جزوات حقوقی – حقوق مدنی7
حقوق مدنی ( عقود معین) – قسمت نهم
5-4. اثر قرارداد خصوص در روابط بین امین و مالک : در عقد ودیعه امین در صورتی ضامن است که تعدی و تفریط نماید، حال سؤال این است یا با قراردادهای خصوصی می توان آن را تغییر داد. به بیانی دیگر اگر در عقد ودیعه یا سایر عقود امانی شرط تشدید یا تخفیف مسئولیت امین قرارداده شود، وضعیت عقد و شرط چگونه است؟
شرط تشدید مسئولیت امین (اگر بدون تعدی و تفریط هم تلف شد، امین مسئول است) سه نظر وجود دارد:
الف) عده ای معتقدند در صورت شرط تشدید مسئولیت امین، شرط باطل و موجب بطلان عقد نیز خواهد شد. برای توجیه این نظر دو دلیل بیان می کنند : (این نظریه طرفداران بیشتری دارد)
دلیل اول، با توجه به اینکه اثر مستقیم عقد ودیعه ایجاد ید امانی مستودع است، بنابراین شرط تشدید، شرط خلاف مقتضای ذات عقد ودیعه بوده و باطل است و موجب بطلان عقد نیز می شود.
دلیل دوم ، این است که عقد ودیعه مبتنی بر احسان است و نظر به اینکه محسن مال دیگری را مجاناً نگهداری می کند و روا نبودن سخت گیری نسبت به محسنین (قاعده احسان)،شرط تشدید مجازات صحیح نیست.
ب) برخی دیگر می گویند، شرط تشدید مسئولیت امین، صحیح است و تأثیری در عقد ندارد و عقد را نیز باطل نمی کند. و دلایل آن را اینگونه بیان می کنند :
اولاً، شرط تشدید مسئولیت، شرط خلاف مقتضای عقد ودیعه نیست، زیرا مقتضای عقد ودیعه استفاده از خدمات امین است و ایجاد ید امانی اثر فرعی عقد است. یعنی در عقد ودیعه هدف و مقصود اصلی مالک این نیست که مستودع را امین کند بلکه هدفش این است که موقتاً شخصی از اموالش نگهداری کند. بنابراین شرط تشدید مسئولیت، شرط خلاف اطلاق ودیعه است.
ثانیاً، بر اساس قاعده اتمام احسان، محسن باید نیکوکاری خود را کامل کند، بنابراین اگر مستودع خود شرط تشدید مسئولیت را می پذیرد، می خواهد احسان و نیکوکاری را کامل کند، فلذا این شرط صحیح است..
ج) دسته سوم معتقدند، شرط تشدید مسئولیت امین، در عقد ودیعه موجب بطلان است ولی در سایر عقود امانی مانند عاریه و اجاره، این شرط اشکالی ندارد. زیرا در ودیعه این شرط خلاف مقتضای ذات عقد است ولی در سایر عقود امانی مقتضای ذات عقد امین قرار دادن نیست.
نظر قانون مدنی : قانون مدنی در این خصوص دو حکم دارد:
یکی ماده 558 در باب عقد مضاربه که می گوید: « اگرشرط شودكه مضارب ضامن سرمايه خواهدبود... عقد باطل است...» بر اساس این ماده شرط تشدید مسئولیت مضارب باطل و موجب بطلان عقد است.
دیگری ماده 642 در باب عقد عاریه که می گوید : « اگر برمستعير شرط ضمان شده باشد مسئول هركسر و نقصاني خواهد بود اگر چه مربوط بعمل او نباشد» طبق این ماده شرط تشدید مسئولیت مستعیر صحیح است.
