جزوات حقوقی – حقوق مدنی7
حقوق مدنی ( عقود معین) – قسمت دهم
6-4. حقوق و تکالیف طرفین عقد عاریه :
الف) تعهدات مستعیر :
1. انتفاع از مورد عاریه بر اساس قرارداد و یا طبق عرف : عاريه گيرنده موظف است از همان منفعتى كه عاريه دهنده برايش معيّن كرده است، بهرمند گردد و از استفاده هاى ديگر خوددارى كند. همچنين، نبايد بيش از حد معمول و متعارف از مال مورد عاريه اى بهره ببرد. بنابراین، اگر از نوع استفاده يا حد معمولش تعدى كند، ضامن است. مثلاً اتومبیل شخصی را که به عاریه گرفته برای مسافرکشی استفاده نکند و یا اگر مورد عاریه تاکسی باشد از آن بیش از حد معمول کار نکشد.
سؤال : چنانچه مورد عاریه اتومبیل باشد و در راه سنگی از بالا بیافتد و شیشه اش بشکند، آیا مستعیر ضامن است ؟
نخیر، زیرا خسارت با تعدی و تفریط وی وارد نشده است. اما اگر شرط ضمان شود، در این صورت مستعیر ضامن است و باید خسارت را بپردازد، چون شرط ضمان در عاریه صحیح است. در این خصوص ماده 642 ق.م. چنین می گوید: « اگر بر مستعيرشرط ضمان شده باشد مسئول هركسر و نقصاني خواهد بود اگر چه مربوط بعمل او نباشد»
نکته : اگر موضوع عقد عاریه طلا و نقره باشد، اعم از مسکوک و غیر مسکوک، مستعیر ضامن تلف است گر چه تعدی و تفریط هم نکرده باشد و شرط ضمان نیز نشده باشد، زیرا بر اساس ماده 644 ق.م. درعاريه طلاو نقره اعم ازمسكوك و غيرمسكوك مستعير ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفريط يا تعدي هم نكرده باشد.
2. مستعيرنمي تواندمال عاريه را به هيچ نحوي به تصرف غيردهد مگر به اذن معير: (ماده 647 ق.م.)بنابراین اگر مستعیر مال مورد عاریه را به شخص ثالث بدهد یدش ضمانی می شود و باید اجرت المثل استفاده دیگری را هم به مالک بپردازد و اگر شخص ثالث نیز آگاه به این امر باشد هر دو در برابر مالک مسئول هستند.
3. هزینه های استفاده از مورد عاریه بر عهده مستعیر است : مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد. مثل هزینه بنزین در استفاده از اتومبیل عاریه ای. اما در خصوص هزینه هایی که برای بقای مال لازم است اگر طبق عرف بر عهده مستعیر باشد باید بپردازد و گرنه بر عهده معیر است.
4. مستعیر مسئول ناقص شدن مال مورد عاریه در اثر استفاده از آن نیست : اگر در اثر استفاده معمول و طبق قرارداد نقصانی بر مال مورد عاریه وارد آید(مثل استهلاک لباس) مستعیر مسئول نیست، مگر اینکه شرط ضمان شده باشد.
5. تعهد ردّ مال مورد عاریه : مستعیر باید مال مورد عاریه را هر زمان که معیر مطالبه نمود به همان وضعی که موجود است به او مسترد دارد و نسبت به نواقص آن که در اثر استفاده متعارف به وجود آمده، مسئول نیست. همچنین مستعیر بایستی مال مورد عاریه را به کسی ردّ کند که آن را از او گرفته است يا قائم مقام قانوني او يا به كسي كه ماذون در اخذ باشد. و اگر به واسطه ضرورتي بخواهد آن را رد كند و به كسي كه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد بايد به حاكم رد نمايد. بقیه احکام نیز همانند ردّ مال در ودیعه است.
ب) تعهدات معیر :
1. معیر می تواند پس از عقد مورد عاریه را هر زمان که بخواهد به قبض مستعیر در بیاورد و یا اصلاً آن را به مستعیر ندهد : زیرا عاریه عقد جایز است و معیر هر زمان که بخواهد می تواند آن را فسخ کند.
2. پرداخت هزینه های زیان ناشی از مال مورد عاریه : اگر مال دارای عیبی باشد و به سبب آن خسارتی به وجود بیاید، اصل کلی این است که مالک ضامن پرداخت نیست مگر اینکه عرفاً مسبب شناخته شود. طبق ماده 639 ق.م. که می گوید: « هرگاه مال عاريه داراي عيوبي باشدكه براي مستعيرتوليد خسارتي كند معير مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اينكه عرفاً مسبب محسوب شود».
