دکترین حقوق عمومی

آیین دادرسی مدنی 1  - قسمت دوم

فصل دوم ) صلاحیت : دعوا بايد در دادگاه صلاحيتدار اقامه شود . در غير اين صورت ، اگر چه ممكن است پرونده توسط خود مرجع قضايي با صدور قرار عدم صلاحيت ، نهايتاً به دادگاه صلاحيتدار ارسال شود ؛ ولي تا رسيدن پرونده به دادگاه صالح زمان بسيار زيادي صرف خواهد شد كه اين امر براي ذينفع مطلوب نخواهد بود . لذا دانستن صلاحيت دادگاهها براي طرح دعوا ، امري ضروري و اجتناب ناپذير است .  در اين مبحث ،جهار موضوع اصلي شامل،مفهوم صلاحيت و انواع آن،قواعد صلاحيت محلی (نسبی از نظر مکان) ، ملاكهاي صلاحيت و اختلاف در صلاحیت محاکم و نحوه حلّ آن مورد بررسي  و مطالعه قرار می گيرد.

مفهوم صلاحیت و انواع آن :

تعریف صلاحیت : توانایی و شایستگی است که قانونگذار به دادگاهها اعطا می کند، برای رسيدگي به دعاوي و امور حسبي و حل و فصل اختلافات ميان اشخاص. درحال حاضر صلاحیت به سه نوع ذاتی ، نسبی و محلی تقسیم می شود:

اقسام صلاحیت :

1. صلاحیت ذاتی : یعنی  صلاحیت دادگاه با توجه به عناصر سه گانه «صنف» و «نوع» و «درجه»  مشخص می شود. به بیانی دیگر صلاحيت دادگاههاي عمومي نسبت به دادگاههاي انقلاب و نظامي و صلاحيت دادگاههاي بدوي نسبت به دادگاههاي تجديدنظر و همچنين صلاحيت دادگاه كيفري استان نسبت به ساير دادگاهها و صلاحيت دادگاههاي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري ، صلاحيت ذاتي است.

-    منظور از  «صنف» ، تقسیم بندی دادگاهها از لحاظ حقوقی  ، جزایی و اداری است.

-    منظور از  «نوع» ، عمومی بودن یا اختصاصی بودن دادگاهها است.

-    منظور از  «درجه» ، بدوی یا پژوهشی (تجدیدنظر) بودن دادگاه است.

براین اساس می توان گفت در موارد ذیل دادگاهها نسبت به هم صلاحیت ذاتی دارند:

1.        صلاحيت دادگاههاي عمومي نسبت به دادگاههاي انقلاب و نظامي .

2.        صلاحيت دادگاههاي بدوي نسبت به دادگاههاي تجديدنظر .

3.        صلاحيت دادگاه كيفري استان نسبت به ساير دادگاهها .

4.        صلاحيت دادگاههاي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري.

5.        صلاحيت دادگاه انقلاب نسبت به دادگاه نظامی.

2. صلاحیت نسبی : صلاحیت نسبی اختیار یک دادگاه معین است نسبت به دادگاه معین دیگر که از حیث صنف ، نوع و درجه شبیه یکدیگرند.  در دعاوی حقوقی صلاحیت نسبی با توجه به میزان خواسته و در دعاوی کیفری با توجه به میزان مجازات مشخص می شود.

در گذشته دادگاه عمومی دو نسبت به عمومی یک دارای صلاحیت نسبی داشت.برای مثال دادگاه عمومی دو دعاوی تا 1میلیون ریال را می توانست رسیدگی کند و بیشتر از آن را دادگاه عمومی یک رسیدگی می کرد.  

3. صلاحیت محلی : صلاحیتی که به اعتبار محل استقرار دادگاه مشخص می شود، صلاحیت محلی گویند. یعنی مراجعی که صلاحیت ذاتی و نسبی آنها مشخص شده است.در قلمرو مشخصی که آن را حوزه قضایی می گویند، مجاز هستند به دعاوی اختلافاتی که در همان حوزه مطرح می شود ، رسیدگی نمایند. به عنوان مثال صلاحيت دادگاه عمومي تبريز نسبت به دادگاه عمومي تهران ، صلاحيت محلی است . ولي صلاحيت دادگاه عمومي تهران نسبت به دادگاه تجديد نظر استان تهران ، صلاحيت ذاتي است . (صلاحیت محلی را صلاحیت نسبی از نظر مکان نیز می گویند) 

نکته1. صلاحيت شعبه حقوقي دادگاه عمومي نسبت به صلاحيت شعبه كيفري دادگاه عمومي ، صلاحيت ذاتي نيست . زيرا بر اساس ماده 4 اصلاحي ق. ت. د. ع.ا تخصيص شعبي از دادگاهها به حقوقي و كيفري ، مانع ارجاع پرونده هاي حقوقي يا كيفري به هر يك از شعب مذكور نخواهد بود .