نظر به اینکه در سایر عقود امانی قانون مدنی در این خصوص نصی ندارد، سؤال این است که آیا در سایر عقود امانی نیز می شود از ملاک مواد 558 و 642 استفاده کرد یا نه ؟ در پاسخ باید گفت با استنباط از ماده 558 ق.م. در عقد ودیعه اگر شرط ضمان امین شود، باطل است و موجب بطلان عقد می شود، زیرا ودیعه از احکام مضاربه پیروی می کند. ولی در عقود مزارعه و اجاره و ... از ماده 642 ق.م. استفاده می شود و لذا شرط تشدید مسئولیت صحیح است.
نکته : در هر حال اگر تردید کنیم که آیا شرطی صحیح است یا نه، بر اساس اصل حاکمیت اراده، اصل بر صحت شرط است، مگر اینکه قانون نص صریح بر بطلان آن داشته باشد و یا بر خلاف مقتضای ذات عقد و خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد.
شرط تخفیف مسئولیت امین (امین حتی اگر با تعدی و تفریط هم تلف کرد مسئول نیست) نظرات مختلفی وجود دارد:
الف) برخی معتقدند در صورت شرط تخفیف مسئولیت امین، این شرط باطل است و دلایل آن را اینگونه بیان می کنند :
با توجه به اینکه قانون مسئولیت شخص را در صورت تعدی و تفریط قطعی می داند، لذا این شرط خلاف قانون امری است، و شرط بر خلاف قاعده امری باطل است.
دلیل بعدی، اسقاط مالم یجب است، یعنی اسقاط و ابراء چیزی که هنوز واجب نشده است. و چون ضمان امین تا قبل از تعدی و تفریط وجود ندارد (ذمه امین مشغول نیست)، بنابراین نمی تواند اسقاط شود. به بیانی دیگر ابتدا باید مال با تعدی و تفریط امین تلف یا ناقص شود و سپس مالک ذمه امین را بری کند.(این نظر مشهور فقها است)
ب) عده ای دیگر معتقدند، این شرط صحیح است و برای توجیه آن دلایل زیر را بیان می کنند :
بر اساس اصل حاکمیت اراده، نباید محدودیتی بر اراده افراد گذاشته شود مگر در صورتی که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد و چون در عقد ودیعه، تعهد ریشه قراردادی دارد و مسئولیتی قهری نیست، لذا توافق افراد می تواند از آن بکاهد و یا کلاً مسئولیت ناشی از خطای امین را از بین ببرد.
دلیل دیگر اینکه نباید شرط عدم ضمان را نوعی «ابراء» دانست و نتیجه گرفت که چون پیش از تلف هنوز دینی برای امین ایجاد نشده، اسقاط آن امکان ندارد. زیرا معنی شرط عدم ضمان امین، این نیست که دین غیر موجود ساقط شود.
ج) نظر دیگر این است باید بین اقدامات عمدی و شبه عمدی تفکیک قائل شد:
شرط عدم ضمان در اقدامات عمدی : بدین صورت که اگر شرط شود که حتی در صورت اقدامات عمدی امین، وی مبری باشد، این شرط باطل است، زیرا کسی که این شرط را می پذیرد سفیه است، چون نمی تواند نفع و ضرر خویش را تشخیص دهد و اصولاً چنین عقدی باطل است. حتی اگر عقد را صحیح بدانیم، شرط باطل است زیرا شرط خلاف قاعده امری امین بودن است و نظم عمومی را بر هم می زند.
شرط عدم ضمان در اقدامات غیر عمدی (بی مبالاتی و سهل انگاری) : اگر اقدامات غیر عمدی یا شبه عمدی شرط شود که عرف آن را بی دقتی یا بی مبالاتی بداند، در اینجا شرط صحیح است. مثلاً امین بگوید ماشین را اینجا می گذارم و سرم شلوغ است و ممکن است بچه با سنگ شیشه اش را بشکنند ، اگر شکسته شد از من نیست. در اینجا این نوع تبری جستن صحیح است.
