196 ق.م. اذن لازم نیست. در نتیجه باید گفت که اگر ثمن یا مثمن کلی باشد، چنانچه وکیل نام موکل را نبرد و به نام خود معامله کند به مثابه این است که خود او متعهد است. البته این تعهد وکیل در برابر طرف قرارداد به معنی عدم نفوذ وکالت در رابطه با وکیل و موکل نیست. بلکه وضع وکیل در این حالت مانند حق العمل کاری است که به حساب دیگری و به نام خود معامله می کند. بنابراین در اینجا نیز وکیل آنچه از این راه به دست می آورد را باید به موکل بدهد و موکل نیز باید وسیله اجرای التزامی را که وکیل به نیابت از جانب او به عهده گرفته است فراهم آورد و خسارات ناشی از آن را جبران کند.  

2.   پرداخت حق الوکاله وکیل:  موکل باید اجرت وکیل را تدیه نماید، مگر اینکه وکالت تبرعی بوده و وکیل مجاناً امر وکالت را انجام داده باشد که در این حالت موکل تکلیفی بر اجرت عمل وکیل ندارد. اجرت وکیل یا طبق قرارداد است یا طبق عرف و عادت و یا اجرت المثل است. که در صورت نبود یکی، دیگری حاکم است. حق الوکاله رسمی طبق تعرفه به وکلای دادگشتری پرداخت می شود.

اصل بر با اجرت بودن وکالت است و اگردر وكالت مجاني يا ب ااجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول بر اين است كه با اجرت باشد. (ماده 677 ق.م.)

علاوه بر اجرت عمل موکل باید کلیه مخارجی که وکیل برای انجام امر وکالت هزینه کرده است را بر اساس مدارک آنها  بپردازد، زیرا این هزینه هایی است که موکل برای انجام امور باید خود می پرداخت که وکیل به نیابت او پرداخته است.

تعدد وکیل :

موکل می تواند برای انجام امور شخصی خود هر چند وکیل که بخواهد، بگیرد. اما در خصوص وکالت در محاکم دادگستری، محدودیت در تعداد وکیل وجود دارد. چنانچه ماده 31 ق.آد.م. در خصوص دعاوی حقوقی، می گوید: « هر يك از متداعيين       مي توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند ». ولی در دعاوی کیفری قانون ساکت است، اما به نظر       می رسد در دعاوی کیفری هر شخص بیش از سه وکیل نمی تواند بگیرد. 

سؤال : در صورت تعدد وکیل، آیا وکلا باید به نحو استقلال عمل کنند یا به نحو اجتماع ؟در اینجا سه فرض را داریم :

الف) موکل به هر وکیل اختیار انجام مورد وکالت به صورت استقلال داده است : در این صورت هر کدام وکلا       می تواند مستقلاً اقدام نموده و مورد وکالت را انجام دهند. در اینجا چند حالت پیش می آید :

-    حالت اول : اگر یکی از وکلا مورد وکالت را انجام داد، دیگر سایر وکلا نمی توانند آن را انجام دهند، چون وکالت سایر وکلا منتفی می شود. زیرا انجام يافتن مورد وکالت یکی از طرق انقضای وکالت می باشد.

-    حالت دوم : اگر همه وکلا یا تعدادی از آنها، مورد وکالت را انجام داده باشند و زمان انجام هر کدام مشخص باشد. در این صورت معامله مقدم صحیح و معاملات مؤخر باطل است. حتی اگر خود موکل نیز به وکلا اضافه شده و مورد وکالت را انجام داده باشد، در اینجا نیز صورت معامله مقدم صحیح است.   

-    حالت سوم : اگر همه وکلا یا تعدادی از آنها، مورد وکالت را انجام داده باشند و زمان انجام هر کدام مشخص نباشد. در این صورت معاملات همه وکلا باطل است، زیرا نمی توان هیچ یک را بر دیگری ترجیح داد.

لازم به گفتن است که در صورتی که وکلاء بنحو استقلال باشند، فوت یکی از وکلا تأثیری در وکالت سایر وکلا ندارد و موجب انفساخ وکالت سایر وکلا نمی شود.