3. پرداخت هزینه های لازمه برای بقای مال مورد عاریه: اصولاً مخارج لازمه برای بقای مال مورد عاریه بر عهده معیر است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد و در خصوص مخارج نگهداری تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد. (ماده 646 ق.م.)
7. عقد وکالت :
7-1. تعریف :( مواد 656 – 683 ق.م. ) معناي لغوي وكالت «تفويض» ، «واگذاري امري به ديگري»، «نيابت»و «خلافت» است. در اصطلاح حقوقی، وکالت عقدی است که به موجب آن یک طرف، دیگری را برای انجام امری نائب خویش می کند. (ماده 656 ق.م) «وكالت دهنده» را موكل و طرف مقابل را وکیل گویند.
قوانین زیادی در خصوص وکالت تصویب شده است که عبارتند از :
- مواد 656 تا 683 و مواد 1073 و 1074 قانون مدنی ؛
- قانون وکالت مصوب 25/11/1319 ؛
- قانون لایحه اصلاح کانون وکلا 5/12/1333 ؛
- قانون انتخاب وکیل مصوب 11/7/70 م.ت.م.ن. ؛
- قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 ؛
- مواد 31 تا 47 ق.آ.د.م. ؛
- مواد 185 تا 187 ق.آ.د.ک. ؛
- ماده 187 قانون سوم برنامه توسعه (مشاوران حقوقی) ؛
- ماده 247 قانون تجارت(وکالت برای وصول).
7-2. اقسام وکالت :
1. وکالت تعیینی (قراردادی) : به وکالتی اطلاق می شود که هریک از اصحاب دعوا برای دفاع و اقامه و تعقیب آن به وکیل دادگستری اعطاء می کنند. (موارد فوق الذکر از مصادیق وکالت تعیینی هستند)
2. وکالت تسخیری (انتخابی) : وكالت تسخيري وكالتي است كه از طرف دادگاه در امور كيفري براي دفاع از متهم به وكلاي دادگستري ارجاع مي شود.
در دعاوي كيفري شاكي و متهم حق دارند كه از وكيل استفاده نمايند و اگر متهم توانايي مالي براي انتخاب و معرفي وكيل نداشته باشد مي تواند از دادگاه درخواست كند تا براي او وكيلي تعيين نمايد. اگر دادگاه تشخيص دهد كه متهم قادر به انتخاب وكيل نيست با استفاده از بودجه دادگستري براي متهم وكيل انتخاب مي كند. البته در جرائمي كه مجازات آنها حسب مورد اعدام، قصاص نفس يا سنگسار و يا حبس ابد است چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفي نكند دادگاه مكلف است برای او وكيل تسخيري تعيين نمايد، حتي اگر شخص متهم چنين درخواستي را نكند. در جرائم منافي عفت عمومي متهم حق دارد از حضور يا معرفي وكيل براي خود امتناع كند.
وكیل تسخيري كه از طرف دادگاه انتخاب مي شود قابل تغيير از سوي متهم نيست، مگر در مواردي كه وكيل تسخيري یا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در قضيه باشند يا رابطه خويشاوندي بين وكيل با يكي از اصحاب پرونده وجود داشته باشد و مواردي از اين دست كه بی طرفي و امانت وكيل را دچار شائبه نمايد. (موارد مذكور در ماده 187ق.آ.د.ک احصاء شده است)
همچنین وکیل تسخیری نمی تواند از عهده وکالت تسخیری سر باز زند چون طبق قانون وکالت هر وکیل باید در سال سه بار وکالت تسخیری و آن هم بصورت رایگان انجام دهد.
3. وکالت معاضدتی (انتخابی) : وكالتي است كه از طرف كانون وكلا در امور مدني (مثل تقسيم ارث، تخليه عين مستاجره، خلع يد، طلاق، ... ) به وكلاي دادگستري ارجاع مي شود. وكيل منتخب مكلف است قرارداد حق الوكاله تنظيم كند و نسخه دوم قرارداد را با رسيد وكالت نامه به دبيرخانه معاضدت قضايي بفرستد و پس از خاتمه رسيدگي اگر موكل برنده دعوي شود و به اصطلاح محكوم له باشد يك پنجم حق الوكاله را وصول و به صندوق كانون پرداخت كند مگر اينكه ثابت كند كه دريافت حق الوكاله قانوناً ممكن نيست. چنانچه تقاضاي انتخاب وكيل معاضدتي رد شود متقاضي مي تواند ظرف ده روز از اين تصميم به هيات مديره كانون شكايت كند. راي اين هيات در خصوص رد ا پذيرش درخواست قطعي است.