5-5. تعهدات طرفین (امین و مالک) :
الف) تعهدات امین : تعهدات اصلی امین عبارتند از: 1. تعهد حفظ مال مورد ودیعه 2. تعهد ردّ مال مورد امانت
1. تعهد حفظ مال مورد ودیعه : امین بایستی مال مورد امانت را بر اساس قرارداد یا عرف و یا قانون نگهداری نماید. بدین ترتیب که اگر در قرارداد نحوه نگهداری تعیین شده باشد باید طبق آن عمل نماید و اگر مشخص نشده باشد باید عمل متعارف برای نگهداری از مال را انجام دهد و در صورتی که نه در قرارداد و نه در عرف نحوه نگهداری وجود نداشت طبق قانون عمل نماید. در این خصوص ماده 612 ق.م. می گوید: « امين بايد مال وديعه را به طوري كه مالك مقررنموده حفظ كند و اگرترتيبي تعيين نشده باشد آن را بطوري كه نسبت به آن مال متعارف حفظ كند والاضامن است»
البته در این خصوص قانون جنبه امری ندارد و بیشتر برای رفع ابهام قرارداد و عرف یا تکمیل آنها است. چنانچه ماده 618 ق.م. می گوید : « اگرمال وديعه درجعبه سربسته يا پاكت مختوم به امين سپرده شده باشد حق ندارد آن را بازكند والا ضامن است .»
نکته : اگر مالک در قرارداد دستوراتی از باب ارشاد و راهنمایی جهت نگهداری داده باشد، در این صورت اگر امین خلاف این راهنمایی عمل کند اشکالی ندارد و امین ضامن نیست. پول را در جایی مطمئن مثلاً در گاو صندوق خودت بگذار، این نحوه بیان ارشادی و راهنمایی است.
نکته : امین نمی تواند از مال مورد امانت استفاده کند، حتی اگر مال مثلی باشد. مثلاً شخصی یک میلیون به الف می دهد که از آن نگهداری کند، الف باید عین این اسکناس ها را به مالک بدهد و اگر از آن استفاده کند، تصرف در مال غیر کرده است و ضامن است. البته اگر تصرف برای نگهداری بهینه از مال باشد صحیح است، مثلاً امین برای جلوگیری ازخالی شدن باطری ماشین مورد امانت هر روز آن را روشن نموده و در محدوده مشخص با آن دور بزند، اشکالی ندارد. در این خصوص ماده 617 ق.م. می گوید : « امين نمي تواند غير از جهت حفاظت تصرفي در وديعه كند يا به نحوي از انحاء از آن منتفع گردد مگربا اجازه صريح يا ضمني امانت گذار والا ضامن است »
سؤال : آیا برای حفظ مال غیر می توان آن را فروخت یا اجاره داد؟
اگر از باب حفظ مال باشد اشکالی ندارد. مثلاً مال غیر فاسد شدنی است و یا در معرض کاهش شدید قیمت و از مالیت افتادن است. که شخص می توان از باب اداره مال غیر آن را بفروشد یا اجاره دهد و این معامله صحیح است نه غیر نافذ. منتهی باید شرایط مذکور در ماده 306 ق.م. رعایت شود : 1. اجازه از مالک مقدور نباشد 2. عدم تصرف و تأخیر در آن موجب ضرر باشد. در صورت وجود این شرایط حتی اداره کننده مال غیر مستحق اخذ مخارج اداره مال نیز می باشد.
2. تعهد ردّ مال مورد امانت : امین بایستی مال مورد امانت را به کسی ردّ کند که آن را از او گرفته است يا قائم مقام قانوني او يا به كسي كه ماذون در اخذ مي باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتي بخواهد آن را رد كند و به كسي كه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد بايد به حاكم رد نمايد. هرگاه رد مال وديعه مطالبه شود و امين از رد آن امتناع كند از تاريخ امتناع احكام امين به او مترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص يا عيبي است كه درمال وديعه حادث شود اگر چه آن عيب يانقص مستند به فعل او نباشد.