ب) موکل تصریح بر اجتماع وکلا کرده باشد : در این صورت اقدام انفرادی وکیل نافذ نبوده و باید سایر وکلا نیز آن را تنفیذ کنند. در این زمینه ماده 669 ق.م. می گوید: « هرگاه براي انجام امر دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد هيچيك از آنها نميتواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در آن بنمايد...» و نیز فوت یکی از وکلا موجب بطلان وکالت سایر وکلامی شود. ماده670 می گوید:« درصورتي كه دو نفربنحو اجتماع وكيل باشند بموت يكي ازآنها وكالت ديگري باطل مي شود »

ج) اگر تصریح بر اجتماع یا استقلال وکلا نشده باشد : در این صورت برخی می گویند که باید به صورت اجتماع باشد ولی برخی دیگر قائل به تفصیل شده و می گویند: اگر وکالت تمامی وکلا در یک جلسه منعقد شده باشد، به نحو اجتماع است ولی  اگر وکالت هر یک از وکلا در جلسات متعدد داده شده باشد،در اینجا ظهور در استقلال وکلا است. اما این نظر صحیح نیست، زیرا در ماده 669 ق.م. ظاهراً اصل بر اجتماع است و استقلال نیاز به تصریح دارد.

در خصوص وکالت در محاکم دادگستری، ماده 44 ق.آ.د.م. اینگونه مقرر کرده است: « در صورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دو نفر وكيل معرفي كرده و به هيچيك از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لايحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول لايحه از وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي است و درصورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر رسيدگي را ادامه خواهد داد. »     

7-5. طرق انقضای  عقد وکالت : 

ماده ۶۷۸ قانون مدني می گوید : وكالت به طرق ذيل مرتفع مي شود :

1. به عزل موكل
2. به استعفاي وكيل
3. به موت يا جنون وكيل يا موكل.

گذشته از اسباب مندرج در ماده ۶۷۸  علل زیر نيز موجب انحلال عقد وکالت است :

1.        حدوث سفه در مواردی که رشد معتبر است،

2.    انجام يافتن امري كه موضوع وکالت است و يا انتفاء آن : مثلا اگر موضوع وکالت خريد خانه اي است با انعقاد بيع خانه، وکالت پايان مي يابد، اعم از اينكه اصيل خود خانه را بخرد و يا نماينده و به نمايندگي اين عمل را انجام دهد. همين طور است اگر قبل از خريد خانه سيل آن را ببرد و در نتيجه موضوع وکالت منتقي شود. اعمالي كه وکیل پس از خاتمه يافتن امر موضوع وکالت انجام دهد، خارج از حدود اختيارات و بنابراين فضولي و غير نافذ است و نفوذ اين اعمال بستگي به تنفيذ بعدي اصيل خواهد داشت ( مواد ۲۴۷ و ۶۷۴ ق . م ) .

3.    انقضاي مدت وکالت :  چنانچه وکالت براي مدت معيني داده شود و در مدت مزبور به وکالت عمل نكند در اين صورت پس از خاتمه مدت وکالت، عقد وکالت منحل می گردد.

همچنین اگر قطع رابطه نمايندگي منوط به پديد آمدن واقعه اي باشد، در اين صورت با وقوع آن واقعه وکالت پايان خواهد يافت. مانند كسي كه براي مدتي كه در خارج به سر خواهد برد و وكيلي تعيين كند، در اين صورت وكالت به شرط عزيمت و از تاريخ عزيمت شروع شده و انقضاي آن منوط به وقوع واقعه مراجعت او به كشور است.

4.    ورشکسته شدن موکل در مواقعی که مورد وکالت امور مالی باشد :  چنانچه موضوع وکالت امورمالی باشد، در صورت ورشکستگی موکل، وکالت نیز منتفی می گردد. زیرا مال موضوع وکالت متعلق حق طلبکاران می شود و مدیر تصفیه باید تصمیم بگیرد و موکل حق تصمیم گیری ندارد و به تبع آن وکیل هم حق تصمیم گیری نداشته و عقد وکالت منحل می گردد.  

