دکترین حقوق عمومی

حقوق مدنی ( عقود معین) – قسمت یازدهم

درج « مورد وكالت» به عهده موكل است، اما به منظور آشنایی، نمونه هائی از مورد وکالت در وكالتنامه های مختلف در زير می آید:

وكالتنامه فروش اموال غير منقول :

مورد وكالت : فروش قطعي يا مصالحه قطعيه نمودن تمامي ششدانگ يكباب يا قدر سهم خانه پلاك ……… فرعي از………… اصلي واقع در……………بخش……………ثبتي …يا جميع توابع شرعيه ولواحق عرفيه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعيان با انشعاب برق و آب و گاز منصوبه در آن و تلفن شماره ………………… به هر شخص حقيقي يا حقوقي حتي به خود و در مقابل هر مبلغ و به هر شرط و كيفيت جزئاً و كلاً، مشاعاً يا مفروزاً با حق انجام تفكيك و اخذ ثمن و مال الصلح و تحويل و تسليم مبيع يا مورد صلح به مشتري و متصالح و يا با سپردن تعهد تخليه و تحويل و الزام به وجه التزام در صورت عدم تخليه و تحويل به موقع مبيع و اسقاط نمودن كافه خيارات خصوصاًخيار غبن هر چند فاحش و سلب كردن هرگونه ادعا و اعتراض احتمالي و بعدي ولو بعنوان تضرر و غيره و سپردن ضمان درك و تنظيم و امضاء قولنامه يا مبايعه قطعيه و اجراي آن و نيز تنظيم و امضاء سندرسمي مربوطه حتي اصلاحيه احتمالي آن و اجراي تعهدات ضمن العقد و تاديه هزينه هاي قانوني اعم از ماليات، عوارض و غيره و اخذ مفاصاحسابها و گواهيها و مجوزها و پاسخ استعلاميه ها و اخذ گواهي پايان ساختمان و سپردن تعهدات مربوطه و حق مراجعه به تمام ادارات و دوائر دولتي و غيردولتي و وابسته و شهرداريها و غيره و اعلام حضور دردفتر خانه و اخذ گواهي.

وكالتنامه ازدواج :

مورد وكالت : انجام عقد دائمي موكل/ موكله با آقاي/ خانم …………… اعم ازخواستگاري و تشريفات مربوط به آن به هر صداق و مهريه كه ذيلاً اشاره شده است و بر ذمه زوج قرار گرفته و قبول يا رد هر شرط و اختيار و وكالت گرفتن يا وكالت دادن حتي وكالت دادن جهت متاركه احتمالي ضمن العقد لازم ازدواج و امضاء سند ازدواج و ثبت دفتر و دادن وكالت جهت اجراء صيغه عقد نكاح دائم و تاديه هزينه و اخذ اسناد و مدارك از اصل يا رونوشت و انجام ساير امور پيش بيني نشده مربوطه.

وكالتنامه اجاره

مورد وكالت : دادن اجاره يا تجديد اجاره نامه يا درخواست تخليه ملك، مراجعه به ادارات امور اقتصادي و دارائي، شعب سازمان تامين اجتماعي، شهرداري، اتحايه امور صنفي شوراي عالي اصناف، مجمع امور صنفي برحسب مورد و ساير ادارات دولتي و وابسته و بخشهاي خصوصي و اخذ مفاصاحسابها دررابطه با سرقفلي و اجاره ملك واقع……… بخش ………… ثبتي…… استيجاري موكل طبق سند اجاره شماره………… دفترخانه شماره …………واقع در … ……… بنام و از طرف موكل و تائيديه ماليات، عوارض، حق بيمه و دريافت موافقتنامه ها و مجوزها و گواهيها و سپردن تعهدات لازم مورد درخواست سازمانها و ادارات مزبور در همين رابطه.

