دکترین حقوق عمومی

حقوق مدنی ( عقود معین) – قسمت دوم

1.      عقد مزارعه :

1-1. تعریف : مزارعه در لغت به معنی همکاری در کشت و زرع است و در اصطلاح طبق ماده 518 ق.م.« مزارعه عقدي است كه به موجب آن احد ازطرفين زميني را براي مدت معيني به طرف ديگر مي دهد كه آن را زراعت كرده و حاصل را تقسيم كند » سهم طرفین از محصول به صورت مشاع بوده و تعهد و التزام هر یک به آوردن سایر موارد زرع به تراضی مشخص می شود. به کسی که زمین را می دهد، مزارع و به کسی که زراعت می کند، عامل می گویند.

    نکات مهم در تعریف :

-         مزارعه معامله است.

-         مزارعه از زرع گرفته شده و زرع به معنی زراعت گیاهانی است که عمر کوتاهی دارند مثل گندم، برنج ، خیار و...

-         مزارع می تواند مالک عین یا منافع زمین باشد.

-         در مزارعه مدت باید ذکر شود.

-         حصه مشاع طرفین باید به تراضی مشخص شود.

-         التزام هر یک به آوردن سایر موارد و عوامل زرع به تراضی مشخص می شود.

1-2. خصوصیات و شرایط مزارعه :

1.      مزارعه عقد است، بنابراین باید شرایط اساسی صحت معامله ماده 190 ق.م. را داشته باشد.

-     ايجاب و قبول : از آن جا كه مزارعه عقد است، نيازمند به توافق طرفين دارد كه از آن به (ايجاب و قبول ) ياد            مى كنند. ايجاب و قبول به هر لفظ و معنايى ايراد شود كه مزارعه را برساند، صحيح است.

-     اهليّت : اهليّت ، به وسيله شرايط عمومى معاملات ، از قبيل بلوغ ، عقل ، قصد، اختيار، رشد و ممنوع نبودن از تصرف در مال به واسطه ورشكست شدن براى طرفين در صورتى كه تصرف آنها مالى باشد تحقق مى يابد. ولى اين شرط عدم ممنوعيت از تصرف براى زارعى كه فقط در روى زمين كار مى كند نيست.

می گویند مزارعه معامله است، معامله به معنی اخص عقدی است که موضوع آن مال است. معامله با عقد رابطه عموم و خصوص مطلق دارند، یعنی هر معامله ای عقد است ولی هر عقدی معامله نیست مثل عقد نکاح که عقد است و معامله نیست.

2.   مزارعه از عقود معوض است، عوضین در این عقد عبارت است از: مالک، حق انتفاع زمین را در برابر سهمی از محصول احتمالی زرع قرار می دهد. و متقابلاً عامل منفعت عمل خویش را در برابر سهمی از محصول احتمالی زرع قرار می دهد. 

3.   مزارعه از عقود لازم است، و براى هر دو طرف لازم الاجرا است و با فسخ يك طرف ، باطل نمى شود، مگر در صورتى كه يكى از دو طرف حق خيار داشته باشد. و به فوت و جنون طرفین عقد فسخ نمی شود. بنابراین با مرگ صاحب زمين يا زراع , قرار داد مزارعه باطل نمى شود, بكله به ورثه منتقل مى شود, پس اگر صاحب زمين بميرد به ورثهء او منتقل مى شود و سهم حاصل به آنها مى رسد و اگر زارع بميرد و وررثه ترکه را قبول کرده باشد مؤظف به انجام تعهد می باشند، یا اینکه از محل ترکه كسى را اجيركنند كه زراعت كند، اگر هیچیک از این اقدامات میسر نبود، مالک می تواند با توجه به قاعده لاضرر، عقد مزارعه را بر هم بزند زیرا در اینجا قاعده لاضرر الزام عقد را بر می دارد. 

4.   موضوع مزارعه زراعت است، بنابراین زمین برای درختکاری و ... مزارعه نیست. زراعت به کشاورزی اطلاق می شود که در آن بذر گیاهان طی یک دوره کوتاه کاشته و برداشت می شود مثل گندم و جو و برنج خیار و ... البته در گیاهانی که طی چند دوره برداشت می شوند نیز زراعت است، مثل یونجه که چند دوره رشد و چیده می شود.

