جزوات حقوقی – حقوق مدنی7
حقوق مدنی ( عقود معین) – قسمت سوم
1-3. حقوق و تکالیف طرفین عقد مزارعه :
الف ) حقوق و تکالیف مزارع :
- تسلیم زمین مورد مزارعه به عامل، اگر مزارع از تسلیم زمین امتناع کند، عامل می تواند اجبار او را از دادگاه بخواهد و اگر اجبار وی ممکن نباشد، عامل حق دارد عقد را فسخ نماید.
سؤال1 : اگر به علت امتناع مزارع از تسلیم زمین، عامل عقد مزارعه را فسخ کند و یا مدت آن منقضی شود، آیا عامل می تواند خسارات وارده را از مالک مطالبه نماید؟
در اینجا با توجه به مقررات، خسارات ناشی از عدم تعهد و سایر مقررات و ماده 1 ق.م.م. عامل حق مطالبه خسارات وارده را دارد. اما فقها می گویند ، عامل حق دریافت خسارات را ندارد و فقط حق فسخ دارد و نهایتاً می تواند عقد را فسخ نماید. به دو دلیل: اولاً عامل از حق فسخ خود استفاده کرده و معامله را به هم زده است. ثانیاً عامل در اینجا چیزی از دست نداده است تا آن را مطالبه نماید. عامل فقط مدتی زمان از دست داده است، اما چون منافع زمین برای عامل نیست و خودش هم اجیر نبوده و انسان آزادی است و انسان آزاد نیز منافع ندارد که بگوییم اجرت منافع را باید مطالبه نماید، بنابراین وی نمی تواند مطالبه خسارت کند. اما طبق نظر حقوقدانان که به مواد 226 و 238 ق.م. و ماده 1 ق.م.م. استناد می کنند، باید مالک به عامل خسارت وارده را بدهد و ما نیز همین را می پذیریم. البته اگر وجه التزامی بوده باشد همین وجه التزام کافی است.
سؤال2 : عامل چه چیز را باید به عنوان خسارت مطالبه نماید؟ اگر بر حسب مسئولیت قراردادی باشد، با توجه به عوضین چنانچه مالک زمین را در اختیار عامل قرار می داد، منفعتی که از طریق آن به عامل می رسید را محاسبه و به عنوان خسارت به او می دهند. یعنی با توجه به متن قرارداد آن سهم از محصول احتمالی را محاسبه و به عامل می دهند. اگر بنابر مسئولیت قهری باشد از باب تسبیب عامل می تواند به مالک مراجعه نماید.
- مزارع حق دارد ملک مورد مزارعه را منتقل کند، و این انتقال لطمه ای به عقد مزارعه وارد نمی کند و ملک مسلوب المنفعه در مدت معین به دیگری منتقل شده است. بنابراین اگر منتقل الیه نسبت به مزارعه جاهل باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت. (ملاک ماده 53ق.م.)
- عوارض و مالیات زمین اصولاً بر عهده مالک است مگر خلاف آن شرط شده باشد، که در این صورت شرط معتبر و لازم الاجراء است ولی مالیات محصول بر عهده مالکین محصول خواهد بود. (ماده 554ق.م.)
- هزینه های مربوط به ملک که تأثیر مستقیم در زراعت نداشته باشد علی الاصول به عهده مالک است، مگر آنکه خلاف آن شرط شود یا عرف محل بر خلاف آن باشد.
ب ) حقوق و تکالیف عامل :
1. ید عامل بر زمین و لوازم آن امانی است، بنابراین مسئول تلف یا نقص و عیب آن نخواهد بود مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد. (مستنبط از مواد 48 و 493 ق.م.)