وكالتنامه جهت مراجعه به دادگاهها

مورد وكالت : اقامه هرگونه دعوي حقوقي و جزائي اعم از اعلام جرم يا تقديم دادخواست عليه هر شخص حقيقي يا حقوقي و دفاع از آن دعاوي عليه موكل، صلح به هرميزان با حق واخواهي نمودن در هرمرحله تا فرجام خواهي و اعاده دادرسي و تعيين وكيل سازش، ادعاي جعل يا انكار نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعلان ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور، توكيل به غير ولو كراراً با حق عقد قرار داد با وكلاي دادگستري و فسخ يا جايگزيني آن، تعيين مصدق وكارشناس، اقرار در ماهيت دعوي يا به امري كه كلاً قاطع دعوي باشد، دعوي خسارت، استرداد دعوي، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوي ثالث، دعوي متقابل و دفاع از دعوي نامبرده، درخواست صدور برگ اجرائي و تعقيب عمليات اجرائي و اخذ محكوم به و عدم رضايت، تقاضاي تحقيق محلي و معاينه، تامين دليل و تامين خواسته اجراي قرارها، مراجعه به مراجع نيروي انتظامي دريافت يا تسليم اوراق و مدارك اعم از اصل يا رونوشت و كپي، حق مراجعه به تمامي دادسراهاي عمومي انقلاب اسلامي و داداگاههاي حقوقي و جزائي و دادگاههاي عام و خاص و غيره و اجراي احكام حقوقي و جزائي.

وكالتنامه اموراداري وحقوقي

مورد وكالت : مراجعه به كليه وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها، شركتها، نهادها، شوراها اعم از دولتي و وابسته و غيردولتي و شهرداريها و دادسراهاي عمومي، انقلاب ودادگاهها و اجراي احكام جزائي وحقوقي واجراء ثبت وانجام كليه اموراداري موكل، تاديه هزينه هاي قانوني و ماليات، عوارض، حق بيمه، حقوق ثبتي، بدهي آب و برق و تلفن تسويه حساب با قسمتهاي مربوطه و نيز مراجعه به بانكها و درخواست و اخذ هرنوع وام از بانكها تحت هرعنوان قانوني و به وثيقه نهادن املاك موكل درقبال اخذ وامها و نيز تقاضاي صدور اجرائيه عليه كليه بدهكاران اعم از اينكه مربوط به اسناد رسمي باشديا چكهاي بانكي و وصول وجوهي كه درصندوق دادگستري و مراجع قضائي با ادارات ثبت بنام موكل/ موكله توديع گرديده وهمچنين اخذ مفاصا حسابها و گواهيها و مجوزها از مراجع ياد شده و درخواست و دريافت اسناد مالكيت بنام موكل و درصورت مفقود شدن يا عدم دسترسي به آن، درخواست و اخذ المثني سند يا اسناد مالكيت و انجام كليه مواردي كه براي انجام امور مربوط به آن لازم باشد.

وكالتنامه در مورد فروش اتومبيل

مورد وكالت : فروش قطعي تمامي ششدانگ يك دستگاه اتومبيل مدل…… سيستم ……داراي شماره شهرباني … … و شماره شاسي… و شماره موتور… داراي دفترچه مالكيت شماره…. با متعلقات آن ضمن تاديه ماليات و هزينه هاي قانوني بهر شخص حقيقي ياحقوقي و بهرمبلغ و شرط و كيفيت و اخذ ثمن معامله و تحويل دادن بيع به مشتري و تنظيم و امضاء سند رسمي و احتمالاً اصلاحيه مربوطه يا اسقاط نمودن كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هر چند فاحش باسپردن ضمان درك واخذگواهي عدم تخلف (خلافي) وانجام كليه شرائط صحت معامله وعقد صلح قطعي (درصورت انجام بصورت صلح) و تسليم يا اخذ اسناد و مدارك اعم از اصل يا رونوشت و كپي.

وكالتنامه طلاق

مورد وكالت : مطلقه نمودن ………… از زوجيت به هر قسم طلاق اعم از بائن، رجعي، خلع يا مبارات با هرشرط و قرارو به هرطريق اعم از قبول بذل نفقه و بذل مهريه يا معادل يا كمتر و يا بيشتر از مهريه و هر شرط من العقد و روشن شدن تكليف فرزندان خردسال اعم از قبول يا رد سرپرستي قرارداد با وكلاي دادگستري ضمن انتخاب وكيل در رابطه با تقديم دادخواست و دفاع و انجام امور وكالت با داشتن كليه اختيارات مندرج در مواد62 و 63 قانون آئين دادرسي مدني و تحويل دادن جهيزيه و امضاء سند طلاق و ثبت دفتر و احتمالاً اصلاحيه هاي آن و تاديه و اخذ تسليم اوراق و مدارك از اصل يا رونوشت يا كپي و دادن وكالت جهت اجراي صيغه طلاق.