5.   سهم طرفین از محصول به صورت مشاع و به تراضی طرفین است، در مزارعه طرفین در محصول شریک بوده و بدین طریق ریسک بین عامل و مالک تقسیم می شود. ماده 519 ق .م. مقرر نموده « در عقد مزارعه حصه هر يك از مزارع و عامل بايد به نحو اشاعه از قبيل ربع يا ثلث يا نصف و غيره معين گردد و اگر بنحو ديگر باشد احكام مزارعه جاري نخواهد شد.» بنابراین اگر بگوید محصول شمال زمین مال من بقیه مال تو این عقد مزارعه نیست و دلیلش را گفته اند خلاف مقتضای ذات عقد مزارعه است و فلسفه اش نیز این است که در این صورت عامل در قسمت خودش بهتر کار می کند و در قسمت مالک کمتر . 

سؤال 1: ماده 519 ق.م. می گوید سهم طرفین باید به نحو اشاعه باشد. حال اگر توافق به صورت مقطوع باشد مثلاً مالک بگوید یک تن از محصول مال من بقیه مال زارع باشد.این توافق چه نام دارد؟ در این خصوص نظرات متفاوتی بیان شده است :

-    عده ای می گویند این توافق باطل است، زیرا جزو هیچ یک از عقود نیست. مزارعه که نیست و قطعاً اجاره هم نیست چون مال الاجاره معین نیست، همچنین مال الاجاره را از خود محصول معین کرده و در نتیجه جمع عوض و معوض است و لذا باطل است.

-        عده ای دیگر می گویند این توافق صحیح است ولی اصولاً مزارعه نیست و مشمول ماده 10 ق.م. می باشد.

-        از نظر قانون مدنی، ماده 519 در قسمت آخر گفته است که احکام مزارعه در آن جاری نیست. بر این اساس به نظر  می رسد که نظر دوم را پذیرفته است.        

سؤال 2: آیا اشاعه مالکیت محصول باید در تمامی محصول زرع باشد یا اینکه در بخشی از آن نیز صحیح است، مثلاً اگر بخشی را برای ثالثی کنار بگذارند و در بخش باقی مانده شریک باشند، آیا صحیح است یا نه ؟ در این خصوص نظرات متفاوتی بیان شده است :

-    عده ای می گویند این توافق باطل است، زیرا طبق ماده 519 ق.م. اشاعه مالکیت در تمام محصول باید باشد و نه در بخشی از آن لذا عقد صحیح نیست. علت دیگر اینکه شاید قسمتی که کنار گذاشته شده از باقی مانده محصول بیشتر باشد و این خلاف فلسفه عقد مزارعه  است و چه بسا به علت کم بودن سهم عامل، انگیزه کار وی کمتر گردد. 

-    عده ای دیگر معتقدند این توافق صحیح است و می گویند منظور ماده 519 ق.م. این است که اگر بخشی نیز بصورت مشاع باشد کافی است. البته بخشی که به صورت مقطوع کنار گذاشته می شود باید ناچیز باشد و متعلق به هر دو باشد و اگر برای یک نفر کنار می گذاریم باید مقدار آن کم باشد. 

6.   در مزارعه اگر شرط شود که تمام محصول فقط برای مزارع یا عامل باشد عقد باطل است. (ماده 532 ق.م.) تعیین حصه هریک از مزارع و عامل به نحو اشاعه، از شرایط صحت است و مقتضای ذات عقد مزارعه می باشد، بنابراین شرط مزبور مخالف مقتضای ذات عقد بوده، از این رو باطل و مبطل عقد است.  

7.   در مزارعه اگر طرفین توافق کنند که علاوه بر سهم مشاع مالی نیز خارج از قرارداد اصلی و ضمن آن به طرف دیگر داده شود، این شرط صحیح است. (ماده 520 ق.م.) مثلاً بگوید این زمین را بکار و محصول نصف باشد و یک میلیون به من بده. 

8.      زمین باید از طرف مزارع داده شود، چند حالت ممکن است در رابطه با زمین و مالک باشد : 

-        حالت اول، شخص مالک زمین است که تبعاً مالک منافع نیز می باشد.

-        حالت دوم، شخص مالک منفعت زمین است، یعنی زمین را اجاره کرده است. در این صورت نیز عقد مزارعه اشکالی ندارد.

-    حالت سوم، شخص مالک حق انتفاع می باشد. یعنی نه مالک عین و نه مالک منفعت زمین است، در اینجا نیز مالک حق انتفاع می تواند زمین را به مزارعه بدهد. زیرا عامل در مزارعه مالک منافع نمی شود و فقط از منافع بهره برداری می کند و دارنده حق انتفاع (مزارع) نیز حق امتیاز استفاده از منافع را طبق عقد مزارعه به عامل واگذار می نماید. ولی مالک حق انتفاع نمی تواند مورد انتفاع را به دیگری اجاره دهد زیرا اجاره تملیک منفعت به عوض و مدت معین است.  