2. عامل باید هر عملی را که برای کشت زرع ضروری است در موعد خود انجام دهد، البته وظایف قبل از کاشت یعنی شیارکشی و تسطیح زمین و ... اصولاً بر عهده عامل نیست مگر اینکه در قرارداد بر این امر تصریح گردد. وظیفه عامل از زمان کاشت و برداشت است، از قبیل کاشتن زرع، آبیاری و... حال اگر عامل از انجام این امور امتناع کرد و یا در اثناء عمل آن را ترک نمود، مزارع می تواند الزام او را بخواهد و اگر الزام وی ممکن نبود، با حکم دادگاه از ناحیه اموال عامل کسی اجیر می شود تا اعمال مربوطه را انجام دهد و اگر عامل مالی نداشت یا کسی حاضر نبود آن کار را انجام دهد، عامل حق دارد عقد را فسخ نماید.
چنانچه مزارع عقد مزارعه را فسخ نکرد، می تواند از باب تسبیب اجرت المثل زمین و اجرت سایر عواملی را که در اختیار عامل گذاشته را بگیرد. در این صورت حق مطالبه سهم محصول یا خسارت را ندارد. اگر عامل در اثنای عمل آن را ترک کند و این اقدام باعث نقصان محصول گردد مزارع حق دارد تفاوت قیمت را به عنوان خسارت دریافت دارد.
سؤال1 : اگر مزارع عقد مزارعه را فسخ کرد و یا صبر نمود تا مدت آن منقضی شود، آیا مزارع می تواند خسارات وارده را از عامل مطالبه نماید؟ در این خصوص نظرات مختلفی بیان شده است:
- عده ای می گویند با توجه به قاعده لاضرر مالک حق فسخ دارد، یعنی با اینکه حکم اولیه لزوم عقد است ولی با توجه به فرض مسئله یک حکم ضرری است و قاعده لاضرر حکم ثانوی می دهد و لزوم عقد را بر می دارد که عقد خیاری می شود و مالک می تواند آن را فسخ کند و دیگر خسارتی نمی گیرد.
- نظریه دوم می گوید چون مالک در مدت مزارعه زمینش معطل مانده است، لذا افادت منفعت توسط وی صورت نگرفته است، بنابراین او می تواند خسارت این مدت را از عامل مطالبه نماید.
از ماده 535 ق.م. اینگونه استفاده می شود که قبل از انقضای مدت اگر فسخ کند ظاهراً چیزی به مالک تعلق نمی گیرد، اما بالاخره مدتی افادت منفعت صورت گرفته است و عامل باید خسارت بدهد.در این ماده مبنای استحقاق اجرت المثل، از باب مسئولیت قهری (قاعده تسبیب) است.
3. عامل باید از زراعت مواظبت و نگهداری متعارف نماید، اگر این کار را انجام ندهد و از این حیث محصول کم شود و یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد، ضامن تفاوت خواهد بود.یعنی کمبود محصول و خسارات دیگر وارده را بدهد. (ماده 536 ق.م.) لازم به توضیح است که هزینه کاشت و برداشت (مثل آبیاری، کندن علفهای هرز و...) به عهده عامل است مگر اینکه خلاف آن شرط شود و یا عرف محل خلاف آن را ایجاب کند.
4. عامل مکلف به کاشت زرع تعیین شده است ، مگر اینکه تعیین کشت مذکور در عقد از باب بیان سنخیت کشت باشد که در این صورت بنابر مستنبط از ماده 491ق.م. در باب اجاره، عامل حق دارد زرع دیگری که از حیث ضرر به مزارع کمتر یا مساوی باشد،کشت کند. و اگر عامل زرع تعیین شده را نکارد باید خسارت را بدهد و مالک نیز به استناد تخلف از شرط حق فسخ دارد. اگر تعیین زرع بصورت قید باشد، در صورت عدم انجام آن معامله باطل است و عامل مسئول خسارات وارده است.
5. عامل می تواند برای زراعت اجیر بگیرد و یا با دیگری شریک شود، ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری اذن مزارع لازم است. (مواد 541 و 545 ق.م) اصولاً گرفتن اجیر برای کشت و داشت و برداشت و مواظبت از زراعت از طرف عامل اشکالی ندارد، مگر اینکه مباشرت عامل در مزارعه قید و یا در ضمن عقد شرط شده باشد. بدیهی است مزد اجیر و کارگر برای امور مربوط به زراعت با عامل است مگر اینکه خلاف آن شرط شود.