وكالتنامه براي اخذ معافيت كفالت

مورد وكالت : مراجعه به اداره نظام وظيفه ، ادارات دولتي ، بانكها، و ديگر سازمانهاي مربوطه براي انجام امور مربوط به معافيت كفالت موكل و امضاء اسناد و پرداخت هزينه هاي مربوطه از سوي وي به گونه اي كه نياز به حضور و امضاء موكل نباشد.

وكالتنامه براي اخذ معافيت تحصيلي

مورد وكالت : مراجعه به اداره نظام وظيفه ادارات دولتي ، بانكها، و ديگر سازمانهاي مربوطه براي انجام امور مربوط به معافيت تحصيلي موكل و امضاء اسناد و پرداخت هزينه هاي مربوطه از سوي وي به گونه اي كه نياز به حضور و امضاء موكل نباشد.

وكالتنامه براي اخذ معافيت دا ئم زمان صلح

مورد وكالت : مراجعه به اداره نظام وظيفه ادارات دولتي ، بانكها، و ديگر سازمانهاي مربوطه براي انجام امور مربوط به دريافت كارت معافيت دائم زمان صلح وپرداخت جريمه غيبت ازخدمت نظام وظيفه و امضاء اسناد مربوطه از طرف موكل به گونه اي كه نياز به حضور و امضاء موكل نباشد.                                                                      

7-4. تعهدات و تکالیف طرفین عقد وکالت : 

با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسؤوليت هاي متقابلي مي شوند. تعهدات وكيل در برابر موكل يا بطور مستقيم ناشي از عقد وكالت است، يا بطور غير مستقيم؛ تعهداتي كه بطور مستقيم منبعث از عقد وكالت اند، ناشي از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق يافتن عقد، موجب مسؤوليت وكيل مي شوند و تعهدات اصلی وکیل به شمار می روند.

الف ) تعهدات و تکالیف وکیل  : با مستفاد از ماده 666 ق.م. می توان گفت که وکیل در حکم امین است و فقط در صورت تعدی و تفریط در اختیارات، مسئول خواهد بود. بنابراین برای اینکه وکیل متصف به صفت امانت باشد و مسئول شناخته نشود، باید اولاً در حدود اذنی که موکل به او داده است امور مورد وکالت را انجام دهد، ثانیاً باید رعایت غبطه و صلاح موکل را در محدوده ای که قانون ترسیم کرده، بکند. مثلاً اگر موکل وکالت بر فروش خانه اش را به وکیل بدهد و قیمتی برای آن تعیین نکند و وکیل خانه ای که 50 میلیون ارزش دارد را به 20 میلیون بفروشد در اینجا غبطه و صلاح موکل را رعایت نکرده است.  ولی اگر بگوید کمتر از 45 میلیون نفروش و اگر وکیل 20 میلیون بفروشد، در اینجا خارج از اذن موکل عمل کرده است.  بر این اساس مهم ترين تعهدات وكيل عبارتند از:

1.        انجام مورد وكالت در حدود اذن موکل،

2.        رعايت غبطه و مصلحت موكل،

3.        تقديم حساب دوران وكالت و استرداد اموال و اسناد موكل،

4.        حفظ اسرار موكل،

5.        وکیل حق توکیل به دیگری ندارد. مگر اینکه موکل صراحتاً این حق را به وی داده باشد.

1.      انجام مورد وكالت در حدود اذن موکل :

انجام مورد وكالت به عنوان اصلي ترين تعهد وكيل می باشد. بطور كلي مي توان گفت كه وكيل موظف است مورد وكالت را با رعايت حدود وكالت، انجام دهد. اين حدود با توجه به كيفيت انشاء وكالت و اقسام آن، ممكن است بطور مطلق و براي تمام امور موكل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاص باشد.  ماده 663 ق.م. می گوید : «وكيل نمي تواند عملي را كه از حدود وكالت  او خارج است انجام دهد» همچنین ماده 667 ق.م. می گوید: « وكيل بايد ... از آنچه كه موكل بالصراحه به  او اختيار داده يا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار اوست  تجاوز نكند» ضمانت اجرای تخلف از این تعهد، با مستفاد از ماده 1073 ق.م. در باب نکاح، عدم نفوذ عمل حقوقی وکیل است.

2.      رعايت غبطه و مصلحت موكل :

وكيل ملزم است در راستاي اجراي مورد وكالت، رعايت غبطه و مصلحت موكل را نماید. ماده 667 قانون مدني بصراحت مقرر مي دارد: «وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد ...» اینکه ضمانت اجرای عدم رعايت مصلحت موكل چیست، با طرح سؤالی پاسخ می دهیم. 