جهل اشخاص ثالث از انقضاي وکالت :  تمام اموريكه وکیل قبل از اطلاع از انقضاي وکالت در حدود اختيارات خود انجام داده معتبر است (وحدت ملاك از ماده ۶۸۰ ق.م) و چنانچه اشخاص ثالث از انقضاي وکالت مستحضر نشوند، هيچگونه ادعائي عليه اصيل نمي توانند داشته باشند چه اعمال وکیل اي كه بعد از اطلاع از انقضاي وکالت صورت گرفته فضولي و تابع احكام مربوط به معاملات فضولي است ( مواد ۴۶۲ و ۴۶۳ و ۶۷۴ ق . م )

سؤال :  شخصي كه به موجب سند وكالت رسمي، نمايندگي فروش خانه موكل خود را دارد، اقدام به فروش خانه موكل        مي كند. در دو صورت زير، وضعیت معامله انجام شده از سوي وكيل را بیان کنید؟

الف : چنانچه معامله پس از تاريخ عزل وكيل و پيش از آگاهي وكيل از عزل خود واقع شده باشد.

ب : چنانچه معامله پس از فوت موكل و پيش از آگاهي وكيل از فوت موكل واقع شده باشد.

در مورد بند الف يعني وقوع معامله پس از تاريخ عزل وكيل و پيش از آگاهي وكيل از عزل خود ؛ با توجه با ماده 680 قانون مدني اين معامله ، معامله صحيحي است و قابل ابطال نيست.

ولي در مورد بند ب ، وقوع معامله پس از فوت موكل و پيش از آگاهي وكيل از فوت موكل، با توجه به بند 3 ماده 678 ق.م، به محض فوت هر يک از طرفين (وکيل يا موکل )  عقد وکالت باطل شده و وکالت فاقد کارآئي است و فرقي نمي کند که خبر فوت چه زماني به وکيل رسيده باشد، زيرا مال فروخته شده توسط وکيل( بعد از فوت موکل)، ديگر متعلق به موکل نيست بلکه مربوط به ورثه است و ورثه موکل، براي صحيح بودن معامله ، مي بايست چنين معامله فضولي را تنفيذ نمايند .به بیانی دیگر وكالت از عقود اذني است و يكي از اوصاف اصلي عقود اذني اين است كه بقای اذن منوط به موجود بودن منشا اذن است. با فوت موكل منشا اذن از بين مي رود و ديگر نمي توان اثري بر آن بار دانست .

نکته : همانطور که موکل هر وقت بخواهد می تواند وکیل را عزل کند، وکیل نیز هر زمان که بخواهد می تواند اعلام استعفاء،  از سمت نمایندگی استعفاء نماید. البته در برخی از موارد و در مواقع خاص استعفای وکیل مؤثر نیست و وکیل با وجود جایز بودن عقد وکالت، استثنائاً نمی تواند با اعلام استعفاء از انجام کار نمایندگی سرباز زند. در این زمینه ماده 39 ق.آ.د.م. می گوید:                                           « ... وكيلي كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفا ، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفاي وكيل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ مي شود، رفع نقص به عهده موكل است »

وكالت بلاعزل : وكالت عقدي است جايز و هر يك از موكل و وكيل هر زمان كه بخواهد مي تواند آن را بر هم زند. با اینحال ماده ۶۷۹ ق.م. مقرر کرده است که هرگاه وكالت وكيل يا عدم عزل وكيل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد، آن عقد وکالت بلاعزل            می شود. علت اصلي توسل به وكالت بلاعزل ايجاد يك رابطه پايدار و غير قابل فسخ از جانب موكل و وكيل است، مثلاً شخصي ملكي مي خرد ولي به دلايلي نمي تواند سند رسمي تنظيم بكند و ناگزير وكيل بلاعزل فروشنده مي شود تا پس از رفع موانع و فراهم شدن مقامات ثبت به وكالت از فروشنده نسبت به انتقال قطعي و رسمي ملك به نام خود اقدام نمايد.

بطور معمول وكالت بدون فسخ هنگامي منعقد مي گردد كه انتقال مالي يا حقي صورت گرفته باشد و منتقل اليه به منظور پيش گيري از نقض عهد احتمالي انتقال دهنده و ايجاد ضمانت اجراي مناسب به وكالت بدون فسخ روي مي آورد و با قراردادن وكالت يا عدم عزل ضمن عقد لازم آن را الزام آور مي كند.