نکته : پرداخت مالیات محصول نسبت به سهم عامل به عهده عامل است.
1-4. فسخ عقد مزارعه :
الف ) انفساخ عقد مزارعه : گاهی ممکن است عقد مزارعه به سببی از اسباب منفسخ شود.
- مثلاً اگر به سبب خشکسالی و نبود آب و یا به سبب سیل و آب گرفتگی و یا جنگ زمین قابلیت کشت را از دست بدهد، عقد منفسخ می شود. (ماده 527ق.م.)
- همچنین اگر انجام معامله و عمل زراعت با قید مباشرت عامل باشد، با فوت عامل و اگر دادن زمین به قید مباشرت مزارع (مثلاً عقد به مدت عمر مزارع باشد) با فوت مزارع عقد منفسخ می شود.
ب ) فسخ عقد مزارعه : عقد مزارعه عقدی لازم است، بنابراین هیچیک از طرفین نمی توانند به دلخواه آن را فسخ کند، مگر با وجود خیارات قانونی. طبق ماده 456 ق.م. جمیع خیارات در همه عقود لازم وجود دارد، به استثنای خیارات مختص بیع (تأخیر ثمن، مجلس و حیوان). در قانون مدنی برای مزارعه در ماده 526 خیار غبن تصریح شده و چند خیار نیز بدون آنکه با اسم خاصی از آنها نام برده شود، بیان شده است. ماده 523 خیار عیب؛ ماده 528 خیار تعذر تسلیم که عامل یا می تواند فسخ کند و یا علیه غاصب اقامه دعوی کند زیرا حق عینی بر زمین دارد. البته اگر زمین بعد از تسلیم غصب شود، عامل حق فسخ ندارد زیرا در این صورت تکلیفی بر مالک نیست و او در این غصب که موجب ضرر عامل شده مسئولیتی ندارد و عامل فقط می تواند به غاصب مراجعه و بر علیه او اقامه دعوی نماید.
با توجه به اینکه عقد مزارعه شبیه عقد اجاره است می توان از نظر وحدت ملاک حکم موارد تلف و معیوب شدن قبل از قبض یا در اثناء مدت مزارعه را از مواد مربوط به اجاره استنباط کرد.
ج ) اثر فسخ عقد مزارعه : چنانچه عقد مزارعه فسخ شود، عقد از زمان فسخ منحل شده و زمین و لوازم آن به مزارع مسترد می گردد. عقد مزارعه ممکن است در یکی از حالات زیر فسخ شود:
1. فسخ قبل از عمل زراعت و کشت : در این صورت زمین و لوازم آن به مالک مسترد می گردد. در این حالت چون نه مالک و نه عامل کاری انجام داده اند مستحق چیزی نیستند. ولی اگر عامل کاری انجام داده که موجب مرغوبیت زمین شده است از باب استیفاء ماده 336 ق.م. می تواند خسارت را مطالبه نماید.
2. فسخ پس از عمل زراعت و قبل از ظهور ثمره : در این حالت آنچه از برگ و ساقه روئیده مال صاحب بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت المثل می باشد. اگر صاحب بذر عامل باشد مزارع مستحق اجرت المثل زمین است و چنانچه صاحب بذر مزارع باشد، عامل مستحق دریافت اجرت المثل کار بر روی زمین است. و اگر صاحب بذر شخص ثالث باشد، باید اجرت المثل زمین را به مزارع و اجرت المثل عمل زراعت را به عامل بپردازد و بعد آنچه روئیده است را تصاحب نماید.