سؤال :علی به احمد وکالت داده که ماشینش را بفروشد و قیمت پایه ای برای آن مشخص نکرده است، حال اگر احمد در فروش ماشین رعایت مصلحت موکل را نکند، تکلیف این نوع معامله چیست ؟

در پاسخ  به این سؤال باید سه حالت را در نظر داشته باشیم :

1.  معاملاتی که وکیل عمداً غبطه و صلاح موکلش را رعایت نکرده و با طرف معامله تبانی می کند : این معامله قطعاً باطل است، زیرا معامله ای صوری و فاقد قصد انشاء است. و وکیل و طرف معامله هردو در برابر موکل کسئول جبران خسارت هستند. و موکل می تواند برای دریافت خسارات وارده به هر یک از این دو مراجعه نماید.

همچنین ماده 41 قانون وكالت، مقرر مي دارد: «در صورتي كه خيانت وكيل نسبت به موكل ثابت شود از قبيل آن كه وكيل با طرف موكل ساخته و بالنتيجه حق موكل را تضييع نمايد به محروميت ابدي از شغل وكالت محكوم خواهد شد و موكل مي تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نمايد».

2. معاملاتی که وکیل عمداً یا در اثر بی مبالاتی غبطه و صلاح موکلش را رعایت نمی کند، ولی تبانی نکرده است: در این خصوص چند نظر وجود دارد :

-    عده ای معتقدند این معامله صحیح است. زیرا هم وکیل و طرف معامله هر دو دارای قصد انشاء هستند و  شخص ثالث نیز  تقصیری ندارد و اینکه با قیمت کمتر خریده نمی تواند دلیلی بر نادیده گرفتن حقوقش باشد. این گروه در توجیه نظرشان می گویند، دلیل درستی این نوع معامله، بر اساس اصل صحت معاملات است و اصل استحکام و لزوم معاملات ایجاب می کند که این نوع معاملات وکیل را صحیح بدانیم. که در این صورت موکل می تواند به وکیل مراجعه نموده و مطالبه جبران خسارت نماید.زیرا بر اساس ماده 666 ق.م. وکیل مقصر و مسبب ورود خسارت به موکل است.

-    برخی دیگر معتقدند که این نوع معامله فضولی بوده و غیر نافذ می باشد. زیرا وقتی موکل به وکیل اختیار می دهد، این اختیار مقید به رعایت غبطه و صلاح موکل است و چون وکیل غبطه موکل را رعایت نکرده، بنابراین خارج از وکالت خود اقدام به معامله نموده است، لذا این معامله در حق موکل غیر نافذ است و موکل می تواند آن را ردّ یا تنفیذ نماید.

-    قانون مدنی، در باب وکالت، در این خصوص حکم صریحی ندارد. ولی در مواد 1073 و 1074 ق.م. در باب نکاح ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل بیان شده است.

ماده 1073 ق.م. می گوید: « اگر وكيل از آنچه كه موكل راجع به شخص يا مهر ياخصوصيات ديگر معين كرده تخلف كند صحت عقد متوقف بر تنفيذ موكل خواهد بود»  بر این اساس حکم تجاوز از اختیارات، غیر نافذ بودن عقد است.

و همچنین در ماده 1074 ق.م. آمده است :« حكم ماده فوق درموردي نيز جاري است كه وكالت بدون قيد بوده و وكيل مراعات مصلحت موكل را نكرده باشد» بنابراین عدم رعایت مصلحت موکل نیز موجب غیر نافذ بودن عقد خواهد بود. با توجه به مواد مذکور می توان حکم آنها را در خصوص عدم رعایت غبطه و صلاح موکل در امور مالی نیز تسری داده و حکم بر غیر نافذ بودن آن داد.

 البته برخی معتقدند که عقد نکاح امور شخصی است، لذا نمی توانیم از این حکم برای امور مالی استفاده نماییم و در امور مالی بهتر است بگوییم، معامله صحیح و وکیل مکلف به پرداخت خسارت است.

در پاسخ به این نظر می توان گفت که در مواد فوق الذکر گفته شده که اگر در مورد مهر و شخص، رعایت غبطه نشود، عقد غیر نافذ است و مهر نیز از امور مالی است. پس می توان حکم این مواد را به سایر امور مالی نیز تسری داد.    