نکته2. تقسيم بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه ، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن حوزه نمی دهد . زيرا اين تقسيم بندي ، فقط تقسيم كاربين مجتمع هاي مختلف دريك حوزه قضايي معين است كه براي مديريت بهتر و سهولت دسترسي مردم ايجاد شده اند .

وجه تمایز صلاحیت ذاتی و محلی (نسبی)

1.     طبق اصول 159،34 و 36 ق.ا.ج.ا.ا و قوانین موضوعه، قواعد جمع صلاحیت ذاتی مربوط به نظم عمومی و از قواعد اساسی دادگستری است ، درحالی که گرچه عدم رعایت قواعد مربوط به صلاحیت محلی(نسبی) مخالف قانون است ولی مخالف نظم عمومی نیست.

2.     قواعد صلاحیت ذاتی دادگاه توسط اصحاب دعوا قابل عدول نیست و نمی توانند در خصوص آن توافق نمایند تا به نحو دیگر عمل شود، لکن قواعد صلاحیت محلی(نسبی) ، قابل عدول است و اصحاب دعوا درصورت تراضی می توانند دردادگاه هم عرض در حوزه قضایی دیگری دعوای خود را مطرح نمایند.

3.        ایراد عدم صلاحیت ذاتی را در همه مراحل دادرسی می توان عنوان نمود .

4.     ایراد عدم صلاحیت ذاتی را هریک از اصحاب دعوا ، و هم دادستان (مدعی العموم) رأساً و مستقلاً می توانند عنوان نمایند.درحالی که با توجه به اینکه صلاحیت محلی(نسبی) راجع به حقوق خصوصی خوانده است و ایراد تنها به نفع او وضع گردیده ، بنابراین فقط از جانب ایشان قابل استماع است و از ناحیه اشخاص دیگر مسموع نیست.

5.     قواعد صلاحیت ذاتی به لحاظ آمره بودن در صورت عدم رعایت از طرف دادگاه ، باعث نقض حکم صادره صرفنظر از موجه بودن ، یا نبودن آن                می گردد.ولی قواعد صلاحیت محلی (نسبی) خود به خود و بدون ایراد عدم صلاحیت از ناحیه خوانده موجب نقض حکم صادره از دادگاه نمی گردد. این امر در بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م مقرر گردیده است.

قواعد صلاحیت محلی (نسبی از نظر مکان) :   صلاحيت نسبی (محلی) دادگاهها ، بر حسب موضوع دعوا با تعدادي عامل ارتباط تعيين می گردد . عوامل اصلي ارتباط عمدتاً عبارتند از : اقامتگاه ، محل سكونت ، محل وقوع مال( اعم از منقول يا غير منقول )  ، محل تنظيم سند ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجراي قرارداد و محل وقوع دلايل و امارات . در مواد 11 تا 25 ق.آ.د. م. و در بعضي از مواد ديگر اين قانون و همچنين در قوانين ديگري مثل قانون امور حسبي، به قواعد صلاحيت نسبي دادگاهها اشاره شده است. اين مقررات مشتمل بر يك قاعده اصلي ، چند قاعده استثنايي ، چند قاعده اختياري و قواعد تبعي است كه به ترتيب مورد بحث قرار می گيرند .

1. قاعده اصلی :  

o  اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده :  قاعده بر اين است كه دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضايي آن دادگاه اقامت دارد .  وضع اين قاعده به خاطر رعايت حال خوانده است .  بنابراين اقامتگاه خوانده از قواعد اصلي براي تعيين صلاحيت دادگاه می باشد . از اين رو ، در هر مورد شك و ترديدي در صلاحيت پيش آيد و جواب آن در قانون تعيين تكليف نشده باشد ، به اين قاعده اصلي رجوع می كنيم .

قاعده اصلي اقامتگاه خوانده چند قاعده جانشين هم دارد :

-  محل سكونت موقت خوانده :  اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتي كه در ايران محل سكونت موقت داشته باشد ، دعوا بايد در دادگاه محل سكونت او اقامه گردد.

-  محل وقوع مال غير منقول متعلق به خوانده  : هرگاه خوانده در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال غير منقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است .

-  محل اقامت خواهان :  هرگاه خوانده مال غير منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد كرد . بايد توجه داشته باشيم كه قواعد جانشين با رعايت ترتيب و در صورت فقدان هر يك از قواعد مقدم ، مبناي صلاحيت دادگاه خواهند بود.

2. قواعد استثنایی :  قواعد استثنايي قواعدي هستند كه مبناي صلاحيت محلي دادگاه با توجه به موضوع دعوي ، محلي غير از اقامتگاه خوانده باشد .                    اين قواعد عبارتند از :

1.     محل وقوع مال غير منقول : دعاوي مربوط به اموال غير منقول اعم از دعاوي مالكيت،مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن، در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد . همچنين در صورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غير منقول باشد ، در دادگاهي اقامه دعوا مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آ ن كه دعوا در هر دو قسمت ، ناشي از يك منشاء باشد .