سؤال1 : آیا مزارع در صورت فسخ می تواند ازاله محصول نارس را درخواست کند (به صاحب بذر بگوید بکن ببر) ؟ در این خصوص دو نظر وجود دارد :
- برخی می گویند چون این محصول با اذن مالک بوده و عامل غاصبانه نکاشته است، لذا مالک باید صبر کند تا محصول برسد و بعد صاحب بذر آن را بچیند.
- برخی دیگر می گویند اگر مالک صبر کند، این امر باعث ضرر وی خواهد شد و باید صاحب بذر محصول نارس را بچیند و ببرد تا دوباره زمین به مالک برگردد. در پاسخ گروه اول می گویند در این صورت صاحب بذر ضرر می بیند.
در نتیجه دو قاعده لاضرر که به نفع هر دو ایجاد شده، ساقط می شود، زیرا جمع دو قاعده متعارض باعث اسقاط آن دو می شود. بنابراین دراینجا قاعده اولیه یعنی قاعده تسلیط حاکم می شود.(الناس مسلطون علی اموالهم) و مالک می تواند تقاضای ازاله محصول نارس را بکند. البته معتقدند که در صورت ازاله مالک باید ارزش محصول نارس را بدهد.یعنی تفاوت بین محصول نارس و محصول رسیده را باید بپردازد (یعنی ارش بدهد). اما در اینجا دوباره مالک ضرر می بیند. بنابراین برای حل تمامی این مشکلها اینگونه پیشنهاد می شود:
- صاحب بذر با پرداخت اجرت المثل محصولش را در زمین بگذارد و یا اینکه محصولش را بچیند و ببرد بدون اینکه خسارتی دریافت نماید. اگر صاحب بذر ثالث باشد نیز به همین صورت اقدام می شود.
- عده ای نیز این حق انتخاب را به مالک زمین می دهند. که یا اجرت المثل بگیرد و اجازه دهد که محصول باقی بماند. و یا ارش بدهد و بگوید که محصول چیده شود.
- قانون مدنی در این خصوص ساکت است و تنها در ماده 540 چنین مقرر کرده است که مالک می تواند زراعت را ازاله کند یا اجرت المثل بگیرد و اجازه دهد که محصول باقی بماند.
سؤال2 : شخصی زمینی را برای کشت گندم برای مدت یک سال به مزارعه می دهد، عامل زمین را به اختیا ر می گیرد و بذر را می پاشد و در حین عبور از جاده کنار زمین تصادف نموده مجروح می گردد و تا پایان عقد در بیمارستان بستری می ماند. مالک زمین، شخصاً اقدام به اتمام عملیات زراعت می کند. توضیح دهید حقوق طرفین نسبت به این عقد و آثار آن چیست؟ (سهم به صورت نصف مشاع بوده است.)
در فرض مسئله مالک عقد را فسخ نکرده است و خود بقیه عملیات زراعت را انجام داده است که در این صورت اگر مالک برای ادامه عملیات زراعت از عامل اذن گرفته باشد علاوه بر دریافت سهم خود از محصول مستحق اجرت المثل نیز می باشد، به استناد مواد 306 و 336 ق.م. از باب استیفاء. ولی اگر اذن نگرفته باشد، در حالی که گرفتن اذن مقدور بوده و يا تاخير در دخالت موجب ضرر نبوده است، مستحق اجرت المثل نمی باشد.
3. فسخ پس از عمل زراعت و بعد از ظهور ثمره : طبق مواد 531و539 ق.م. طرفین در محصول شریک بوده و مالکیت مشاع دارند. بنابراین هیچیک نمی توانند به این حق تعرض کنند و مالک نمی تواند درخواست ازاله نماید و از زمان فسخ تا زمان رسیدن و برداشت محصول هر یک باید به دیگری اجرت المثل بدهد. مثلاً اگر سهم عامل یک سوم است باید یک سوم اجرت المثل محصول را به مالک بدهد و مالک نیز باید به نسبت دو سوم اجرت المثل عمل عامل را به او بدهد.
نکته : آثار و احکام اقاله همانند آثار و احکام فسخ است و از این حیث تفاوتی بین فسخ و اقاله نیست.