تفاوت مالک حق انتفاع و مالک منفعت : حق انتفاع حقی است برای شخص در ملک دیگری یا مالی که مالک خاص ندارد.

صاحب حق انتفاع مالك منافع نمى‏شود، بلكه لحظه به لحظه مى‏تواند از آن بهره بردارى كند. از اين‏رو منافع مال بخشى از دارايى او را تشكيل نمى‏دهد، زيرا از آنچه بهره برده، نابود شده است و از آنچه بهره نبرده است، ملك مالك است، نه ملك دارنده حق انتفاع؛ در حالى كه منافع براى مالك آن بخشى از دارايى وى را تشكيل مى‏دهد.

مالك منافع حق دارد آن را به ديگرى اجاره دهد، هر چند كه مالك عين نباشد، اما صاحب حق انتفاع اين حق را ندارد.

با مرگ مالك منافع، منافع به ورثه او مى‏رسد، اما با مرگ صاحب حق انتفاع، حق انتفاع قطع مى‏شود.

-    حالت چهارم، شخص به عنوان عامل مزارعه اول است. در این حالت عامل می تواند با دیگری عقد مزارعه دوم منعقد نماید. البته به اندازه سهم خودش، یعنی اگر عامل سهم مشاع دو سوم داشته باشد عقد مزارعه دوم به میزان  این سهم صحیح است. لازم به ذکر است که در تسلیم زمین اذن مالک لازم است. طبق ماده 541 ق.م. « عامل  مي تواندبراي زراعت اجير بگيرد يا با ديگري شريك شود ولي براي انتقال معامله يا تسليم زمين به ديگري رضاي مزارع لازم است .»  

-    حالت پنجم، شخص مستعیر است (کسی که زمین را عاریه گرفته است) در این که آیا مستعیر می تواند زمین را به مزارعه بدهد، نظرات مختلفی بیان شده است : عده ای معتقدند که اشکالی ندارد، چون در مزارعه منافع را که به دیگری واگذار نمی کند بلکه فقط حق بهره برداری را به دیگری می دهد. اما به این نظریه چند ایراد وارد است:

اولاً، در عاریه برای مستعیر اذن تصرف ایجاد می شود نه حق انتفاع.

ثانیاًً، مزارعه از عقود لازم است در حالی که عاریه عقد جایز است، در اینجا عقد لازمی را بر پایه سستی بنیان می شود و هر لحظه امکان منحل شدن آن و رجوع مالک به مورد عاریه وجود دارد.

ثالثاً، ماده 647 ق.م. می گوید «مستعيرنمي تواند مال عاريه را به هيچ نحوي به تصرف غيردهد ... »

تفاوت حق انتفاع و عاریه : حق انتفاع یک حق عینی است یعنی منتفع بر مال سلطه دارد، اما در عاریه برای مستعیر اباحه تصرف و انتفاع ایجاد می شود، یعنی اجازه انتفاع نه حق انتفاع. همچنین حق انتفاع اعم از سکنی و رقبی لازم است.یعنی مالک حق رجوع ندارد مگر اینکه حق انتفاع به صورت مطلق باشد که در این صورت برای مالک حق رجوع وجود دارد. اما عاریه جایز است و معیر (مالک) حق فسخ عقد و رجوع دارد،  زیرا عاریه اذن در انتفاع است نه حق انتفاع.

نکته : رجوع با فسخ فرق دارد، فسخ حق است و منتقل می شود ولی رجوع حکم است و قابلل ارث و انتقال نیست و بعد از مرگ منتقل نمی شود.

-    حالت ششم، شخص دارای حق تحجیر باشد. در این حالت نیز می تواند زمین تحجیر شده را به مزارعه بدهد. وقتی عامل زمین را آباد کرد، این آباد کردن برای صاحب حق تحجیر است.

توضیح : مقدمات آباد کردن را تحجیر می گویند. حق تحجیر حقی عینی است . مثلاً در زمینی چاه بکند ولی هنوز به آب نرسیده باشد. تا قبل از رسیدن به آب، حق تحجیر دارد که نوعی حق الویت است.