4. وکالت اتفاقی (موقت) : این نوع وکالت در ماده 2 قانون وکالت مطرح شده است. در این ماده چنین آمده که اشخاصی که دارای معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغلشان وکالت نباشد اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند ممکن است در سال 3 نوبت در صورت صدور مجوز، وکالت اتفاقی نمایند.
براي انجام وكالت اتفاقي (موقت) نیاز به صدور مجوز مي باشد، لذا متقاضي بايد درخواست كتبي خود را در دفتر كانون وكلاء ثبت نمايد. براي هر مورد وكالت اتفاقی بايد درخواست جداگانه با ضمائم كامل تهيه و تسليم كانون گردد. پس از تقديم درخواست كانون حق دارد تا به منظور سنجش توان علمي و تجربي متقاضي از او مصاحبه و اختبار به عمل آورد. در هر حال پذيرش يا رد درخواست با كانون است و صرف ارائه مدارك و مدرك تحصيلي حقي براي درخواست كننده ايجاد نمي كند.
وکالت به موجب ظهر نویسی : نوع دیگری از وکالت در ماده 247 قانون تجارت مطرح شده که وکالت به موجب ظهر نویسی نام دارد. (سه نوع ظهرنویسی داریم: ظهرنویسی برای تضمین؛ ظهرنویسی برای انتقال و ظهرنویسی برای وصول وجه) ظهرنویسی برای وصول را وکالت در وصول می گویند. قانون می گوید : « ... مگراينكه ظهرنويس وكالت در وصول را قيد نموده باشد كه در اين صورت ... دارنده برات حق وصول و لدي الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوي براي وصول خواهد داشت...».
سؤال : طبق ماده 247 ق.ت. اگر ظهرنویس وکالت در وصول داده باشد، و دارنده در صورت لزوم می تواند اقامه دعوي براي وصول بکند،آیا چنین شخصی باید پروانه وکالت داشته باشد ؟ در پاسخ به این سؤال نظرات متفاوتی بیان شده است :
- برخی می گویند، با توجه به اینکه طبق ماده 55 ق. وکالت، اگر کسی غیر از اصیل بخواهد اقامه دعوی کند باید پروانه وکالت داشته باشد، و چون این ماده در سال 1325 تصویب شده، نسبت به ماده 247 ق.ت که مصوب سال 1311 است، مؤخر می باشد، بنابراین ماده 55 ق.و. این قسمت ماده 247 ق.ت. را نسخ کرده است، بنابراین چنین اشخاصی نمی تواند در صورت نیاز رأساً اقامه دعوا نمایند و می توانند برای اینکار وکیل بگیرند.
- برخی دیگر معتقدند، ماده 247 ق.ت. با ماده 55 ق.و. نسخ نشده است، زیرا نسخ باید صریح باشد و در نسخ ضمنی معمولاً اگر قاعده « الجمع مهما امکن اولی من الترک» قابل اجرا باشد، دیگر نسخ نیست. از طرفی ماده 55 ق.و. بصورت عام در خصوص همه دعاوی است ولی ماده 247 ق.ت. خاص بوده و در خصوص دعاوی راجع به سند تجاری است، لذا خاص مؤخر، عام مقدم را تخصیص زده است. بنابراین اگر ظهرنویسی برای وصول صورت گرفته باشد، دارنده سند تجاری (چک یا سفته یا برات) در صورت لزوم، حق اقامه دعوا دارد و نیازی به پروانه وکالت ندارد.
این نظریه بهتر است برای اینکه تسریع در رسیدگی به اسناد تجاری نیز این تفسیر را می طلبد. البته باید اضافه کنیم که چنین شخصی نمی تواند دعوای کیفری چک را اقامه کند، زیرا در اینجا بحث مجازات است که باید ماده 247 ق.ت. را تفسیر مضیّق کنیم. پس فقط در خصوص دعوای حقوقی مجاز به اقامه دعوا می باشد.
سؤال : آیا وکالت از عقود معوض است یا غیر معوض ؟
در پاسخ ممکن است گفته شود که چون وکالت با پرداخت حق الوکاله صورت می گیرد، پس وکالت عقدی معوض است. اما باید بگوییم که این پاسخ صحیح نیست و وکالت عقد غیر معوض است، زیرا حق الوکاله اثر فرعی وکالت است و اثر اصلی و مستقیم عقد وکالت اعطای وکالت و نیابت و سلطه است که موکل به وکیل می دهد و در مقابل آن چیزی نمی گیرد.