سؤال : اگر شخص ثالثی مدعی مالکیت شد و متصرف سابق نیز بگوید با اجازه وی آن را به امانت گذاشته، در این صورت امین مال را باید به چه کسی ردّ کند؟
قاعده کلی این است که مال را از هرکس گرفته (متصرف سابق) به همان کس بدهد، مگر اینکه مستحق للغير بودن مال وديعه محقق گردد که در این صورت بايد امين آن را به مالك حقيقي ردكند و اگر مالك معلوم نباشد تابع احكام اموال مجهول المالك است. (ماده 625 ق.م) البته صرف ادعا و ارائه سند رسمی موجب محقق شدن مالکیت مدعی نیست، زیرا امین قاضی نیست که تشخیص داده و تصمیم بگیرد بلکه مستحق للغیر بودن در صورتی محقق می شود که مثلاً دادگاه حکم داده باشد.
سؤال : اگر متصرف سابق یا مالک محجور شده باشد (مجنون یا ورشکسته) امین مال را باید به چه کسی رد کند؟
طبق ماده 628 ق.م. اگر شخص امانت گذار محجورشود در این صورت عقد وديعه منفسخ و امین مال را باید به سرپرست یا مدیر تصفیه رد کند و اگر به محجور دهد، مسئولیت از دوش او برداشته نشده و ضامن است.
سؤال : چنانچه مال مورد امانت غصب شود، امین مال را باید به چه کسی رد کند؟
اگر شخصی مال وديعه قهرا از امين گرفته و یا تلف کند و بدل آن را بدهد، امین می تواند همان را به مالک بدهد و مالک نیز مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقيما به غاصب یا تلف کننده رجوع كند وخسارت از ایشان مطالبه نماید.
سؤال : همانطور که می دانیم برای اقامه دعوی کیفری شکایت شاکی کفایت می کند و لازم نیست که شاکی ذینفع باشد، ولی در دعاوی کیفری که جنبه خصوصی نیز دارد باید شاکی ذینفع باشد. براین اساس آیا امین می تواند بر علیه غاصب اقامه دعوی کند؟ و اگر می تواند در ستون خواهان اسم خود را بنویسد یا اسم مالک را؟
در این خصوص در باب ودیعه حکم صریحی وجود ندارد، اما در ماده 170 ق.آ.د.م. آمده است که مستاجر، مباشر، خادم، كارگر و بطور كلي اشخاصي كه ملكي را از طرف ديگري متصرف مي باشند مي توانند به قائم مقامي مالك اقامه دعوی نمایند، بنابراین با امین می تواند بر علیه غاصب اقامه نموده و در ستون نماینده قانونی اسم خود را بنویسد و در ستون خواهان نیز اسم مالک را درج نماید. ممکن است سؤال شود که ایشان که وکیل دادگستری نیست، آیا به وکیل دادگستری باید وکالت دهد، نخیر، زیرا وی سمت قائم مقامی مالک را دارد.
نکته : اگر مالک فوت کند، امین مال را باید به ورثه مالک متوفی رد کند و اگر ورثه متعدد باشد، اولاً باید گواهی حصر وراثت بیاورند تا تعداد ورثه مشخص شود، ثانیاً نماینده انتخاب کنند تا امین مال مورد ودیعه را به وی بدهد. بنابراین در صورت عدم توافق بین ورثه امین مال مورد وديعه را بايد به حاكم رد کند.
نکته : اگركسي مالي را به سمت قيمومت يا ولايت وديعه گذارد آن مال بايد پس از رفع سمت مزبور به مالك آن رد شود مگر اينكه از مالك رفع حجر نشده باشد كه در اين صورت به قيم يا ولي بعدي مسترد مي گردد.
نکته : كاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامي و امثال آنها نسبت به اشياء و اسباب يا البسه واردين وقتي مسئول مي باشدكه اشياء و اسباب يا البسه نزد آنها ايداع شده باشد و يا اينكه برطبق عرف بلد در حكم ايداع باشد.