ماده 522 ق.م. فقط دو مورد از شش مورد فوق را بیان نموده است. (مالک عین و مالک منفعت) و گفته عناوینی از قبیل ولایت... که این غلط است زیرا ولایت و وکالت نیابتی هستند و آثار عقد به مولّی علیه و موکل بر می گردد نه به ولی و وکیل. در آخر ماده نیز گفته حق تصرف  که از این حق تصرف چهار امر دیگر استنباط می شود، عاریه ، حق انتفاع ،          حق تحجیر و عامل در عقد مزارعه. البته همانطور که قبلاً گفتیم در عاریه اذن تصرف است و نه حق تصرف.

9.      خصوصیات زمین : 

-    حدود زمين باید مشخص باشد : زمين مورد مزارعه ، از نظر مكان ، حدود و مقدار بايد معلوم و معین باشد. در غير اين صورت، مزارعه باطل است. زمین معین باشد یعنی مردد نباشد و معلوم باشد یعنی مبهم نباشد.  

-    زمینی که به مزارعه داده می شود باید قابل کشت باشد : مزارعه بر زمينى كه به دليلى قابليت كشت ندارد، صحيح نيست ، مگر اين كه مشكل آن به روشى معقول حل شدنى باشد. گاهی زمین استعداد کشت دارد، اما نیاز به برخی عملیات و فعالیت مقدماتی دارد تا قابل کشت شود. که در صورت اگر عامل جاهل به این امر باشد حق فسخ دارد.

ماده 523 ق.م. چنین می گوید : « زميني كه مورد مزارعه است بايد براي زرع مقصودقابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح يا تحصيل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملياتي باشد از قبيل حفر نهريا چاه و غيره  و درحين عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت».

نکته : ممکن است زمین مفروز باشد یا مشاع، اگر زمین مشاع باشد و یکی از شرکاء زمین را به مزارعه بدهد، عقد مزارعه نسبت به شرکاء غیر نافذ است و فضولی است ولی نسبت به خودش نافذ است. اگر شرکاء عقد را اذن ندادند عقد نسبت به سهم مزارع صحیح و نسبت به سهم شرکاء باطل است و عامل حق فسخ دارد، مبنای فسخ خیار تبعض صفقه است.

اگر  یکی از شرکاء زمین مشاعی را نسبت به سهم خودش به مزارعه بدهد، قانون مدنی در این خصوص ساکت است، اما از ماده 475 ق.م. در خصوص اجاره، وحدت ملاک می گیریم. که در اینجا عقد درست است و اشکالی ندارد، ولی با توجه به اینکه یکی از آثار مزارعه تسلیم زمین به عامل است و این تسلیم طبق ماده 475 ق.م. نیاز به اذن سایر شرکاء دارد. و اگر شرکا اذن به تسلیم ندهند عامل به استناد خیار تعذّر تسلیم حق فسخ دارد.    

10. در مزارعه هزینه ها باید مشخص باشد: طبق ماده 521 ق.م. باید مشخص شود که تهیه بذر و وسایل کشت به عهده چه کسی می باشد. اگر مخارج كشت از قبيل كود، بذر، شخم زدن و چيزهاى ديگر در عرف محل معلوم نباشد، بايد در قرارداد تعيين شود. عوامل زرع می تواند برعهده هریک از عامل و یا مزارع و یا شخص ثالث قرار گیرد.  

سؤال : آیا در عقد مزارعه به تعداد شرکاء ایجاب و قبول داریم و یا اینکه اشخاص ثالث همراه و در کنار عامل یک اراده را تشکیل می دهند؟ در پاسخ به این سؤال نظریات مختلفی بیان شده است:

-    برخی معتقدند که اشخاص ثالث در کنار عامل یک اراده را تشکیل می دهند، زیرا طبق ماده 183ق.م. عقد را توافق دو اراده می دانند. این نظریه طرفداران بیشتری دارد.

-    برخی  دیگر می گویند به تعداد کسانی که آورده عوامل زرع هستند باید ایجاب و قبول داشته باشیم. که البته این امر با ماده 183 ق.م. در تناقض است. چراکه این ماده می گوید عقد را دو طرفه است. در حالیکه طبق این نظریه عقد دو طرفه نیست و می تواند بیش از دو طرف داشته باشد. لازم به توضیح است که تعریف ماده 183 ق.م. در حقیقت غلط است و باید گفت عقد توافق چند اراده است در ایجاد ماهیت حقوقی.  