نکات مهم در خصوص وکالت : (خصوصیات و اوصاف عقد وکالت)
نکته اول این است که آیا وکالت عقد است یا ایقاع (اذن در تصرف) ؟
در اینکه وکالت عقد است یا اذن (ایقاع) بین فقها نظرات متفاوتی بیان شده است. این اختلاف از آنجا ناشی می شود که وكالت جزء عقودی است كه از جهات گوناگون به اذن شباهت دارد. اثر اصلى وکالت اذن است؛ چنان كه اذن براى اذن دهنده تعهّد و الزامى در پى ندارد، در وکالت نيز هر يك از طرفين عقد، هرگاه اراده كند، مىتواند عقد را برهم بزند. همانگونه كه اذن با فوت يا جنون اذن دهنده از بين مىرود، وکالت نيز همانند عقود جايز ديگر با فوت ياجنون يكى از طرفين منفسخ مىشوند.
به این دليل ، بعضى از فقها آن را از مصاديق اذن دانسته و معتقدند كه وكالت عقد نمىباشد، بلكه همانند اذن بدون توقف بر قبول طرف مقابل تحقق مىيابد، زیرا هرگاه كسى به ديگرى بگويد تو را در فروش خانهام وكيل نمودم و آن شخص خانه را بفروشد، بيع صحيح است؛ اگرچه فروشنده از قصد نمايندگى و اينكه عمل مزبور قبول وكالت است، غافل باشد. حال آنكه اگر وكالت، عقد باشد، بيع مزبور غير نافذ خواهد بود، چون قبل از بيع، وكالت محقق نشده است، زيرا ايجاب و قبول هر دو به قصد و چيزى كه بر قصد دلالت كند، محتاج مىباشد و رضاى باطنى بدون قصد و كاشف خارجى قبول شمرده نمىشود.
با اين حال، مشهور فقيهان می گویند وکالت عقد است، زیرا اذن، ايقاع است. از اين رو، به صرف انشاى اذن دهنده واقع مىشود، درحالىكه وکالت، زمانى تحقق مىيابد كه مورد قبول طرف عقد قرار گيرد. همچنین اراده طرف مقابل نه تنها در تحقق، بلكه در بقاى آنها نيز مؤثر است. به همين جهت، چنان چه طرف ديگر اراده كند، عقود مذكور فسخ مىگردد. ولى، در اذن، رد يا قبول مأذون در وقوع يا بقاى آن نقشى ندارد و مأذون حتى در صورتى كه اذن را رد كند، يا پس از قبول آن، منصرف شود، تا زمانى كه اذن باقى است، مىتواند در مورد اذن تصرف نمايد. قانون مدنى، به پيروى از نظريه مشهور فقها، در مواد 607، 635 و 656 به عقد بودن وديعه، عاريه و وكالت تصريح كرده است.
البته باید اضافه کنیم که درست است که وکالت عقد است، ولي قانونگذار در موادی آثار عقود اذني را بر آن بار نموده است. از جمله ماده 681 قانون مدني نيز كه مقرر مي‌دارد: «بعد از اينكه وكيل استعفا داد، مادامي كه معلوم است موكل به اذن خود باقي است، مي‌تواند در آنچه وكالت داشته اقدام كند»، که این خود آثاری دارد از جمله اینکه بعد از استعفا چنانچه موکل در اذن خود باقی باشد، اقدامات وکیل از باب مأذون است، بنابراین نمی تواند، بر اساس قرارداد وکالت، حق الوکاله بگیرد و مستحق اجرت المثل است، زیرا دیگر وکالتی وجود ندارد.
نکته دوم این است که در تعریف آمده «انجام امری» است، در توضیح آن باید گفت که وکالت در دو امر داده می شود، وکالت در امور اداری (مثل وکالت در ترخیص کالا از گمرک) و وکالت در امور حقوقی (عقد و ایقاع، مثل وکالت در عقد نکاح و وکالت در طلاق). بنابراین وکالت در امور مادی مثل نجاری و ماهیگیری و وکالت در اموروجدانی مثل شهادت و اقرار صحیح نیست.
نکته سوم، وکالت عقدی است جایز : بنابراین هر يك از موكل و وكيل هر زمان كه بخواهد مي تواند آن را بر هم زند (مستفاد از ماده 678 ق.م) چه وكالت عقد مبتني بر اعطاي نيابت و تفويض اذن است، بنابراين هم موكل مي تواند از اذن خود رجوع نمايد و هم وكيل حق استعفا دارد. همچنین اين عقد مانند ساير قراردادهاي جايز به موت و جنون و سفه در مواردي كه رشد معتبر است، منفسخ مي شود. (ماده 954 و 682 ق.م.) در وکالت تعیین مدت نیز سبب لزوم عقد نمی شود و قبل انقضای مدت هم طرفین می توانند عقد وکالت را به هم بزنند.