ب) تعهدات مالک (امانت گذار) : تعهدات امانت گذار عبارتند از:
- پرداخت هزینه های مربوط به نگهداری : گر چه ودیعه عقدی است مجانی و امین مزدی نمی گیرد ولی اگر حفاظت و نگهداری از مال مورد ودیعه مخارجی داشته باشد، بر عهده مالک است. مثلاً اگر موضوع عقد امانت نگهداری از باغ باشد، آبیاری و... مستلزم مخارجی است که مالک باید آن را به امین بپردازد. پرداخت این هزینه ها یا طبق قرارداد است یا طبق عرف. همچنین اگر ضمن قرارداد شرط پرداخت حق الزحمه برای امین شده باشد، مالک موظفبه پرداخت آن است و این شرط منافاتی با مجانی بودن ودیعه ندارد.
- پرداخت هزینه رد مال مورد ودیعه : گرچه امین موظف به رد مال مورد ودیعه است ولی چنانچه رد مال مستلزم هزینه ای باشد پرداخت آن بر عهده مالک است. مثلاً مال مورد امانت آهن آلاتی است که در امین آن را در انبار نگهداری می کند در زمان تسلیم هزینه حمل بار با ماشین با مالک است. (در بیع هزینه تسلیم با متعهد است).
- پرداخت هزینه های زیان ناشی از مال مورد ودیعه : اگر مال دارای عیبی باشد و به سبب آن خسارتی به وجود بیاید، اصل کلی این است که مالک ضامن پرداخت نیست مگر اینکه عرفاً مسبب شناخته شود. مثلاً مال گوسفندی با مرض سیاه زخم بوده و مالک نیز خبر نداشته دراینجا طبق ماده 639 ق.م.در باب عاریه می گوید: « هرگاه مال عاريه داراي عيوبي باشدكه براي مستعيرتوليد خسارتي كند معير مسئول خسارت وارده نخواهد بودمگر اينكه عرفاً مسبب محسوب شود» ولی اگر خبر داشته و نگفته عرفاً مسبب شناخته شده و مسئول پرداخت خسارت است.
6. عقد عاریه :
6-1. تعریف : ( مواد 635 – 647 ق.م. ) عاریه از کلمه «عار» به معنی ننگ و خاری است، چون در این عقد شخص مجانی از مال دیگری منتفع می شود، نوعی ننگ و خاری را تحمل می کند. در اصطلاح حقوقی عاریه عقدی است که در آن یک طرف به طرف دیگر اجازه می دهد تا از مالش مجاناً استفاده کند. به کسی که مالش را به عاریه می دهد، معیر؛ و به کسی که آن مال را به عاریه می گیرد، مستعیر می گویند. تفاوت عاریه با قرض این است که در قرض، قرض گیرنده مثل مال را برمی گرداند ولی در عاریه عین مال را.
6-2. خصوصیات عاریه :
1. عاریه عقد است، بنابراین تحقق آن نیاز به ایجاب و قبول دارد و در آن سایر شرایط اساسی صحت معاملات (ماده 190) باید رعایت شود.
2. عاریه عقدی است مجانی، البته می توان در آن شرط عوض کرد و این شرط منافاتی با مجانی بودن عقد ندارد و ماهیت آن را معوض نمی کند. چنانچه عاریه مجانی و غیر معوض نبود با اجاره فرقی نداشت.
3. عاریه عقدی است عهدی، یعنی معیر به موجب آن متعهد است که مال مورد عاریه را برای انتفاع به مستعیر دهد و مستعیر تعهد می کند که آن را پس از انتفاع به معیر مسترد دارد.
4. عاریه از عقود جایز است، بنابراین طرفین می توانند به اراده خود آن را فسخ کنند و هر وقت بخواهند شىء عاريه را باز پس بگيرند يا پس دهند. همچنین با فوت و جنون و سفه طرفین عقد عاریه منحل می شود.
سؤال : آیا ذکر مدت در عقد عاریه آن را تبدیل به عقد لازم می کند؟
نخیر، ذکر مدت تأثیری بر جایز بودن عاریه ندارد و اثر آن این است که در مدت تعیین شده استفاده از مال مورد عاریه مجانی و بعد از انقضاء مدت، مستعیر دیگر حق استفاده از آن را ندارد و باید سریعاً آن را به معیر بر گرداند و چنانچه از مال استفاده کند باید اجرت المثل آن را بپردازد.