3. فرض سوم این است که وکیل غیر عمد و بدون  اینکه بی مبالاتی کرده باشد، در اثر اشتباه غبطه و صلاح موکلش را رعایت نمی کند : در اینجا معامله صحیح  بوده و مسئولیت وکیل نیز مرتفع است. چون برای تشخیص اشتباه معیار صحیحی وجود ندارد و  تشخیص آن کاری است تخصصی که معمولاً کارشناسان نظرات متفاوتی بیان می کنند.

سؤال: علی به محسن وکالت داده که زمینی را در مقابل 20 تن گندم یکساله به مزارعه بدهد، محسن قرارداد مزارعه را با احمد به مدت یکسال منعقد می نماید و مقرر می شود تمام عوامل زرع به عهده احمد (عامل) باشد و 3/1 از محصولات را به علی بدهد، صحت یا بطلان قراردادهای مذکور را با ذکر آثار آنها به طور مستدل بیان کنید ؟

نظر به اینکه در عقد مزارعه باید سهم هریک از طرفین به صورت مشاع تعیین شود و در غیر این صورت باطل است. لذا در فرض مسئله علی به محسن وکالت می دهد که قرارداد مزارعه ای به مدت یک سال و سهم 20 تن برای مالک منعقد نماید که در اینجا با توجه به اینکه وکالت برای یک امر باطلی داده شده است، عقد وکالت مذکور باطل است. اما از طرفی محسن که سمتی از طرف علی نداشته (چون وکالت باطل بوده) اقدام به انعقاد عقد مزارعه با احمد نموده که این عقد نیز فضولی بوده و نیاز به تنفیذ علی دارد.  با توجه به مراتب فوق می توان آثار ذیل را برشمرد : در خصوص رابطه بین علی و محسن با توجه به اینکه عقد وکالت باطل بوده، لذا محسن نمی تواند بر اساس وکالتنامه حق الوکاله مطالبه نماید و فقط برای انجام عملش مستحق اجرت المثل است. در خصوص علی و احمد، اگر علی عقد مزارعه را تنفیذ نماید طرفین باید طبق مفاد آن عمل نمایند. ولی اگر علی تنفیذ ننمود و احمد آگاه به بی سمتی محسن بوده باشد،در صورت ورود خسارت، مستحق مطالبه آن نیست. ولی اگر جاهل باشد می تواند خسارت وارده را از محسن ( به عنوان فضول) مطالبه نماید.  

3.      تقديم حساب دوران وكالت و استرداد اموال و اسناد موكل :

الف)  تعهد وكيل به تقديم حساب دوران وكالت : نظر به اين كه وكيل به نيابت از موكل خويش عمل مي كند، كليه اقدامات مالي و معاملاتي را كه طي دوران وكالت خويش انجام مي دهد، منتسب به موكل بوده به استناد نص ماده 668 ق.م. پس از خاتمه اين دوران موظف است با وي تصفيه حساب كرده، عین آنچه را كه بعنوان جانشيني او دريافت كرده است، به وي مسترد نمايد؛ البته روشن است كه موكل مي تواند در صورت تمايل وكيل را بطور كلي از دادن صورت حساب معاف كند.

زمان حسابرسي و تصفيه حساب غالباً پس از پايان دوره وكالت يا انحلال آن است؛ ليكن در مواردي ممكن است به مقتضاي طبيعت عمل مورد وكالت، موعدي قبل از آن متعارف باشد، كه در اين صورت مطابق «عرف» رفتار خواهد شد؛ مانند وكالت مطلق در اخذ مطالبات موكل، كه وكيل به حسب اقتضاي اطلاق وكالت، موظف است هر مبلغي را كه از بدهكاران دريافت كرده، به موكل عودت دهد و حق ندارد مطالبات وصول شده را تا پايان دوره وكالت نزد خود نگه دارد.

ب ) تعهد وكيل به استرداد اموال و اسناد موكل : وكيل پس از اجراي وكالت و تقديم حساب به نحوي كه گذشت، ملزم است كليه اموال، اوراق بهادار و اسناد به امانت گذاشته شده موكل را به وي مسترد نمايد. بطور كلي وكيل ملزم است آنچه را كه از اموال موكل به عنوان امانت در دست دارد، هر زماني كه موكل مطالبه نمايد، به وي تسليم كند و چنانچه اين امر را بدون عذر موجه به تأخير اندازد، «يد أماني» او مبدل به «ضماني» خواهد شد؛ در نتيجه حتي بدون تقصير نيز ضامن است.