1-5. بطلان عقد مزارعه :
مواردی مثل عدم اهلیت، عدم قابلیت کشت زمین و نداشتن زمین از موارد بطلان است. در هر مرحله ای بطلان کشف شد، اگر در زمین کشت نشده بود، زمین و عوامل دیگر به صاحبانشان مسترد می شود. اما اگر در زمین کشت شده باشد، طبق ماده 533 قانون مدنی، تمام محصول مال صاحب بذر است و طرف های دیگر مستحق اجرت المثل هستند. چنانچه بذر مشترکاً مال عامل و مزارع باشد محصول بین آنها تقسیم و اجرت المثل هریک به طرف دیگر پرداخت می شود. اگر بذر مال ثالث باشد تمام محصول مال وی بوده و او اجرت المثل عامل و مزارع را باید پرداخت نماید.
مزارع با بطلان عقد می تواند هر وقت بخواهد صاحب بذر را اجبار کند که کشت را قلع کند و حق دارد با اخذ اجرت اجازه دهد که کشت تا برداشت محصول در زمین بماند.
1-6. انقضاء مدت عقد مزارعه :
بعد از پایان مدت معینه زمین و عوامل مربوطه به صاحبان آن مسترد می گردد. اصولاً مدتی که تعیین می کنند باید برای کشت و برداشت نوع زرع باید کفایت کند و کمتر از آن نباشد. ممکن است چند حالت در مدت پیش بیاید :
- گاهی مدتی که تعیین می شود آنقدر زیاد است که چندین بار می توان کشت و برداشت کرد (مثلاً پنج سال) و محصول را بین طرفین تقسیم کرد. در اینجا با انقضاء مدت عقد نیز منحل می شود.
- گاهی مدت تا پایان رسیدن محصول است که عامل باید بعد از رسیدن محصول زمین را به مالک برگرداند.
- گاهی مدت عقد کمی بیشتر از رسیدن محصول است، مثلاً مدت یک سال است و محصول در نه ماه می رسد. در اینجا سؤال این است که آیا عامل می تواند از برگرداندن زمین خودداری کند؟ در این خصوص دو نظر است :
1. عده ای معتقدند چون هدف از تعیین مدت در مزارعه کاشت زرع و رسیدن محصول است، بنابراین بعد از رسیدن محصول عامل باید زمین را به مالک برگرداند هرچند مدتی از عقد مانده باشد.
2. برخی دیگر می گویند باید صبر کرد تا مدت معینه منقضی شود، زیرا مدت جزء ارکان عقد است.
- گاهی مدت معین می شود ولی مدت پایان می پذیرد در حالی که محصول هنوز نرسیده است.(مثلاً به دلیل تغییر آب و هوا) ، در این صورت مزارع حق دارد زراعت را ازاله کند و یا با اخذ اجرت المثل آن را ابقاء کند تا برسد. (ماده 540 ق.م.)
البته اینکه می گوییم حق دارد ازاله کند با ماده 539 ق.م. مغایر است یعنی بر اساس ظاهر ماده 540 مالک حتی اگر بعد از ظهور ثمره هم باشد و مدت منقضی شود می تواند تقاضای ازاله کند. در اینجا باید گفت که حکم ماده 540 برای قبل از ظهور ثمره است. اما برداشت دیگر این است که قانونگذار در اینجا عقد را باطل دانسته و حکم ماده 533 را اجرا کرده است. ولی این برداشت نیز صحیح نیست، زیرا در ماده 539 از کلمه اتفاقاً استفاده شده است که اگر بعد از ظهور ثمره باشد حکم ماده 539 و اگر قبل از ظهور ثمره باشد ماده 540 را در نظر می گیریم.
اگر محصول را کندند و ریشه های آن در زمین باقی ماند تکلیف چیست؟ در این صورت ریشه ها مال صاحب بذر است و او باید اجرت المثل را به صاحب زمین بدهد.
ادامه دارد
جواد شعوری