سؤال : در بعضی جاها معمول است که قبر را جهت دفن میت عاریه می دهند، آیا در این صورت عقد لازم می شود؟
برخی می گویند چون از ابتدا می دانستند که مرده را نمی شود نبش قبر کرد، بنابراین منظورشان عقد لازم بوده است. ولی این استدلال صحیح نیست، زیرا اینکه نمی توانیم نبش قبر کنیم دلیل لازم بودن عقد عاریه نیست، بلکه عدم نبش قبر به دلیل حرام و جرم بودن آن است، زیرا چنانچه به دلایلی دستور نبش قبر از سوی دادستان صادر شود و یا از طریق حیوانات مرده از قبر بیرون آورده شود، معیر می تواند از دفن مجدد متوفی جلوگیری کند، پس این نوع عقد نیز عقدی جایزی است. به نظر برخی از فقها در اینجا هر زمان که معیر عقد عاریه را فسخ کرد از آن زمان به بعد بستگان متوفی باید اجرت المثل به معیر بدهند.
سؤال : هرگاه مورد عاریه زمین برای زراعت باشد، موجب نمی شود که عاریه تبدیل به عقد لازم شود، پس چنانچه مالک بخواهد عاریه را فسخ کند، تکلیف زراعت چیست؟
برخی معتقدند که در اینجا مالک نمی تواند تقاضای ازاله زراعت را بکند زیرا موجب ضرر مستعیر است. از طرفی در این صورت مالک از حقش محروم می شود که این موجب ضرر وی است، به نظر می رسد در این حالت باید جمع حقّین شود. در نتیجه باید صاحب زراعت را مخیر کنیم به انتخاب دو گزینه : یکی اینکه تا پایان زراعت به مالک زمین اجرت المثل رمین را بدهد و یا اینکه بدون دریات خسارت زراعت را ازاله کند و زمین را به معیر مسترد دارد.
سؤال : عاریه برای رهن حکمش چیست؟ به بیان دیگر آیا می توان مالی را عاریه گرفت و آن را مورد وثیقه قرار داد ؟
خیر، چون در عقد عاریه عین مال مورد عاریه باید برگردانده شود در حالیکه در اینجا اگر مستعیر نتوانست بدهی خود را بدهد، مرتهن (رهن گیرنده) می تواند مال مورد رهن را بفروشد و طلب خود را از آن وصول کند. بنابراین این نوع عقد باطل است.
سؤالاتی در خصوص اهلیت طرفین :
الف) اهلیت معیر : معیر باید دارای اهلیت باشد یعنی بالغ و عاقل و رشید باشد.
سؤال : اگر معیر صغیر غیر ممیزیا مجنون باشد، وضعیت عقد عاریه چگونه است و تکلیف مستعیر چیست؟
اگر معیر صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد عقد باطل است زیرا این اشخاص فاقد قصد معتبر انشایی هستند. و چنانچه مال را تسلیم مستعیر کرده باشد دو حالت دارد:
- در صورتی که مستعیر به عدم اهلیت معیر آگاه باشد یدش ضمانی است و در حکم غاصب است یعنی هم ضامن عین است (حتی بدون تعدی و تفریط) و هم ضامن منافع مستوفات و غیر مستوفات آن. مثلاً اگر مورد عاریه ماشین باشد و مستعیر آگاهانه آن را از صغیر غیر ممیز گرفته باشد و اگر ماشین تلف شود، مستعیر ضامن رد مثل یا قیمت آن است حتی اگر تعدی و تفریط نکرده باشد و همچنین باید منافع زمانی را که ماشین در دستش بوده را بپردازد، حتی اگر از آن استفاده نکرده باشد.