11. بعد از ظهور ثمره زرع، عامل مالک سهم خود از آن می شود : (ماده 531 ق.م) اطلاق عقد مزارعه بر این اقتضاء می کند که عامل بعد از ظهور ثمره زرع، مالک سهم خود شود، بنابراین اگر فقط برگ و ساقه به وجود آمده باشد و هنوز ثمره زرع ظاهر نشود، با توجه به مالکیت تبعی از آنِ مالک زمین است و عامل از آن سهمی نخواهد داشت. ولی شرط خلاف آن با مقتضای ذلت عقد مزارعه منافاتی ندارد.

بر اساس نظر عده ای از فقها قبل از ظهور ثمره زرع متعلق به آورنده بذر است. بنابراین اگر عامل صاحب بذر نباشد بعد از ظهور ثمره زرع، مالک حصه خود می شود. ماده 538 ق.م. می گوید: « هرگاه مزارعه دراثناء مدت قبل ازظهورثمره فسخ شود حاصل مال مالك بذر است و طرف ديگر مستحق اجرت المثل خواهد بود.»

12. مدت مزارعه باید معين باشد : تعیین مدت از ارکان عقد مزارعه است. (ماده 518 ق.م )  مدت مزارعه باید به قدرى باشد كه در آن مدت حاصل زمين به دست آيد. زمان آغاز زراعت و مدتش بايد به وسيله ماه يا سال تعيين شود. اين مدت نبايد از زمان معمول براى به دست آمدن محصول كمتر باشد. مدت عقد ممکن است متصل به عقد یا منفصل از آن باشد و منفصل بودن مدت از عقد موجب بطلان آن نمی شود.   

نکته : عده ای معتقدند اگر در مزارعه نوع زرع تعیین شده باشد لزومی به تعیین مدت نیست. زیرا مدت به ثمر رسیدن زرع معلوم است مثلاً برنج، گندم و... ولی برخی دیگر می گویند: ممکن است عامل در شروع به کار تأخیر کند و به علت تغییر آب و هوا محصول دیر برسد و در نتیجه مالک نتواند از زمین خود به موقع استفاده کند که این امر موجب غرر است. قانون مدنی در ماده 540 و 535 از نظر دوم پیروی کرده است.

13. در مزارعه نوع  زرع باید مشخص  شود : یعنی نوع زراعت و بذر هنگام قرارداد، بايد معلوم شود. البته اگر در آن محل يك نوع زراعت مرسوم باشد ، چنانچه نامش را نيز نبرند، همان زراعت معيّن مى شود. ولی عده دیگر معتقدند که نوع زرع باید مشخص باشد.

نکته 1 : تعیین نوع زرع گاهی به صورت شرط است و گاهی به صورت قید. مثلاً گاهی شخص هدفش پخش زرع اصلاح شده است و برای این منظور با یک کشاورز مجرب عقد مزارعه منعقد می کند. یعنی مالک زمین هم هدفش زراعت است و هم زرع نوع خاص و یعنی اراده مالک زمین به یک موضوع که شامل زراعت و زرع نوع خاصی است تعلق گرفته است و اراده شامل یک قید است. که در صورت عدم انجام آن معامله باطل می شود.

در حالت تعیین نوع زرع بصورت شرط، مثلاً می گوید زمین را به مزارعه به تو می دهم به شرط اینکه در آن گندم بکاری. در اینجا دو مقصود برای مالک است، یکی زراعت کردن و دیگری زراعت گندم. در این حالت عامل نیز دو تعهد دارد و اگر زراعت گندم نکند مزارع به استناد خیار تخلف از شرط حق فسخ دارد.

نکته 2 : قانون مدنی در ماده 524  می گوید: «بر حسب عرف بلد» منظور این است که اگر از مجموع مذاکرات عامل و مزارع، استنباط شود که تعیین نوع زرع از باب تمثیل بوده است، در این صورت و عامل می تواند زرعی دیگری که در عرف محل رایج است را زراعت کند.

نکته 3 : اگر زراعت به صورت مطلق باشد، در این صورت عامل می تواند هر نوع زرعی را انتخاب نماید. البته در اینجا نیز باید طبق عرف محل، زرعی را انتخاب کند که ضررش به زمین بیشتر از سایر زرع ها نباشد. همچنین عامل نمی تواند از این امر سؤاستفاده کند و برای بطلان معامله زرعی را انتخاب کند که زمین قابلیت کشت آن را ندارد.

نکته 4 : اگر مالک اختیار تام به عامل بدهد (به وسیله ادات و صحبت هایی با هم نموده اند) مثلاً بگوید زمینم را به تو   می دهم که هر چه بخواهی در آن بکاری، در این حالت برخی می گویند عامل حتی می تواند زرعی بکارد که ضررش بیشتر از سایر زرع هاست.

ادامه دارد