نکته چهارم، وکالت از عقود رضایی است : عقد غير تشريفاتي را عقد رضائي گويند و آن عقدی است که به صرف تراضي طرفين و بدون هيچگونه تشريفات عقد واقع مي شود.
رضایی بودن عقد وکالت از ماده 658 ق.م. مستفاد می شود، چنانچه می گوید :« وكالت ايجاباً و قبولاً به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن كند واقع مي شود» اینکه می گوید به «هر لفظی» حاکی از این است که وکالت تشریفاتی نیست.
توضیح اینکه بیان اراده یا قصد انشاء همراه با مبرز مبنی بر انعقاد یک عقد را « ایجاب» می گویند. قصد انشاء همراه با مبرز مبنی بر پذیرش یک عقد را « قبول» می گویند. گاهی مبرز به صورت لفظ است، مانند اینکه یک طرف بگوید فروختم و دیگری بگوید خریدم. گاهی مبرز به صورت اشاره است، که در رابطه با افراد لال است. گاهی مبرز به صورت عمل است و گاهی مبرز بصورت نوشته است.
سؤال : آیا با فعل می شود عقد وکالت منعقد نمود؟ به بیان دیگر آیا وکالت معاطاتی داریم؟
خیر، وکالت معاطاتی نداریم، زیرا معاطات یعنی داد و ستد بدون اينكه نيازي به قول و گفتار باشد، و در عقودی جاری است که در آن قبض و اقباض وجود دارد مثل بیع. در حالی که در وکالت چیزی قبض و اقباض نمی شود.
البته می توان موردی را تصور نمود که در آن بدون اینکه وکیل قول و گفتار کند، عقد وکالت منعقد می شود، مثلاً «الف» انجام امری را به «ب» می سپارد و «ب» بدون اینکه لفظی مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش آن ابراز کند، با انجام آن عمل در واقع وکالت را قبول نماید.
بر اساس مراتب فوق وکالت از لحاظ نحوه تشکیل ممکن است :
الف) لفظی باشد : گاهی وکالت به صورت لفظ منعقد می شود، مثلاً الف به ب می گوید تو وکیل من هستی که برای من خانه ای بخری و ب قبول می کند. اینکه آیا انعقاد وکالت با اشاره هم می شود، قانون نص صریحی ندارد، اما با مستفاد از ماده 192 ق.م. به نظر می رسد که وکالت به اشاره نیز صحیح است.
ب) فعلی باشد : فعل از سوی موکل مورد پذیرش نیست اما از سوی وکیل اشکالی ندارد.
ج) رسمی باشد : طبق ماده 34 ق.آ.د.م. وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غير رسمي باشد. در صورت اخير، درمورد وكالتنامه هاي تنظيمي در ايران، وكيل مي تواند ذيل وكالتنامه تاييد كند كه وكالتنامه را موكل شخصاً در حضور او امضا يا مهر كرده يا انگشت زده است.
در صورتيكه وكالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يكي از مامورين سياسي ياكنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد . مرجع گواهي وكالتنامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مامور سياسي يا كنسولي ايران به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت امور خارجه ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهدرسيد. اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود، مراتب در صورتجلسه قيد و به امضاي موكل مي رسد و چنانچه موكل در زندان باشد ، رئيس زندان يا معاون وي بايد امضا يا اثر انگشت او راتصديق نمايند .
با مستفاد از این ماده به نظر می رسد اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، و مراتب در صورتجلسه قید گردد و به امضای موکل برسد، این وکالت سند رسمی باشد، زیرا در نزد قاضی صلاحیتدار تنظیم شده است.
نکته : سند رسمی اسنادي است كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند. (ماده1287 ق.م)
و طبق ماده 1291 ق.م. اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبراست : 1. اگر طرفي كه سند برعليه او اقامه شده است صدورآنرا از منتسب اليه تصديق نمايد . 2. هرگاه در محكمه ثابت شودكه سند مزبور را طرفي كه آن را تكذيب يا ترديدكرده في الواقع امضاء يا مهركرده است.
همچنین ماده 1292 می گوید: « در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف مي تواند ادعاي جعليت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايدكه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است»
د) وکالت غیر رسمی (عادی) : وکالت غیر رسمی همان کتابت است، هر چند قانون مدنی در ماده 658 به کتابت اشاره ای نکرده است. بطورکلی وکالت غیر رسمی به چند صورت است:
- وکالتی که توسط وکیل تنظیم می شود، مثلاً در فرم هایی که وکلا برای این منظور چاپ کرده اند، تنظیم می شود. که وكيل مي تواند ذيل آن را تاييد كند كه وكالتنامه را موكل شخصاً در حضور او امضا يا مهر كرده يا انگشت زده است. البته این فرم ها مربوط به دعاوی دادگستری است و به نظر می رسد که در غیر آن اعتباری نداشته باشد.