- اگر مستعیر آگاه به عدم اهلیت معیر نباشد، مثلاً ظاهر معیر چنان باشد که نتوان تشخیص داد که وی دیوانه است، در این صورت نیز عقد باطل است، ولی اینکه یدش ضمانی است یا امانی دو نظر است :
برخی می گویند یدش امانی است و دلیل آن را عکس قاعده مایضمن بیان می کنند.«مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده» (آنچه صحیحش ضمان آور است فاسدش هم ضمان آور است، مثل بیع) و عکس این قاعده مالایضمن است،«مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» ( آنچه صحیحش ضمان آور نباشد فاسدش هم ضمان آور نیست) البته برخی قاعده عکس مایضمن را قیاس مع الفارق دانسته و آن را قبول ندارند.
اما برخی دیگر معتقدند در این حالت نیز یدش ضمانی است و ضامن عین است و باید در اولین فرصت آن را به سرپرست یا قیم معیر برگرداند. در خصوص منافع مستوفات نیز باید برگرداند، زیرا مجانی بودن عاریه در صورتی است که عقد تشکیل شده باشد و در این جا عقدی تشکیل نشده، پس مستعیر باید اجرت المثل را بپردازد.
سؤال : اگر معیر صغیر ممیز یا سفیه باشد، وضعیت عقد عاریه چگونه است ؟ در پاسخ به این سؤال دو نظر وجود دارد :
- نظر اول معتقد است که اگر معیر صغیر ممیز یا سفیه باشد، عقد عاریه غیر نافذ است، زیرا این اشخاص دارای قصد انشاء هستند و فقط رضای آنها معتبر نیست، چون دارای تجربه نبوده و نفع ضرر خویش را تشخیص نمی دهند. بنابراین در صورت تنفیذ سرپرست یا قیم آنها این معامله صحیح است.
- گروه دوم معتقدند که اساساً معاملات سه دسته است، دسته ای که ذاتاً نفعی است مثل قبول هبه که ذاتاً به نفع صغیر ممیز یا سفیه بوده و صحیح است. دسته دیگر ذاتاً ضرری است، مثل هبه کردن که به ضرر صغیر ممیز و سفیه بوده و باطل است. دسته سوم معاملاتی است که نفع و ضرر آن قابل تشخیص نیست، مثل بیع که در این جا غیر نافذ است و تنها با تنفیذ سرپرست و قیم صحیح می شود. براساس مراتب فوق با توجه به اینکه عاریه از معاملات ضرری است، لذا این عقد اساساً باطل است و با تنفیذ بعدی سرپرست و قیم نیز صحیح نمی شود.
نکته : اگر مال مورد عاریه بدون تعدی و تفریط مستعیر تلف شود، وی ضامن نيست، مگر در دو صورت ذيل :
1. درصورتى كه در عاريه شرط ضمانت شده باشد؛
2. مورد عاریه، طلا يا نقره باشد.
ب) اهلیت مستعیر :
سؤال : اگر مستعیر صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد، وضعیت عقد عاریه چگونه است ؟
در این صورت عقد باطل است، زیرا عاریه از دو اراده بوجود می آید و چون مستعیر صغیر غیر ممیز و مجنون است و ایشان نیز فاقد اراده انشایی هستند، لذا چنین عقد عاریه ای باطل است. حال چنانچه معیر مال را در اختیار آنها بگذارد و مال مورد عاریه تلف شود، طبق ماده 1215 ق.م. صغیر غیر ممیز یا مجنون مسئول نیست.
سؤال : اگر مستعیر صغیر ممیز یا سفیه باشد، وضعیت عقد عاریه چگونه است ؟ در پاسخ به این سؤال دو نظر وجود دارد :
- نظر اول معتقد است که این عقد عاریه صحیح است، چون مستعیر بطور مجانی از مال مورد عاریه استفاده می کند و صغیر ممیز یا سفیه نیز دارای قصد انشاء هستند و می توانند تملکات بلاعوض داشته باشند، بنابراین اگر این اشخاص به عنوان مستعیر عقد عاریه منعقد نمایند، معامله صحیح و نیازی به تنفیذ سرپرست یا قیم آنها ندارد.