همانطور که می دانیم عقد جایز دو خصوصیت مهم دارد، یکی اینکه هر یک از طرفین هر وقت که بخواهند می تواند آن را بر هم زنند و دیگر اینکه با فوت و جنون طرفین عقد منحل می شود. وقتی وکالت به صورت بلاعزل منعقد شد، موکل نمی تواند هر وقت که بخواهد وکیل را عزل کند(عقد وکالت را فسخ کند) ولی خصوصیت دیگر عقد جایز همچنان باقی است. یعنی در وکالت بلاعزل نیز با فوت و جنون طرفین عقد وکالت منفسخ می گردد.  

سؤال :  آيا جايز بودن وكالت جزو مقتضاي ذات آن است كه به استناد ماده ۲۳۳ ق . م . شرط خلاف آن باطل و موجب بطلان عقد باشد، يا جواز مقتضاي اطلاق عقد است كه بتوان شروطي را در ضمن آن يا در عقدلازم ديگر گنجاند ؟

در پاسخ به این سؤال نظرات متفاتی بیان شده است :

-    عده اي مي گويند، جايز بودن جزو مقتضاي ذات عقد وكالت است و نمي توان با قراردادن عقد وكالت در ضمن يك عقد لازم ماهيت آن را تغيير داد و جواز را به لزوم تبديل نمود.

-    برخي از نويسندگان گفته اند : عقد جايز وكالت را با شرط ضمن عقد لازم مي توان به عقد لازم مبدل كرد، يعني جواز عقد وكالت جزو مقتضاي اطلاق عقد است نه مقتضاي ذات عقد بنابراين مي توان وكالت وكيل يا عدم عزل او را در ضمن عقد لازمي شرط نمود.

-    برخي از استادان گفته اند که  اثر شرط وكالت و همچنين شرط عدم عزل ضمن عقد لازم آن است كه وكالت يا عدم عزل نسبت به مشروط عليه لازم الوفا مي گردد و او به اعتبار وجوب وفاي به شرط نمي تواند وكالت را فسخ نمايد، والا در احكام ديگر عقد جايز مانند انحلال آن به فوت يا جنون احد طرفين تاثيري نخواهد داشت، زيرا وكالت ضمن عقد لازم و يا سلب حق از موكل طبيعت عقد جايز را به لازم مبدل نمي نمايد بنابراين طبق ماده ۹۵۴ ق . م به فوت ( و يا جنون ) احد طرفين عقد وكالت مزبور منفسخ مي شود.

در تائيد اين استدلال مي توان گفت چون خواست و تراضي دو طرف عقد، انعقاد عقد وكالت با شرط سلب حق عزل است، نه وكالتي كه پس از فوت و جنون نيز باقي بماند. پس در صورت عارض شدن فوت يا جنون، ديگر وكالت ( در معناي اصلاحي خود ) صدق نمي كند، بلكه در صورت اول ( فوت ) مي توان از وصايت و در مورد دوم ( جنون ) از مزاياي ولايت اوليای قانوني بهره مند شد. به عبارت ديگر اعطاي نمايندگي پس از فوت وصايت است نه وكالت و مجنون نيز نمي تواند موكل يا وكيل باشد.

سؤال :  آيا موكل و وكيل مي توانند، با تراضي هم، در ضمن عقد تصريح نمايند که وكالت حتي پس از فوت يا جنون احد طرفين باقي بماند ؟ و آيا چنين شرطي نافذ و معتبر است ؟

گروهي از فقها چنين شرطي را در باب رهن و صلح پذيرفته اند عده اي به منظور برطرف كردن اشكال گفته اند: در اين صورت وكالت بطور مستقل و مستقيم برای ورثه ايجاد شده يا اينكه مرتهن حق فروش عين مرهونه را پيدا كرده است كه به محض فوت او و بطور قهري به ورثه وي منتقل مي گردد.  ماده ۷۷۷ ق. م. به پيروي از این نظر می گوید: « در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد عليحده ممكن است راهن، مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننموده مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفا كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود. و برخي از فقها حتی معتقدند که در مواردي كه موضوع عقد وكالت متعلق حق وكيل باشد و وكالت در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد مثل وكالت در فروش عين مرهونه چنين وكالتي با فوت وكيل از بين نمي رود، حتي اگر شرط هم نشده باشد.

