حقوق مدنی ( عقود معین) – قسمت چهارم

2. عقد مساقات :

تعریف : ( مواد 523 – 545 ق.م. ) مساقات از کلمه سقی (آبیاری کردن) گرفته شده است و مساقات یعنی با همکاری یکدیگر آبیاری کردن. در اصطلاح حقوقی، مساقات عقدی است ميان مالک درخت و باغدار، برای درختان مثمر، مبنی بر اين كه باغدار در مدّتى معيّن درختان را آبيارى و مراقبت كند و سهم هریک از طرفین از محصول به صورت مشاع مشخص می شود.

-    معامله مساقات در درختهايى كه مثل بيد و چنار ميوه نمى‏دهد صحيح نيست ولى در مثل درخت‏حنا یا چای كه از برگ آن استفاده مى‏كنند يا درختى كه از گل آن استفاده مى‏كنند، صحیح است. البته باید اعمالی برای نگهداری باشد و اگر فقط چیدن برگ یا ثمره باشد، عقد مساقات صحیح نیست، زیرا چیدن جزء اعمال نگهداری محسوب نمی شود و این قرارداد مشمول ماده 10 ق.م. می باشد.

-    مدت مساقات بايد معلوم بوده و برای رسیدن محصول کافی باشد و اگر مدت کمی در نظر بگیرند عقد مساقات صحیح نیست. اگر اول آن را معين كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال به دست مى‏آيد صحيح است.

-    مساقات پيش از آشكار شدن محصول صحيح است و پس ‍ از آشكار شدن آن صحیح نیست، ولى پس ‍ از آشكار شدن و پيش از رسيدن محصول، درصورتى كه درختان نياز به آبيارى يا كارهايى ديگر داشته باشند و كار باعث فزونى يا رشد و مرغوبيت گردد، صحيح است.

-    درصورتى كه بوستان مشتمل بر انواع درختان ميوه باشد، مى توان براى هر نوع ، سهميه اى متفاوت از نوع ديگر قرار داد؛ مثلاً براى درختان خرما، 1به2 و براى درختان انگور، 1به3 و براى درختان انار، 1به4 مقرّر كرد.

-        آنچه مورد نياز بوستان و درختان و آبيارى است بر دو نوع است :

الف) كارهايى كه هر سال تكرار مى شود؛ مانند لايروبى نهرها، اصلاح راه آب ، هَرَس و بارور كردن درختان.

ب) كارهايى كه غالباً تكرار نمى شود؛ مانند احداث نهر آب ، ديوار كشى و نصب تلمبه .

به ظاهر، درصورتى كه اين كارها در قرارداد شرط نشده باشند، كارهاى دسته دوم برعهده مالك باغ ، و كارهاى دسته اوّل ، تابع عرف و عادت است و بايد طبق آن عمل شود.

-    در مساقات، مباشرت باغدار شرط نيست، بلكه باغدار مى تواند براى كارهايى كه بايد انجام گيرد، كارگر استخدام كند و به وى دستمزد دهد يا كسى به طور مجانى به او كمك كند.

-        در صورت باطل شدن قرارداد، محصول متعلق به صاحب باغ است و او به عامل اجرت المثل كارش را مى پردازد.

-          مساقات از عقود لازم است.

مغارسه : مغارسه، اين است كه كسى زمين خود را براى درختكارى به كسى ديگر بدهد و قرار بگذارد كه درخت هاى كاشته شده، ميان آنان تقسيم شود. و یا اینکه مثلاً صاحب گوسفندان، به شخصی می گوید گوسفندان را نگهداری کند و بخشی از منافع برای تو و بخشی دیگر برای من.

 مغارسه در اسلام ، باطل است و اگر كسى دست به مغارسه بزند، حكم آن به قرار زير است:

-        اگر اصل درختان از غارس است، درختان از آنِ خود اوست و بايد اُجرت المثل زمين را بپردازد.

-        اگر اصل درختان از آنِ صاحب زمين است ، درختان نيز ملك او خواهد بود و بايد اجرت درختكارى غارس را بپردازد.

-    اگر هر دو بر ابقاى غرس تراضى داشته باشند كه مانعى ندارد، ولى اگر تراضى نكردند مالك زمين مى تواند غارس را امر به قلع كند و چنانچه نقصى وارد شد ارش آن را به غارس بپردازد. چنان كه خود غارس هم مى تواند قلع كند و  حفره هايى كه به خاطر كاشتن درختان ايجاد شده را پر كند. صاحب زمين نيز نمى تواند او را به ابقاى درختان مجبور كند حتى بدون دريافت اجرت زمين.

نکته : مساقات آبیاری و نگهداری درختان است ولی مغارسه، غرس کردن درختان است. مساقات از عقود معین است ولی مغارسه از عقود معین نیست.

مقایسه مساقات و مزارعه و مضاربه :

-    در مساقات آثار فسخ و بطلان یکی است، یعنی اگر عقد در هر مرحله ای فسخ شود یا کشف شود که باطل بوده تمام ثمره مال صاحب درخت است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود (ماده542 ق.م)

-        همچنین در مساقات وقتی میوه ها چیده شدند، عامل مالک سهم خودش می شود.

-    و نیز در مساقات عامل نمی تواند درختانی که به مساقات گرفته را به دیگری به مساقات دهد چون مالک منافع نیست (ماده 545 ق.م) ولی در مزارعه می تواند به دیگری مزارعه دهد.

-        در مزارعه عامل می تواند با دیگری شریک شود و در مساقات نمی تواند شریک شود.

-        در مساقات و مزارعه مدت از ارکان عقد است ولی در مضاربه مدت از ارکان عقد نیست.