- گروه دوم معتقدند این عقد غیر نافذ است، زیرا هرچند مستعیر بطور مجانی از مال مورد عاریه استفاده می کند ولی از طرفی تعهد به حفظ و نگهداری مال مورد عاریه را نیز دارد و در صورت مطالبه مالک باید آن را رد کند و چنانچه تعدی و تفریط نماید ید او ضمانی شده و مسئول هرگونه کسر و نقصانی خواهد بود. یعنی از مال خودش باید به معیر خسارت بدهد و چون به طور غیر مستقیم در تصرفات مالی او دخیل است، بنابراین این عقد غیر نافذ بوده و صحت آن نیاز به تنفیذ سرپرست یا قیم دارد. به بیانی دیگر هرچند قانون مدنی در مواد 1212 و 1214 می گوید تملکات بلاعوض از هر قبیل بدون اجازه نافذ است ولی باید گفت که عاریه جزء تملکات بلاعوض نیست، زیرا در اینجا مستعیر مالک چیزی نمی شود و صرفاً اذن در انتفاع پیدا می کند و مسئولیت حفظ و نگهداری و ردّ مال نیز بر عهده اش است.
حال اگر این عقد غیر نافذ منعقد شد اما سرپرست یا قیم آن را تنفیذ نکرد، در این صورت چون عقد هنوز به وجود نیامده است، بنابراین ید صغیر ممیز و سفیه در صورت جهل به بطلان عقد، امانی است و چنانچه بدون تعدی و تفریط مال تلف شود مسئول نخواهند بود ولی در صورت تعدی و تفریط ضامن هستند. در اینجا نمی توانیم بر اساس ماده 1216 ق.م. بگوییم که دهنده مال اقوی از مباشر است زیرا صغیر ممیز و سفیه دارای شعور هستند.در هر حال مستعیر (صغیر ممیز یا سفیه) مکلف است مال مورد عاریه را به معیر برگرداند و گرنه ضامن تلف یا نقص آن خواهد بود.
نکته1 : اگر مستعیر ورشکسته باشد عقد صحیح است.
نکته2 : معیر علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که به عاریه می دهد. اگر چه مالک عین نباشد (ماده 636 ق.م) بنابراین اگر معیر مستأجر یا دارای حق انتفاع هم بود، می تواند آن را به عاریه بدهد مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد یا قانون صراحتاً انتقال منفعت را ممنوع نماید.
6-3. شرایط اختصاصی عقد عاریه (شرایط مال مورد عاریه) :
1. مال مورد عاریه باید از اموالی باشد که با استفاده از آن، عين مال باقی بماند : مثلاً، اتومبيل که با استفاده از آن از بين نمي روند لذا عاریه دادن آنها صحیح است، اما خوراكي ها را نمي توان به عاریه داد، زیرا با استفاده و بهره مندي از آنها، چيزي از آنها باقي نمي ماند. (ماده 637 ق.م) البته اگر ميوه جهت نمايش دادن و در معرض ديد عموم گذاشتن باشد، عاریه دادن آن اشكالي نخواهد داشت.
2. منفعت مورد عاریه باید معین باشد : بنابراین اگر مالی منافع متعدد داشته باشد، باید مشخص شود که منظور طرفین استفاده از کدام منفعت مال است.البته طرفین می توانند به طور مطلق عقد عاریه منعقد نمایند، در این صورت مستعیرمی تواند از هر منفعتی که بخواهد استفاده کند، ولی نباید از منفعت نادر آن که کمتر مورد توجه قرار می گیرد بهرمند شود.
3. منفعت مورد عاریه باید معلوم باشد : طبق ماده 216 ق.م. مورد معامله بايد مبهم نباشد مگردرموارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است و در عقد عاریه کفایت علم اجمالی تصریح نشده است.
جواد شعوری