- دیگری وكالتنامه ای که در خارج از ايران تنظیم شده باشد، که در این صورت بايد به گواهي يكي از مامورين سياسي ياكنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد.
- و دیگر اینکه ممکن است زندانی در حبس بخواهد به کسی وکالت بدهد که در این صورت طبق قانون باید رئيس زندان يا معاون وي بايد امضا يا اثر انگشت او راتصديق نمايند.
سؤال : در خصوصیات وکالت گفتیم که وکالت عقدی است غیر تشریفاتی، حال اگر موضوع وکالت انجام عمل تشریفاتی باشد (مثل انجام معاملات املاک ثبت شده، و یا تنظیم صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه ) آیا نیاز به تنظیم وکالت نامه رسمی دارد یا وکالتنامه عادی کفایت می کند؟ در پاسخ به این سؤال نظرات متفاوتی بیان شده است :
- برخی معتقدند که چون وکالت عقدی رضایی و غیر تشریفاتی است، بنابراین نیازی به تنظیم وکالتنامه رسمی نیست و وکالتنامه عادی برای انجام این امور کافی است.
- گروهی دیگر می گویند، هر چند وکالت عقدی رضایی است ولی در اینجا چون مورد وکالت انجام عمل تشریفاتی است، لذا مقدمه آن نیز که وکالتنامه است باید رسمی و تؤام با تشریفات باشد(مقدمه واجب، واجب است) دلیل دیگر اینکه چون وکالتنامه عادی بیشتر در معرض جعل است، لذا نمی تواند پایه و اساس معاملات مهم و رسمی قرار گیرد. و دلیل دیگر اینکه لزوم ارائه وكالتنامه رسمي براي معاملات اموال غير منقول ثبت شده ناشي از مقررات مواد ۴۶، ۴۷و ۴۸ ق.ث. است. همچنین رويه متعارف جامعه، علي القاعده مقامات اجرايي كشور، درغالب موارد، خصوصا درنقل و انتقالات اموال غير منقول و منابع آنها تقاضا دارند كه وكالتنامه كتبي و رسمي به آنان ارايه شود.
همچنین باید متذکر شویم که اگر بگوییم مقدمه واجب، واجب است، این باید در عقد اجاره اموال ثبتی نیز جاری باشد. یعنی عقد اجاره چنین املاکی باید طی سند رسمی باشد، ولی عملاً در دادگاه سند عادی را نیز می پذیرند.
البته باید گفت به علت موقعیت و وضع خاص وکلای دادگستری، وکالتنامه ای که توسط وکیل تنظیم و صحت امضای موکل بوسیله وکیل گواهی می شود و به عنوان سند عادی است، در دعاوی دادگستری پذیرفته می شود.
7-3. شرایط صحت و نفوذ عقد وکالت :
همان طور که بیان شد وکالت عقد است، پس برای تحقق آن باید شرایط اساسی صحت عقود (ماده 190 ق.م) رعایت شود. بر این اساس برای انعقاد عقد وکالت علاوه بر ایجاب و قبول (در مبحث قبلی گفته شد)، طرفین باید اهلیت داشته باشند و همچنین موضوع وکالت باید دارای شرایطی باشد.
الف ) اهلیت طرفین در عقد وکالت :
با توجه به اینکه وکالت عقد است، بنابراین تحقق آن نیاز به ایجاب و قبول دارد و در آن سایر شرایط اساسی صحت معاملات (ماده 190) باید رعایت شود.
الف) اهلیت موکّل : يكى از شرايط موکل داشتن اهليّت است. اهليّت، از شرايط اساسى صحت اعمال حقوقى است و طبق ماده 211 ق.م. « براى اين كه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند » بر این اساس می توان محجورین را در دو دسته تقسیم بندی کرد: یک دسته محجورینی که قصد و اراده برای تحقق اعمال حقوقی ندارند مثل مجنون و صغیر غیر ممیز که اعمال حقوقی آنها به کلی باطل است. دسته دوم محجورینی هستند که قصد انشاء دارند ولی رضای آنها مخدوش است زیرا به نداشتن عقل معاش، قدرت تشخیص سود و زیان خود را ندارند مثل سفیه و بنابر قول عده ای صغیر ممیز نیز جزء این دسته اند. اعمال حقوقی این دسته غیر نافذ است که با تنفیذ سرپرست یا قیم صحیح می شود.
در باب عقد وکالت ماده 662 ق.م. می گوید: « وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد ...» یعنی موکل باید اهلیت استیفاء داشته باشد، بنابراین اگر مورد وکالت امورمالی باشد هر دو دسته (سفیه،صغیر ممیز و غیر ممیز و مجنون) نمی توانند عقد وکالت منعقد نمایند، زیرا این افراد چون خود حق تصرف در امور مالی ندارند، لذا در این امور نیز نمی توانند به دیگری وکالت دهند. اما چون صغیر ممیز و سفیه در امور غیر مالی(مثل نکاح و طلاق) و تملكات بلاعوض (مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات) حق دخالت دارند، پس می توانند در این امور نیز به دیگری وکالت دهند. (مستفاد از موارد 1212 و 1214 ق.م.)
نکته : منظور از توانایی در ماده 662 ق.م. توانایی فیزیکی و تخصصی نیست، بلکه مقصود اهلیت است.
سؤال : آیا شخص ورشکسته می تواند به دیگری وکالت دهد؟
شخص ورشکسته در امور مالی نمی تواند به دیگری وکالت دهد، زیرا طبق ماده 418 ق.ت. ورشکسته از دخالت در امور مالی خودش ممنوع است و بر اساس ماده 662 ق.م. وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد. اما در امور غیر مالی یا تملکات بلاعوض اشکالی ندارد و می تواند به دیگری وکالت دهد. همچنین اشخاص ممنوع المعامله نیز طبق ماده 276 ق.م. نمی توانند در امور مالی به دیگری وکالت دهند.
ب) اهلیت وکیل : در خصوص وکیل شدن صغیر ممیز و سفیه به منظور انجام عملی به جای موکل دو نظر وجود دارد:
- برخی معتقدند چون سفیه و صغیر ممیز دارای اراده و قصد هستند و از طرفی طبق قانون فقط از دخالت در امور مالی خود ممنوع شده اند، بنابراین می توانند در تمام امور وکیل دیگری شوند، زیرا قبول وکالت از جانب غیر مستلزم مداخله در امور مالی خویش نیست.
- عده ای دیگر در ردّ نظر اول معتقدند که چون در قبول وکالت، وکیل ملزم به رعایت غبطه و صلاح موکل است و در صورت عدم رعایت آن وکیل مسئول جبران خسارت می باشد، لذا قبول وکالت صغیر ممیز و سفیه از این باب دخالت در امور مالی خویش است چون امکان عدم رعایت غبطه و صلاح موکل توسط وکیل سفیه و صغیر ممیز زیاد است. اما اگر مورد وکالت امور غیر مالی یا تملکات بلاعوض باشد، سفیه و صغیر ممیز نیز می تواند قبول وکالت از دیگری نمایند چون طبق مواد 1212 و 1214 ق.م. این اشخاص می توانند در امور غیر مالی یا تملکات بلاعوض خویش دخالت کنند و طبق ماده 662 ق.م وكالت در امري كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد، صحیح است.
ب ) شرایط مورد وکالت :
اصولاً هر عملی که خود شخص بتواند انجام دهد را می تواند به دیگری را وکیل خود نماید که به نیابت وی آن عمل را انجام دهد، مگر آنکه مباشرت شخصی وی شرط باشد. مثل اقرار و شهادت و...
بنابراین امری می تواند مورد وکالت قرار گیرد که دارای شرایط زیر باشد :
1. امکان انجام دادن آن توسط موکل میسر باشد، بنابراین در مواردی به دلیل محجور بودن (مجنون و صغیر و سفیه)یا ممنوع التصرف و ممنوع المعامله بودن (ورشکسته و مدیون،مواد 418 ق.ت. و 276 ق.م.) و یا بدلایل قانونی (موانع اخلاقی و خلاف نظم عمومی بودن) خود موکل توانایی انجام امری را ندارد، نمی تواند آن کار را به دیگری نیابت بدهد.
2. انجام آن امر را بتوان به دیگری نیابت داد، اصولاً هر عملی که خود شخص بتواند انجام دهد را می تواند به دیگری را وکیل خود نماید که به نیابت وی آن عمل را انجام دهد، مگر آنکه مباشرت شخصی وی شرط باشد. مثل اقرار و شهادت و... در یک تقسیم بندی کلی می توان گفت که وکالت در دو امر داده می شود، وکالت در امور اداری (مثل وکالت در ترخیص کالا از گمرک) و وکالت در امور حقوقی (عقد و ایقاع، مثل وکالت در عقد نکاح و وکالت در طلاق). بنابراین وکالت در امور مادی مثل نجاری و ماهیگیری و وکالت در اموروجدانی مثل شهادت و اقرار صحیح نیست.