امابایدگفت،كه وكالت موصوف در قسمت اخير ماده ۷۷۷ ق.م. وكالت اصطلاحي نيست، زيرا نيابت و نمايندگي ازجانب منوب عنه تا زماني ادامه مي يابد كه منوب عنه در قيد حيات باشد و نيابت فرع بر وجود وي است، بنابراين با فوت وكيل و همچنين فوت او نمايندگي به هم مي خورد. در مورد جنون موكل يا وكيل نيز وضع بدين منوال است. اگر وكيل مجنون شود نمي تواند وظيفه نمايندگي را انجام دهد. اگر موكل ديوانه گردد، اهليت استيفا را از دست مي دهد و ديگري نمي تواند به نمايندگي از كسي كه فاقد اهليت استيفا است، اعمال و اجراي حق كند قواعد عمومي حاكم بر عقود جايز در مورد وكالت نيز جاري است و دليلي مبني بر اينكه قانونگذار از اين قواعد در خصوص وكالت عدول كرده است در دست نيست و چنانكه كليه عقود جايزه به موت   ( و جنون ) احد طرفين منفسخ مي شود ... ( ماده ۹۵۴ ق.م) عقد وكالت نيز با اين اسباب زايل مي گردد ( مواد ۶۷۸ و۶۸۲ ق . م )

سؤال : ممكن است وكالت با تعيين مدت يا بدون تعيين مدت و براي انجام عملي معين باشد هرگاه وكالت مدت دار باشد، آيا تعيين مدت آن را نسبت به دو طرف لازم الوفا مي كند و موجب سلب حق عزل يا حق استعفاء مي گردد ؟ به عبارت ديگر آيا اثر تعيين مدت در وكالت مدت دار اين است كه هيچيك از دو طرف در مدت تعيين شده حق فسخ ندارد ؟

قانون مدني در باب وكالت نص صريحي ندارد، اما ماده ۵۵۲ ق . م مقرر مي دارد : « هرگاه در مضاربه براي تجارت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نمي شود ليكن پس از انقضا مدت مضارب نمي تواند معامله بكند مگر به اجازه جديد مالك» با تنقيح مناط و القاي خصوصيت از مضاربه مي توان گفت كه : تعيين مدت عقد جايز را لازم نمي كند بلكه فايده و ثمره آن اين است كه در مدت تعيين شده عقد بطور جايز باقي مي ماند و هر زمان هر يك از دو طرف اراده نمايد مي تواند آن را فسخ كند و با پايان يافتن مدت تعيين شده وكالت نيز منقضي مي شود .

سوالي كه در اينجا مطرح مي گردد اين است كه : هرگاه عقد وكالت بطور مطلق منعقد گردد بطور صريح مقيد به زمان معين نباشد چه نوع وكالتي است ؟ وكالت مستمر است يا مدت دارد ؟

قانون مدني در اين باره نيز حكم خاصي ندارد با استفاده از اصل حاكميت اراده و تمسك به توافق ضمني دو طرف مي توان وكالت مطلق را وكالت مستمر دانست چه ظاهر اين است كه وكالت مقيد به زمان خاصي نيست و دو طرف چنين توافق         نكرده اند و گرنه در متن عقد مدت دار بودن را ذكر مي كردند، بنابراين ظاهر مستمر بودن وكالت است و كسي كه برخلاف اين ظهور ادعا دارد بايد آن را ثابت كند.

نکته : دو طرف قرارداد مي توانند براي تحكيم روابط خويش و به عنوان ضمانت اجراي شروط ضمن عقد وجه التزامي را پيش بيني و نسبت به آن توافق نمايند. مثلاً وكيل به منظور منع موكل از انجام مورد وكالت وجه التزام مناسبي را به سود خويش در قرارداد وكالت يا در ضمن عقد لازم ديگر قرار بدهد و مورد قبول موكل واقع شود. بديهي است در صورت تخلف مشروطه عليه و انجام مورد وكالت مشروط له مي تواند به استناد ماده ۲۳۰ ق . م . وجه التزام تعيين شده را از متخلف مطالبه كند. اما تعيين وجه التزام قرينه محكمي بر بلاعزل بودن وكالت نمي باشد، مگر اينكه قرائن و امارات ديگر مويد آن باشند و از مجموعه آنها قاضي به توافق طرفين و اسقاط حق عزل پي ببرد به هر حال اصل، عدم اسقاط حق عزل و بقاء آن است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود .