دکترین حقوق عمومی

حقوق مدنی ( عقود معین) – قسمت هفتم

4-4. اداره مال مشترک : اداره مال مشترک یعنی حفظ و نگهداری مال مشاع و توابع آن. ماده 576 ق.م. طرز اداره كردن شركت را تابع شرايط مقرر بين شركاء داده است. براساس اينكه شركتهاي مدني به فعاليت تجارتي اشتغال ورزند در حكم شركت تضامني هستند در اين صورت بر طبق ماده 120 قانون تجارت : « ... بايد لااقل يك نفر از ميان خود و يا از خارج به سمت مديري معين نمايند». بنابراین ممکن است اداره مال الشرکه را به یکی از شرکاء و یا شخص دیگری سپرد که در مقابل اجرت یا تبرعاً آن را اداره کند.

الف ) حدود و اختیارات مدیر شرکت : حدود مسئوليت مديران معمولاً در شركت نامه قيد مي شود، ولي به طور كلي مي توان گفت كه اختيارات مدير شركت از باب نمایندگی است. براساس آنكه سمت مديران شركت نمايندگي از طرف شركاء است مدير شركت مشمول مقررات وكالت است. بنابراين مدير شركت امين محسوب مي شود و داراي كليه اختيارات لازم جهت اداره شركت مي باشد. ماده 577 قانون مدني به همين وضعيت اشاره مي كند : « شريكي كه در ضمن عقد به اداره كردن اموال مشترك ماذون شده است مي تواند هر عملي را كه لازمه اداره كردن شركت است انجام دهد و به هيچ وجه مشمول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تعدي و تفريط».

البته مدير شركت بايد بر طبق ماده 667 قانون مدني مصلحت شركت را در اقدامات خود رعايت كند و هرگاه بر اثر تقصير او در اداره شركت، خساراتي متوجه شركاء شود مدير شركت مسئوليت خواهد داشت.  

سؤال : آیا مدیر شرکت می تواند در مواردی که اذن داده نشده است مال مشترک را اجاره و یا... بدهد و آیا این معاملات فضولی است؟ در اداره مال مشترک انجام اعمال حقوقی نیاز به اذن شرکاء دارد و بدون اذن آنها معاملات فضولی می باشد. تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود. گاهی این معاملات به منظور نگهداری و جزء اعمال اداره مال است، مثلاً مال موضوع اداره میوه است که اگر فروخته نشود خراب می شود و به ضرر شرکاء است که قطعاً در اینجا فضولی نیست. همچنین گاهی برای نگهداری بهتر قسمتی از مال باید قسمتی دیگر را تلف نمود که این تلف کردن عملی است برای حفظ و نگهداری مال و صحیح است مثلاً از بین بردن بعضی از حیوانات که بیماری مسری دارند. البته طبق ماده 306 ق.م. در خصوص اداره اموال غیر، دو شرط باید رعایت شود: 1. تأخیر در اداره موجب ضرر شود 2. گرفتن اجازه مقدور نباشد.   

ب)  اداره شركت توسط مديران متعدد :  ممكن است اداره شركت به دو يا چند تن از شركاء واگذار شود، در اين صورت مديران شركت در حكم وكلاي متعدد مي باشند و بر طبق ماده 669 ق.م. اصل بر اين است كه هيچ يك از آنها   نمي تواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در اموال شركت بنمايد، ولي اگر هر يك از مديران متعدد مستقلاً بدون نياز موافقت ساير مديران ماذون به دخالت باشند اقدامات هر یک از آنها در اداره شركت نافذ است. (ماده 579 ق.م.)  بنابراین بايد گفت در صورت انتخاب مديران متعدد حق تصرف استقلالي منوط به تصريح است.

نکته 1 : هرگاه بين مديران متعدد اختلاف نظر به وجود آيد، مثلاً يكي از مديران تصميم به نوع خاصي از معامله داشته باشد و مدير ديگر با اين تصميم مخالفت كند، بديهي است كه در اين حالت، حق انجام اين معامله براي يكي از دو مدير به تنهايي وجود ندارد، زيرا اختيار هر يك از مديران از باب اذن و وكالت است و هر يك از مديران مي تواند مدير ديگر را از انجام عملي كه با آن موافق نيست باز دارد.

نکته 2 : اصل اين است كه مديران متعدد هيچ يك به تنهايي حق اقدام نداشته باشد، زيرا با انتخاب مديران متعدد براي اداره شركت فرض بر اين است كه نظر و تصميم مشترك مديران جهت اداره شركت لازم دانسته شده است.

به همين جهت ماده 580 قانون مدني در باب شركت مي گويد : « اگر بين شركا مقرر شده باشد كه يكي از مديران نمي تواند بدون اذن ديگري اقدام كند مديري كه به تنهايي اقدام كرده باشد در صورت عدم امضاي شركاي ديگر در مقابل شركا ضامن خواهد بود اگر چه براي ماذونين ديگر امكان فعلي براي مداخله در امر اداره كردن موجود نبوده باشد». بنابراين اگر شرط شده باشد كه مديران مجتمعاً تصميم گيري و اقدام كنند كه يكي از مديران بدون اذن و اطلاع مدير ديگر پرداختي من غير از جانب شركت انجام دهد موجب مسئوليت اوست و بايد زيان شركت را جبران كند. همچنين در موردي كه يكي از مديران عليرغم قيد اجتماع، به تنهايي معامله اي نسبت به اموال شركت مي كند هرگاه در اين معامله زياني متوجه شركت شود مدير مزبور در مقابل ساير شركا ضامن است و بايد زيانهاي وارد به شركا را شخصاً جبران كند.

سؤال : اگر شرط شده باشد كه مديران مجتمعاً تصميم گيري و اقدام كنند و يكي از مديران بدون اذن و اطلاع مدير ديگر معامله ای  از جانب شركت انجام دهد، آیا معامله مزبور صحیح است یا نه ؟

از ظاهر ماده 580 قانون مدني چنين بر مي آيد كه معامله اي كه يكي از مديران به تنهايي انجام مي دهد صحيح و نافذ است و شركاء حق رد آن را ندارند و تنها ضمانت اجراي اقدام يكي از مديران به تنهايي برانگيختن مسئوليت شخصي اوست اين را حل به دلائل زير منطقي بنظر مي رسد:

-    اولاً، وقتي دو نفر به اجتماع مديريت شركت را به عهده دارند هر يك از آنان علي الاصول ماذون است بنابراين این معامله فاقد اذن نيست تا معامله جنبه فضولي به خود بگيرد و دليلي بر عدم نفوذ آن نيست.

-    ثانياً، در معاملات اصل بر صحت است و بايد حتي الامكان از ابطال معاملات جلوگيري كرد اشخاص كه با اين مدير طرف معامله قرار گرفته اند معمولاً با حسن نيت وارد معامله مي شوند و تقصيري متوجه آنان نيست، بنابراين حكم به عدم نفوذ و ابطال معامله، باعث ورود ضرر به اشخاص ثالث و تزلزل مصونيت معاملات است.

-    ثالثاً، سمت مديران شركت از باب وكالت است و در باب وكالت نيز ماده صريحي وجود ندارد كه اگر يكي از وكلاي متعدد كه قيد اجتماع در مورد آنان شده است به تنهايي اقدام كند باعث عدم نفوذ معامله باشد.

بديهي است در صورتي كه در سند مديريت مديران متعدد قيد اجتماع شده باشد و اين سند به نظر و رويت طرف معامله رسيده باشد، در اين صورت معامله اي كه توسط يكي از مديران به تنهايي واقع شده جنبه فضولي داشته و شركاء حق عدم تنفيذ و ابطال آن را دارند.

ج) پایان مدیریت (یا انحلال اداره مال مشترک ):  

1.    در صورت جنون یا فوت یکی از شرکاء مدیر فاقد سمت می شود، زیرا اذن در اداره مال مشترک از باب وکالت است، لذا این اذن در صورت فوت یا محجوریت اذن دهنده زایل می شود، بنابراین اگر قیم یا طلبکاران اذن ندهند مأذون حق اداره تصرف مال مشترک را ندارد (ماده 588 ق.م.)

2.    در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از اذن در صورت امکان رجوع مدیر فاقد سمت می شود، مدير شركت اعم از اينكه از بين شركا و يا خارج از شركا انتخاب شده باشد هميشه قابل عزل است زيرا مديريت مبتني بر اذن و وكالت است و وكالت يك عقد جايز مي باشد. مع ذلك در موردي كه مدير شركت با شرط ضمن عقد لازمی به اين سمت منصوب شده باشد، سمت او جزئي از توافق كلي مربوط به ايجاد شركت مي شود در اين صورت عزل مدير براساس توافق هاي شركا خلل وارد مي سازد. طبق ماده 578 ق.م : « شركا همه وقت مي توانند از اذن خود رجوع كنند مگر اين كه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اين صورت مادام كه شركت باقي است حق رجوع ندارند».

3.    در صورت تعدد مدیر اگر یک از آنها فوت یا مجنون شوند، مدیر یا مدیران دیگر فاقد سمت می شوند، در این حالت مدیر یا مدیران دیگر نمی توانند منتظر شوند که مدیر دیگری به جای مدیر فوت یا مجنون شده انتخاب گردد، بلکه اداره کلاً باطل می شود. در این خصوص از ماده 670 ق.م. ملاک می گیریم. 

4-5. انحلال شرکت : طبق ماده 587 ق.م.شرکت مدنی به دو طریق منحل می شود:

1.   تلف شدن کل مال مشترک : زیرا بقای شرکت به بقای مال مشترک وابسته است. اما اگر جزئی از مال مشترک تلف شود، شرکت منحل نخواهد شد. دین مشترک چون مال محسوب نمی شود کافی برای بقای شرکت نیست.

2.   تقسیم مال مشترک : چون شرکت قائم به مال مشترک است، لذا با تقسیم مال الشرکه شرکت منحل می شود. طبق ماده 589 ق.م. « هرشريك المال مي تواند هروقت بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترك را بنمايد مگر در مواردي كه تقسيم به موجب اين قانون ممنوع يا شركاء به وجه ملزمي ملتزم برعدم تقسيم شده باشند».

4-6. تقسیم مال مشترک :  عمل جداسازی مال مشترک و مشخص کردن سهم هر یک از شرکاء را تقسیم گویند. در خصوص ماهيت حقوقي عمل تقسيم نظرات مختلف ابراز شده است :

-    نظر اول، تقسیم، معامله است. یعنی شرکاء توافق می کنند تا مال مشاعی خود را در برابر سهم مفروز به دیگری منتقل نمایند. در انتقاد به این نظر باید گفت، اگر تقسیم را معامله بدانیم باید قابل اقاله باشد و سایر خیارات نیز در آن جاری باشند، در حالی که در تقسیم نه اقاله هست و نه خیارات جاری است.

-    نظر دوم، تقسیم تميز حق (یک عمل قضایی) است. نظر ديگر اين است كه ماهيت حقوقي تقسيم را بايد صرفاً تميز حق دانست، منظور اين است كه مال شركا قبل از تقسيم بطور مشاع است و نمي توان سهم اختصاصي آنان را تشخيص داد ولي بر اثر تقسيم، حصه شركا از يكديگر متمايز مي گردد و هيچ گونه مبادله و يا معاوضه اي بين طرفين صورت نمي گيرد. اين نظر در فقه اماميه پذيرفته شده است. در توجيه اين نظر مي گويند، تقسيم از جهت اسم و احكام آن از عقد بيع متمايز است، زيرا اولاً بر خلاف عقد بيع، احتياج به الفاظي كه حاكي از تمليك مال خود به ديگري باشد ندارد. ثانیاً اخذ به شفعه در تقسيم مورد پيدا نمي كند. ثالثاً در تقسيم اجبار وجود دارد در حاليكه در عقود امكان اجبار نيست. رابعاً تساوي در حصه شركاء در تقسيم بايد ملحوظ گردد ولي در بيع چنين امري لازم نيست .

البته در موردي كه تقسيم از طريق رد و پرداخت سرانه، در بين طرفداران نظريه تميز حق اختلاف نظر وجو دارد. عده اي از فقه هاي عامه اعتقاد دارند كه تقسيم اصولاً تميز حق است ولي در موردي كه متضمن رد و پرداخت سرانه است در اين صورت بايد آن را معاوضه و بيع تلقي كرد و ديگر صرف تميز حق نيست. به اين استدلال كه شريكي كه با پرداخت سرانه مقدار بيشتري از حصه مشاع خود را تملك مي كند در واقع با پرداخت اين سرانه عقد بيعي را منعقد ساخته است. ولي فقه هاي اماميه معتقدند كه تقسيم تميز حق است ولو آنكه متضمن رد و پرداخت سرانه باشد. به نظر آنان پرداخت سرانه صرفاً به قصد تسهيل تقسيم است و به قصد انعقاد بيع و معاوضه نيست . بنابراين ماهيت حقوقي تقسيم در اين مورد با ساير موارد اختلافي ندارد.

اقسام تقسيم : تقسیم بر حسب اینکه کدام مرجع اموال را تقسیم می کند یا برحسب اراده طرفین و یا نحوه تقسیم، اقسامی دارد :

1.       بر اساس مرجع تقسیم :  

-     با توجه به قانون افراز و فروش املاک مشاع، تقسیم املاکی که دارای سند رسمی است یا جریان ثبت آن به اتمام رسیده است، از طریق واحد ثبتی محل صورت می گیرد.

-     اما املاک فاقد سند و یا املاکی که جریان ثبتی آنها به اتمام نرسیده و یا بین شرکاء غایب یا محجور وجود دارد و بالاخره اموال منقول، توسط دادگاه محل بین شرکاء تقسیم می شود. 

مراحل تقسيم : مالکین املاک دارای سند و یا املاکی که جریان ثبتی آن به اتمام رسیده، می توانند طی تقاضایی از واحد ثبتی محل درخواست تقسیم ملک مشاعی نمایندکه مراحل آن به ترتیب ذیل است:

-    اگر ملک در حوزه شهر باشد : طبق ماده 101 ق.شهرداریها، واحد ثبتی در خصوص املاک در حوزه شهر، از شهرداری محل استعلام می کند که ملک مزبور قابل تقسیم است یا نه. شهرداری نیز با توجه به طرح تفضیلی و مقررات شهرسازی پاسخ استعلام را می دهد.(مقررات شهر سازی در شهرها متفاوت است) و اگر ملک قابل تقسیم باشد، شهرداری حقوق خود را مطالبه می کند (30% از این املاک را برای امور خدمات شهری مثل فضاهای سبز، آموزشی و... در نظر می گیرد که متقاضیان یا 30% از ملک را می دهند و یا قیمت روزآن را) بعد از آن کارشناس واحد ثبتی ملک مزبور را بین شرکاء تقسیم می کنند و برای هر یک سند مجزایی صادر می شود. تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض در دادگاه محل است و مهلت آن ده روز از ابلاغ تصمیم واحد ثبتی به متقاضی است.

چنانچه ملک قابل تقسیم نباشد به متقاضی اعلام می شود و متقاضی می تواند به دادگاه محل مراجعه نموده و دادخواست فروش ملک مشاع را بنماید. نظر واحد ثبتی مبنی بر غیر قابل تقسیم بودن جزو مدارکی است که باید به دادگاه ارائه گردد.

-    اگر ملک خارج از شهر باشد : از سازمان جنگلها و مراتع یا سازمان جهادکشاورزی استعلام می شود، زیرا تقسیم اراضی کشاورزی نیز طی ضوابطی است و تقسیم به قطعات کوچکتر به اقتصادکشاوزی کشور لطمه می زند.     

نکته : با توجه به اینکه پاسخ استعلام از شهرداریها طولانی می شد، در سال 69و70 مصوبه ای تحت عنوان قانون اصلاح مواد 147 و 148 ق.ث. تصویب شد که بر اساس آن املاک مشاعی که توسط شرکاء تا قبل از سال 70 تقسیم شده  و تصرف نموده اند، در این صورت متقاضی می تواند به واحد ثبتی مراجعه و تقاضای صدور سند نماید و واحد ثبتی نیز بدون استعلام از شهرداری، درخواست متقاضی را انجام می دهد. واحد ثبتی بعد از اعلام نظر کارشناسان خود، این نظر را در روزنامه منتشر می کند تا اگر معارضی داشته باشد، اعتراض خود را به واحد ثبتی اعلام کند وگرنه سند صادر می شود.    

2.      تقسیم بر اساس اراده شرکاء : بر اساس اراده شرکاء تقسیم یا به تراضی است یا به اجبار.

الف ) تقسيم به تراضي : حق تقسيم از نتایج مالكيت است، بنابراين اگر كليه شركا از جهت اصل تقسيم و نحوه آن تراضي كنند، مي توانند مال مشترك را  بين خود تقسيم كنند و احتياجي به دخالت مراجع قضايي نيست اين مورد را ماده 591 قانون مدني پيش بيني كرده است. در اين مورد لازم است كليه شركا نسبت به تقسيم اعلام رضايت كرده و در تقسيم مشاركت كنند.

ب) تقسيم اجباري : هنگامي كه شركاء در نحوه تقسيم به توافق نرسند و يا بعضي از آنان اساساً موافق تقسيم نباشند و يا در موردي كه تقسيم به تراضي ، به علت غائب و يا محجور بودن يكي از شركاء امكان پذير نيست در اين صورت تقسيم از طريق دادگاه صورت مي گيرد (ماده 313 ق.ا.ح. ). مبناي حقوقي تقسيم اجباري از بين بردن حالت اشاعه است و بدين منظور دادگاه شريك ممتنع را اجبار به تقسيم مي كند.

رسيدگي دادگاه در اين مورد داراي جنبه ترافعي نيست بلكه صرفاً به منظور متمايز ساختن حقوق شركا و زائل ساختن اشاعه است، به همين جهت قواعد مربوط به افراز مال مشاع در قانون امور حسبي آمده است.

در مواردی قانونگذار اجبار به تقسیم را نپذیرفته است : در موردي كه تقسيم موجب ضرر يكي از مالكين شده و يا موجب از ماليت افتادن مال مشترك شود اين اصل با استثنا مواجه مي گردد. ماده 591 در اين مورد مي گويد : «… مشروط بر اينكه تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد كه در اين صورت اجبار جايز نيست و تقسيم بايد به تراضي باشد»

-    ضرری  بودن تقسیم : ماده 593 ميزان ضرري را كه مانع تقسيم مي شود به شرح زير مشخص ساخته است :« ضرري كه مانع از تقسيم مي شود عبارت است از نقصان فاحش قيمت به مقداري كه عادتاً قابل مسامحه نباشد»

براي مثال قطعه زميني به مساحت 200 متر بين دو نفر به نسبت 10/1 و 10/9 مشاع است. قيمت هر متري از اين زمين به صورت مشاع هزار تومان است ولي اگر تقسيم شود سهم يكي از شركا كه 20 متر مي باشد بخودي خود قابل استفاده نيست و ارزش آن بطور قابل توجهي سقوط مي كند، در اين مورد براي جلوگيري از ورود ضرر به شريكي كه حصه او ناچيز است اجبار به تقسيم از طرف دادگاه صورت نمي گيرد. مگر اينكه اين شريك شخصاً تقسيم را بپذيرد، زيرا او در واقع اقدام به ضرر خود كرده است. اين امر در ماده 532 قانون مدني تصريح شده است : « هرگاه تقسيم براي بعضي از شركا مضر و براي بعضي ديگر بي ضرر باشد در صورتيكه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف ديگر اجبار مي شود و اگر بر عكس تقاضا از طرف غير متضرر بشود شريك متضرر اجبار به تقسيم نمي شود» ماده مزبور متضمن قاعده حقوقي اقدام است يعني اگر كسي شخصاً اقدام به ضرر خود كند ديگر مورد حمايت قانون قرار نمي گيرد.

-    از مالیت افتادن مال مشاع : هرگاه تقسيم مال مشاع موجب از ماليت افتادن تمام مال مشاع و يا حصه يكي از شركا بشود تقسيم اساساً ممنوع است. طبق ماده 595 قانون مدني : « هرگاه تقسيم متضمن افتادن تمام مال مشترك يا حصه يك يا چند نفر از شركا از ماليت باشد تقسيم ممنوع است اگر چه شركا تراضي نمايند». مثل موردي كه مال مشاع يك اتومبيل يا شمشير و اشيائي نظاير آنهاست. يا مغازه كوچكي كه تقسيم آن امكان استفاده آن را از بين مي برد، در چنين موردي رضايت شريكي كه حصه او از ماليت خارج مي شود نيز تاثيري نداشته و مجوز تقسيم نيست، زيرا از بين بردن مال يك اقدام سفهي است و دادگاه چنين درخواستي را نمي تواند بپذيرد.

فروش اجباري و تقسيم ثمن: در مواردي كه مال مشاع قابل تقسيم نيست مثل آنكه تقسيم باعث ورود ضرر به شركا و يا افتادن مال از ماليت شود، قانون مدني راه حل عامي را پيش بيني نكرده است. فقط در ماده 584 در مورد قنات مشترك و امثال آن به منظور حل اختلاف و جلوگيري از تخريب قنات و امكان استفاده از آن به دادگاه اجازه داده است كه به اقتضاي موقع شريك ممتنع را به شركت تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبار كند، ولي اجبار به فروش در اين مورد جنبه استثنايي دارد.

در فقه اماميه در موردي كه مال مشاع به علت متضرر شدن شركاء و يا سلب ماليت آن قابل تقسيم نيست، به طور صريح اجبار به فروش و تقسيم ثمن مورد پذيرش واقع شده است به علاوه شريك را نمي توان اجبار به تقسيم منافع كرد، ولي گفته شده است در چنين حالتي حاكم مي تواند از باب صيانت و حفظ مال و جلوگيري از تلف شدن آن و ورود ضرر به شركا اين مال را از دست شركا خارج كرده و آن را اجاره دهد و اجرت را بين آنان تقسيم كند. بر همين اساس حاكم مي تواند مال مشترك را در صورت لزوم به فروش رسانيده و ثمن را بين شركا تقسيم كند با اين حال پاره اي از فقها قائل به عدم جواز فروش مال مشترك در صورت بروز اختلاف و عدم امكان قسمت شده اند و دليل آن را عدم وجوب قسمت و عدم صحت بيع بدون رضايت مالك دانسته اند.

ماده 317 ق.ا.ح. سكوت قانون مدني را بر طرف كرده و به عنوان يك قاعده كلي به دادگاه اجازه فروش مال مشاع و تقسيم ثمن را داده است. بر طبق اين ماده : « در صورتي كه مالي اعم از منقول و يا غير منقول قابل تقسيم و تعديل نباشد ممكن است فروخته شده بهاي آن تقسيم شود فروش اموال به ترتيب عادي به عمل مي آيد مگر آنكه يكي از ورثه فروش آن را به طريق مزايده درخواست كند».

بر اساس اين ماده مال اعم از منقول و غيرمنقول مي تواند مورد فروش قرار گيرد، مثل آپارتمان كوچك كه قابل تقسيم نيست و به درخواست يكي ازشركا فروش از طريق مزايده به عمل مي آيد. در اين صورت با وقوع بيع عملا كل مال مشاع در مالكيت او قرار گرفته و قيمت سهم شريك و يا شركا ديگر به آنان پرداخت مي گردد. در حالي كه ابتدائاً يكي از شركا       نمي تواند شریك ديگر را مجبور به فروش سهم آنان و يا خريدن سهم خود نمايد.

ج ) تقسیم بر اساس نحوه تقسیم : تقسیم اموال مشترک خواه منقول و خواه غیرمنقول و... باشد به طرق مختلفي صورت       مي گيرد که عبارتند از : 1. تقسیم به افراز 2. تقسیم به تعدیل 3. تقسیم به رد. (ماده 598 ق.م. و ماده 326 ق.ا.ح.)

1.     تقسيم به افراز : در موردي كه مال مشترك مثلي است، يعني اجزاي مختلف آن مشابه يكديگرند (متساوی الاجزاء)، تقسيم به نسبت سهام شركاء صورت مي گيرد. مثلاً اگر ده تن گندم متعلق به دو نفر باشد، بسادگي مي توان 5 تن گندم را در سهم هر يك از آن دو قرار داد. هم چنين در صورتي كه يك قطعه زمين 1000 متري مشاع بين دو نفر باشد، بطوري كه قسمتهاي مختلف زمين داراي ارزش برابر باشد، مي توان زمين را به دو بخش مساوي تقسيم كرد و هر بخش را در سهم يكي از دو شريك قرار داد. در تقسيم به افراز ارزيابي و تقويم مال مشترك ضرورت ندارد، زيرا بدون ارزيابي مي توان حصه معيني را در سهم هر يك از شركا قرار داد.

تعریف افراز : افراز عمل جداسازی مال مشاع است به نحوی که از تمام مال مشاع سهمی برای هر شریک جدا کرده و به وی تسلیم نمود.

2.    تقسيم به تعديل : در موردي كه اموال مشترك، قيمي هستند، مثل خانه و اتومبيل و فرش و امثال آن و نتوان براي هر يك از شركاء از تمام مال مشترك حصه اي تعيين نمود، تقسيم از طريق ارزيابي قيمت اموال مشترك و تعديل سهام صورت مي گيرد، بدون آنکه مالی از خارج به ن اضافه کنیم. براي مثال تركه متوفي شامل يك خانه و چند اتومبيل است. ممكن است قيمت خانه پس از ارزيابي معادل قيمت اتومبيل ها باشد، در اين صورت مي توان خانه را در سهم يكي از ورثه و اتومبيل ها را در سهم ديگري قرار داد.

 

3.    تقسیم به رد : در مواردي كه تعديل سهام منوط به اضافه كردن چيزي از خارج باشد، از طریق تقسیم به ردّ انجام        می شود. براي مثال اگر اموال مشترك عبارت از 2 دستگاه اتومبيل با قيمتهاي مختلف باشند كه قيمت يكي از آن 300 هزار تومان و ديگري 500 هزار تومان باشد، اگر يكي از شركا كه اتومبيل گران بهاتر را بر مي دارد مبلغي پول به شريك ديگر كه اتومبيل كم بهاتر را بر مي دارد بدهد، امكان تقسيم فراهم مي شود. اين نوع تقسيم را كه مستلزم رد كردن پول يا چيز ديگري از طرف يكي از شركا به ديگري است تقسيم به رد مي گويند .

نکته : بين سه حالت مزبور از تقسيم مال مشاع، سلسله مراتبي وجود دارد، يعني بايد حدالامكان تقسيم به ترتيب به عمل آيد كه به هر يك از شركا از كلية اجزاء مال مشاع حصه اي داده شود و اين امر تقسيم به افراز است اگر اين روش ميسر نشد بايد تقسيم به تعديل و در غير اين صورت تقسيم به رد به عمل آيد .

ماده 315 قانون امور حسبي اين ترتيب را چنين بيان كرده است : « تقسيم طوري به عمل مي آيد كه براي هر يك از ورثه از هر نوع اموال حصه معين شود و اگر بعضي اموال بدون زيان قابل تقسيم نباشد ، ممكن است آن را در سهم بعضي از ورثه قرار داد و برابر بهاي آن از ساير اموال در سهم ديگران منظور نموده و اگر تعديل محتاج به ضميمه پول يا اموال باشد به ضميمه آن تعديل مي شود » در قانون مدني تقسيم به رد صريحاً پيش بيني نشده است ولي در عمل تقسيم به رد رايج است و مبناي حقوقي آن قانون امور حسبي است .

قرعه کشی :  در موارد فوق  اگر شركا در مورد انتخاب حصه خود تراضي كردند كه طبق توافق آنها عمل می شود، والا راه حل انتخاب حصه شركاء از طريق قرعه است.

تقسيم از طريق قرعه به اين صورت است كه بر اساس کوچکترین سهم، سهام را تقسیم بندی کرده، آنها را شماره گذاری می کنیم و اسامي شركاء نیز روي كاغذهاي جداگانه نوشته مي شود. اين كاغذها لوله شده در يك ظرف ريخته مي شوند بطوري كه قابل تشخيص نباشند. همچنين حصه هاي مختلف بر حسب اسامي و يا شماره اي كه به هر يك از آنها در ظرف ديگري ريخته مي شود و سپس عمل قرعه انجام مي شود. يعني يكي از اسامي و يكي از شماره هاي مربوط به  حصه هاي مال مشترك برداشته مي شود و بدين ترتيب اين حصه در سهم كسي كه اسم او روي كاغذ نوشته شده قرار  مي گيرد . اين عمل ادامه مي يابد تا حصه كليه مالكين بصورت جداگانه و مفروز استخراج شود.

اثر تقسیم  :  پس از وقوع تقسيم به نحو صحيح، هر يك از شركا مالك مستقر حصه اي كه به او تعلق گرفته است  مي گردد و مثل هر مال مفروز مي تواند هر تصرفي را در آن بنمايد و متقابلاً حقي نسبت به آنچه در سهم ديگران قرار گرفته است ندارد .

ماده 599 ق.م. تصريح به لازم بودن تقسيم مي كند. بنابراین تقسیم چه به تراضی و چه به قرعه باشد، دیگر نمي توان با توافق كليه شركا آن را بر هم زد ، زيرا ماهيت تقسيم تميز حق است و عقد بيع يا معاوضه نيست كه بتوان آن را اقاله كرد. اقاله اختصاص به عقد دارد. معذالك مفهوم مخالف ماده 599 ق.م. امكان رجوع از تقسيم را می رساند: « تقسيم بعد از آنكه صحيحاً واقع شد لازم است و هيچ يك از شركاء نمي تواند بدون رضاي ديگران از آن رجوع كند » . مگر آنكه گفته شود منظور اين ماده لازم بودن تقسيم است و نظري به مفهوم مخالف آن در ميان نبوده است .

در موارد زیر تقسیم را می توان برهم زد :

1. غلط بودن تقسيم : ممكن است تقسيم به غلط واقع شود. غلط بودن تقسيم ناشي از علل مختلفي است ؛ ممكن است اشتباه ناشي از عدم توجه به حكم قانون باشد مثل اينكه تركه متوفي بين ورثه او كه يك پسر و يك دختر است بطور مساوي تقسيم شود و حال آنكه سهم پسر دو برابر دختر بوده است. غلط بودن تقسيم مي تواند ناشي از اشتباه در ارزيابي بعض از اموال مشترك هنگام تعديل سهام باشد مثل اينكه يكي از اقلام مال مشترك نصف قيمت واقعي آن ارزيابي شده و در حصه يكي از شركا قرار گيرد. نتيجه اشتباه در اين موارد اين است كه به يك يا چند نفر از شركا كمتر از حق واقعي آنان، از مال مشاع داده شده است و اين امر موجب نقص مساوات و تعادل تقسيم است و رضايت شركا به قسمت به نحو مزبور ناشي از اشتباه بوده است و بنا بر اين حق شريك متضرر به قوت خود باقي مي ماند. بر طبق ماده 601 ق.م.: « هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل مي شود » در اين ماده ضمانت اجراي ظهور غلط و اشتباه بطلان تقسيم محسوب شده است. اثر حقوقي بطلان اين است كه تقسيم كان لم يكن محسوب مي شود و منافع مال مشترك بايد مثل حالت اشاعه به نسبت سهام تقسيم شود تا هنگامي كه مجدداً تقسيم صورت گيرد البته اگر شريك متضرر به تقسيم رضايت دهد تقسيم اعتبار خود را حفظ خواهد كرد .

2. وجود عيب در حصه يكي از شركاء : طبق ماده 600 ق.م. هر گاه در حصه يك يا چند نفر از شركا عيبي ظاهر شود كه در حين تقسيم عالم به آن نبوده شريك يا شركا مزبور حق دارند تقسيم را بر هم بزنند . وجود عيب در حصه اي كه به يكي از شركا تعلق گرفته باعث مي شود مساوات و عدالت در تقسيم از بين برود. بنابراين قانون حق فسخ تقسيم را به شريك مزبور داده است. استفاده از حق فسخ مشروط بر اين است كه عيب قبل از تقسيم، در حصه اي كه بعداً به او تعلق گرفته موجود بوده و اين عيب در حين تقسيم معلوم نباشد.

سؤال : ماده 600 اشاره اي به حق مطالبه ارش به مناسبت ظهور عيب نكرده است، آيا شريكي كه در حصة او عيبي ظاهر شده مي تواند به جاي درخواست فسخ مطالبه ارش بنمايد؟

در عقد بيع هنگامي كه در مبيع كشف عيب مي شود، مشتري حق فسخ يا مطالبه ارش را دارد ولي اين حق جنبه استثنائي دارد و حكم استثنائي را نمي توان به ساير موارد سرايت داد. بنابراين سكوت ماده 600 در مورد مطالبه ارش به مفهوم عدم جواز مطالبه آن است. در اين مورد پاره اي از فقهاي عامه با قياس وضع شريك به مشتري حق مطالبه ارش را پذيرفته اند.

3. مستحق للغير بودن : طبق ماده 602 ق.م. : « هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه مقدار معيني از اموال تقسيم شده، مال غير بوده است در صورتي كه مال غير در تمام حصص مفروزاً به تساوي باشد تقسيم صحيح والا باطل است ».

در اين ماده چند حالت مختلف پيش بيني شده است :

-     مال غير فقط در سهم يكي از شركا قرار گرفته باشد. مثل اينكه يك اتومبيل متعلق به غير در سهم يكي از ورثه قرار گيرد. در اين مورد تقسيم باطل است، زيرا مالك اتومبيل مال خود را تصاحب مي كند و حالت اشاعه در مورد حصه اي كه به شريك ديگر تعلق گرفته باقي مي ماند.

-     اگر مال غير در سهم هر دو شريك بطور مساوي و بطور مفروز قرار گرفته باشد تقسيم باطل نيست و به قوت خود باقي مي ماند،زيرا تعادل در تقسيم با استرداد اين مال از جانب مالك آن، بر هم نمي خورد. مثلاً در تركه متوفي كه بين دو پسر او تقسيم شده دو اتومبيل متعلق به غير وجود داشته كه هر يك در سهم يكي از آنان قرار گرفته بوده است.

-     مال غير در سهم هر يك از شركا وارد شده است ولي نه بر اساس تساوي. در اين مورد نيز قسمت باطل است، زيرا با استرداد مال غير، تعادل در تقسيم بر هم مي خورد و حالت اشاعه باقي مي ماند.

-     مال غير بطور مساوي در حصه هر يك از شركا قرار گرفته ولي به صورت مشاع. در فقه اماميه در اين مورد دو نظر مختلف وجود دارد: نظر اول اين است كه تقسيم صحيح است و شخص ثالث با هر يك از شركا شريك است. نظر دوم بطلان تقسيم است بدليل آنكه تقسيم از اصل بدون رضايت و اذن كليه شركا واقع شده است و رضايت جميع شركا شرط اساسي تقسيم به تراضي است.

از ظاهر عبارت ماده 602 نيز بطلان تقسيم در اين مورد قابل استنباط است . زيرا صحت تقسيم را مخصوص به موردي دانسته است كه مال غير « مفروزاً » در سهم شركا قرار كرفته باشد كه مفهوم آن اين است كه اگر مال غير بطور مشاع در سهم شركا قرار گرفته باشد تقسيم باطل است. مثل اينكه مقدار 6000 كيلو گندم بين دو نفر تقسيم شود و پس از تقسيم معلوم شود كه 2000 كيلوي آن متعلق به غير بوده است.

در عمل هنگامي كه ورثه اموال مشترك را بين خود تقسيم مي كنند و سپس وارث جديدي پيدا مي شود مستحق للغير بودن مطرح مي شود زيرا بخشي از آنچه را ورثه بين خود تقسيم كرده اند مستحق للغير بوده است .

4. غبن در تقسيم مال مشترك : مبناي حقوقي تأثير غبن لزوم رعايت اصل تساوي در تقسيم است. معذالک در قانون مدني ماده خاصي در مورد غبن در تقسيم وجود ندارد و شايد رضايت به تقسيم مانع ادعاي غبن تلقي شده است ولي با اين حال مي توان گفت كه غبن اختصاص به بيع ندارد و اگر در تقسيم ، غبن يكي از شركا به ميزاني كه عادتاً قابل مسامحه نباشد اثبات شود تقسيم قابل ابطال خواهد بود . شايد بتوان در اين موارد به ماده 601 قانون مدني كه غلط و اشتباه را از موجبات قابل ابطال شدن تقسيم تلقي كرده است استناد كرد. زيرا در حالتي كه يكي از شركا مغبون مي شود اين امر به مفهوم عدم دقت در ارزيابي اجزاء مختلف مال مشاع و اشتباه در نحوة تقسيم است .

 

ادامه دارد