سؤال : آیا وكيل بايد تحقيق كند كه آيا موكل حق دريافت اين اموال را دارد يا خير؟ و اگر خودش از موکل طلبکار باشد        می تواند از آن کسر یا کلاً تهاتر نماید؟

 وظيفه وكيل به استرداد اموالي كه به حساب موكل اخذ نموده است، ربطي به استحقاق يا عدم استحقاق موكل ندارد و وكيل نبايد تحقيق كند كه آيا موكل حق دريافت اين اموال را دارد يا خير. به همين دليل، آنچه را كه وكيل به حساب موكل از شخصي گرفته، در حالي كه بيش از تعهد آن شخص بوده است، بايد به موكل تحويل دهد و چنانچه مقدار زايد را براي خود بردارد، خائن در امانت محسوب مي شود.

در قانون به طور صريح، حکمی که دلالت بر جواز « حق حبس» وكيل نمايد، نيز وجود ندارد. بنابراين در موضع شك و ترديد لازم است به اصول و قواعد مسلم حقوقي حاكم بر مسأله تمسك جست و با اجراي «اصل عدم وجود حق حبس»، كليات احكام قانوني حاكم بر امين را مجري بدانيم؛ چرا كه ماده 631 قانون مدني مقرر مي دارد: «هرگاه كسي مال غير را به عنواني غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع است...»؛ لذا همچنان كه امين در فرض طلبكار بودن از مستودع، حق حبس اموال اماني او را ندارد، وكيل محق نيز همين حكم را دارد.

همچنین وکیل نمی تواند اموال موکل را در مقابل دین او به خود تهاتر نماید، زیرا در تهاتر هر دو باید دین باشند درحالی که در اینجا مال موکل در دست وی است و عین است و نمی توان دین را در مقابل عین تهاتر نمود.

الته باید متذکر شد در صورت ورشکسته شدن موکل، وکیل مؤظف است که اموال وی را به مدیر تصفیه بدهد و اگر به خود موکل ورشکسته بدهد، ذمه اش بری نشده و مشغول است و در اینجا نیز نمی تواند طلب خود را ( مثلاً حق الوکاله اش را) از آن کسر نماید و بقیه را به مدیر تصفیه تحویل دهد بلکه باید کلاً اموال را به مدیر داده و خود داخل در غرما گردد.

چنانچه موکل فوت کند با اموال را به ورثه وی تحویل دهد و در صورت تعدد ورثه باید به نماینده آنها بدهد و همچنین در صورت محجور شدن موکل باید اموال وی را به سرپرست یا قیم وی بدهد.

4.      حفظ اسرار موكل :

تعهد وکیل بر حفظ اسرار موکل از تعهدات وکیل است، چنانچه ماده 30 قانون وكالت مقرر مي دارد: «وكيل بايد اسراري را كه به واسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنين اسرار مربوطه به حيثيات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ نمايد» و ضمانت اجراي آن را ماده 81 آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري بيان می دارد، وكيلي را كه به واسطه وكالت از اسرار موكل مطلع شده و آن را افشا نمايد، قابل تعقيب و مشمول مجازات انتظامي دانسته است؛ اعم از اين كه اسرار مزبور مربوط به امر وكالت باشد يا مربوط به شرافت و حيثيت و اعتبار موكل.

5.      وکیل حق توکیل به دیگری ندارد، مگر اینکه موکل صراحتاًَ این حق را به وکیل داده باشد.

سؤال : اگر وکیلی بدون داشتن حق توکیل امور وکالت را به دیگری واگذار کند، چه وضعیتی پیش می آید؟

در این صورت چون وکیل از حدود اذن موکل تجاوز کرده، لذا مسئول خساراتی است که از این طریق به موکل وارد می شود.  وکالت وکیل دوم نیز در واقع وکالت شبه فضولی است و وکالت دوم را تنفیذ و وکیل  دوم را در وکالت ابقاء نماید و یا آن را ردّ کند. چنانچه موکل عقد وکالت دوم را تنفیذ نکند، کلیه اقدامات وکیل دوم در خصوص اموال دیگران در حکم غصب بوده و مسئول جبران خسارات وارده می باشد. در خصوص رابطه وکیل دوم با وکیل اول با توجه به علم و جهل وکیل دوم متفاوت است : اگر وکیل دوم عالم به نداشتن حق توکیل وکیل اول باشد، در این جا چون اقدام بر ضرر خود کرده، لذا نمی تواند از وکیل اول مطالبه ضرر وارده را بنماید. بنابراین هر کدام از این دو وکیل مسئول خسارات مربوط به خود هستند. در این زمینه ماده 673 ق.م. چنین می گوید: « اگر وكيل كه وكالت در توكيل نداشته انجام امري را كه در آن وكالت دارد به شخص ثالثي واگذاركند هر يك از وكيل و شخص ثالث در مقابل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب مي شود مسئول خواهد بود»