3. مورد وکالت باید معلوم باشد، هرچند بطور اجمال ، با توجه به اینکه وکالت در زمره عقود مسامحه ای است نه معامله ای (زیرا مقصود از آن گشایش و رفع نیز در امور است)، بنابراین معلوم بودن اجمالی مورد وکالت کافی است. اگر مورد وکالت کلی و عام باشد، وکالت باطل است. زیرا موکل در معرض ضرر نامتعارف است. مثلاً شخصی، بدون قید و شرط، به دیگری بگوید تو وکیل من هستی. در اینجا وکیل می تواند تمامی مال موکل را ببخشد، که این موجب ورود ضرر بزرگی به موکل است.
وکالت مطلق : اگر عقد وکالت به صورت مطلق منعقد شده باشد، در اینجا اصل بر عدم اختیار است، زیرا بر اساس اصل عدم سلطه و ولایت بر دیگری، نیابت داشتن نوعی سلطه موکل بر وکیل است و جنبه استثنایی دارد. بنابراین در صورتی که مورد وکالت مطلق باشد، تفسیر محدود از آن کرده و وکالت مربوط به اداره اموال موکل محسوب می شود و وکیل نمی تواند اعمالی را انجام دهد که موجب نقل و انتقالاتی در مال موکل گردد، مگر اینکه امر وکالت چنین اقتضایی را داشته باشد. مثلاً اگر موکل، به وکیل بطور مطلق نماینده در باغ مرکباتش را اعطاء کرده باشد، در این صورت وکیل فقط مکلف به اداره باغ است نه اعمالی که موجب انتقال باغ گردد (مثل بیع و اجاره باغ) اما زمانی که میوه های باغ چیده شده و در حال خراب شدن هستند و وکیل نیز دسترسی به موکل ندارد تا حدود وکالت را دقیقاً مشخص کند، در این صورت وکیل می تواند با رعایت غبطه و صلاح موکل، آن میوه را بفروشد.
البته بعضی از امور و اعمال جزء لوازم امر وکالت است، لذا این گونه اعمال را وکیل بدون ذکر صریح در وکالتنامه، می تواند انجام دهد. مثلاً اگر کسی به دیگری بگوید خانه ام را بفروش، در واقع وکالت در تهیه مقدمات معامله و امضاء سند رسمی یا عادی را نیز به او داده است، زیرا اذن در شیء ، اذن در لوازم عقلی یا عرضی و عادی آن نیز است. البته این قاعده در خصوص ماده 664 ق.م. که می گوید : « وكيل درمحاكمه وكيل درقبض حق نيست مگراينكه قرائن دلالت برآن نمايد و همچنين وكيل دراخذحق وكيل درمرافعه نخواهدبود» صدق نمی کند زیرا وکالت در محاکمه با قبض حق و همچنین وکالت در اخذ حق با اقامه دعوی ملازمه ندارد. ماده 665 ق.م. می گوید: « وكالت دربيع وكالت درقبض ثمن نيست مگراينكه قرينه قطعي دلالت برآن كند»
نکته : ماده ۳۵ ق.آ.د.م. (ماده 62 سابق) می گوید : « وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده باشد، يا توكيل در آن خلاف شرع باشد ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل دروكالتنامه تصريح شود:
- وكالت راجع به اعتراض به راي ، تجديدنظر ، فرجام خواهي و اعاده دادرسي .
- وكالت در مصالحه و سازش .
- وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند .
- وكالت در تعيين جاعل .
- وكالت در ارجاع دعوا به داوري و تعيين داور .
- وكالت در توكيل .
- وكالت در تعيين مصدق و كارشناس .
- وكالت در دعواي خسارت .
- وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا .
- وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث .
- وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث .
- وكالت در دعواي متقابل و دفاع درقبال آن .
- وكالت در ادعاي اعسار .
- وكالت در قبول يا رد سوگند .
و در تبصره1 می افزاید ، اشاره به شماره هاي ياد شده د راين ماده بدون ذكر موضوع آن تصريح محسوب نمي شود. در توضیح این ماده باید گفت که هدف قانونگذار از وضع ماده مذکور این است که باید حتماً به موکل تذکر داده شود که آیا موارد مذکور، جزء اختیارات وکیل است یا نه و موکل برای آن امور به وکیل وکالت می دهد یا خیر. باید وکیل این موارد را به موکل تفهیم کند تا در آینده اشکالی پیش نیاید. می توان گفت که مندرجات این ماده را تقریباً رویه قضایی و تجربه قضات ایجاد کرده است که در عمل فواید زیادی بر آن مترتب است.
جواد شعوری