اما اگر وکیل دوم جاهل به این امر باشد، و خساراتی بر موکل وارد آید، در این صورت موکل اصلی می تواند به هر یک از وکیل اول و دوم مراجعه و مطالبه خسارت نماید، زیرا هر دو وکیل در برابر موکل متضامناً مسئول هستند (مبنای مسئولیت وکیل اول تقصیر و تجاوز از اذن موکل است و مسئولیت وکیل دوم بر مبنای اقدام و عمل فضولی است) در این جا وکیل دوم می تواند به وکیل اول مراجعه و مطالبه جبران خسارت نماید. چون در اینجا سبب (وکیل اول) اقوی از مباشر (وکیل دوم) است. البته اگر وکیل دوم خارج از اذن وکیل اول اقدام کرده و سبب ورود خسارت شود، خود مسئول جبران آن است.

اگر اختلاف در علم یا جهل وکیل دوم شود، اصل عدم علم اوست و باید خلاف آن ثابت گردد.

   سؤال : اگر وکیلی حق توکیل داشته باشد و  مورد وکالت را به دیگری واگذار کند، رابطه دو وکیل با هم و با موکل اصلی تابع چه قواعدی است؟ برای پاسخ به این سؤال اشکال مختلف توکیل را بررسی می کنیم:

-    موکل به وکیل اول وکالت می دهد که برای وی وکیلی بگیرد : در این صورت چنانچه وکیل اول عقد وکالت دوم را منعقد نمود، دیگر سمتی ندارد. بنابراین فوت یا جنون و سفه او تأثیری در وکالت دوم ندارد. همچنین نمی تواند وکیل دوم را عزل نماید، زیرا سمتی ندارد.

-    موکل به منظور توسعه اختیارات وکیل به وی حق توکیل می دهد : در این صورت وکیل دوم نماینده وکیل اول محسوب شده و فوت و جنون و سفه وکیل اول، وکالت دوم را مرتفع می کند. همانطور که فوت و جنون و سفه موکل اصلی عقد وکالت اول و دوم را منحل می کند. همچنین وکیل اول می تواند به جای وکیل دوم مورد وکالت را انجام داده و وی را عزل نموده و کسی دیگر را به جای وی انتخاب کند (البته اگر موکل حق توکیل مکرر را داده باشد)و نیز استعفای وکیل اول موجب مرتفع شدن وکالت دوم می شود.

سؤال : در صورتی که موکل بطور مطلق حق توکیل دهد و مشخص ننماید که وکیل دوم به عنوان توسعه اختیارت وکیل اول است و یا نماینده مستقیم خود، در این صورت وضعیت وکیل دوم چگونه است ؟

نظر به اینکه در انتخاب وکیل معمولاً شخصیت و کارایی وکیل مد نظر موکل است و به علت اعتمادی که به وی می کند با حق توکیل اختیارات وی را توسعه می دهد، بنابراین می توان گفت که ظاهر امر چنین است که وکیل توکیلی، نماینده وکیل اول است و خود وکیل اول می تواند به جای وکیل دوم مورد وکالت را انجام داده و وی را عزل نموده و کسی دیگر را به جای وی انتخاب کند (البته اگر موکل حق توکیل مکرر را داده باشد)و نیز استعفای وکیل اول موجب مرتفع شدن وکالت دوم می شود.  

   سؤال : اگر وکیل در امور مربوط به وکالت که باید اجیر بگیرد خود شخصاً انجام دهد، آیا مستحق اجرت است یا نه ؟

هر چند در این خصوص طبق ماده 555 ق.م. مضارب مستحق اجرت نخواهد بود. ولی این استثناء می باشد. و اصل بر عدم تبرع است، بنابراین وکیل در مواردی که امور مربوط به مورد وکالت را خود انجام دهد، درحالی که می بایست اجیر می گرفت، وی استحقاق اجرت را دارد.