    به موجب ماده 12 ق . آ . د . م .  نه تنها دعواي راجع به غير منقول ، بلكه  هر حق راجع به غير منقول هم بايد در محل وقوع مال غير منقول اقامه شود . اما اينكه چه حقوقي راجع به غير منقول است ، نياز به بحث و تبيين مسئله دارد . هدف از وضع اين قاعده ، سهولت رسيدگي و جمع آوري ادله می باشد. بنابراين، آن حق از حقوق راجع به غير منقول در حكم دعواي غير منقول تلقي می شود كه رسيدگي به آن معمولاً مستلزم توجه به خود مال غير منقول است . با در نظر گرفتن اين هدف می گوییم:

-      دعواي مطالبه خسارت وارده به املاك يا دعواي مطالبه اجرت المثل اموال غير منقول يا دعواي الزام به تنظيم سند ، در دادگاهي كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، اقامه می شود.

-      و دعواي مطالبه ثمن ناشي از معامله مال غير منقول يا هر دين ناشي از عقود كه بر ذمه خوانده است ، هر چند مربوط به مال غير منقول باشد در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه می گردد.

2.     آخرين اقامتگاه يا محل سكونت متوفي : دومين استثناي بر قاعده اصلي اقامتگاه خوانده ، در مورد دعاوي راجع به تركه متوفي است كه به ترتيب اولويت بايد در محل آخرين اقامتگاه يا آخرين محل سكونت متوفي اقامه شود  . البته اين قاعده استثنايي كه در ماده 20 ق.ا.د.م.مقرر شده ، وقتي قابل استناد است كه تركه تقسيم نشده باشد. اما اگر ورثه نسبت به نحوه تقسيم و يا سهام هر يك توافقي كرده باشند ، دعاوي بعدي حسب مورد ممكن است دعاوي مربوط به اموال مشترك ( منقول يا غير منقول ) يا قرارداد و توافق و ديون و غيره باشند كه بر اساس موضوع دعوا ، دادگاه صلاحيت دار معين می شود .

3.     محل اقامت متوقف يا ورشكسته يا محل شعبه و نمايندگي آن : مطابق ماده 21 ق . آ . د . م . دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته ، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهي اقامه مي شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا دارد.

4.     مركز اصلي شركت : به موجب ماده 21 ق . آ . د . م . دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است ، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين شركت و شركا و اختلافات حاصله بين شركا و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني كه شركت باقي است و نيز در صورت انحلال تا وقتي كه تصفيه امور شركت در جريان است ، در مركز اصلي شركت اقامه مي شود . در مورد اين ماده ذكر اين نكته ضروري است كه فقط دعواي راجع به ورشكستگي و دعواي راجع به اصل شركت ( اعم از اينكه اختلاف بين شركا يا از ناحيه اشخاص ثالث باشد ) ، در مركز اصلي شركت اقامه  می شود . ولي دعاوي ديگر مثل دعاوي ناشي از تعهدات يا قراردادها يا اموال غير منقول ، ولو اينكه از طرف شخص ثالث عليه شركت باشد حسب مورد مطابق قواعد صلاحيت مربوط به موضوع دعوا اقدام می شود . بعلاوه در صورتي كه شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد ، چنانچه موضوع دعوا ناشي از تعهدات هر شعبه و از موضوعاتي باشد كه اقامتگاه خوانده مبناي صلاحيت دادگاه است ،  دعوا در محل اقامت شعبه اقامه می شود ولي اگر شعبه برچيده شده باشد ، دعوا در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد.

5.     محل وقوع دلايل و امارات : به استناد ماده 14 ق . آ . د . م . ، درخواست تامين دلايل و امارات از دادگاهي مي شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است .هر چند كه موضوع دعوايي كه دلايل و امارات براي آن موضوع تامين می شوند در صلاحيت دادگاه ديگري باشد.

6.        محل تنظيم سندثبت احوال: دعاوي راجع به اسناد سجلي ، در دادگاهي اقامه میشود كه اداره تنظيم كننده سند در حوزه آن واقع است ^{( ماده 25 ق . آ . د . م )}

7.     دادگاه تهران : در صورتي كه محل تنظيم سند سجلي در خارجه باشد و ذينفع سند هم در خارج از ايران مقيم باشد ، دعواي مزبور بايد در دادگاه تهران مطرح شود ( ماده 25 ق . آ . د . م . ). همچنين به موجب 49 قانون امور حسبي ، دعواي راجع به محجور و امور مربوط به قيمومت ، در صورتي كه شخص محجور مقيم ايران نباشد ، دادگاه تهران صالح خواهد بود . اما در مواردي كه دعوا علي الاصول بايد در محل اقامت خواهان يا محلي كه مال غير منقول او واقع است اقامه شود ، ولي خواهان در ايران اقامتگاه يا مال غير منقول نداشته باشد ، حكم صريحي در قانون پيش بيني نشده است . با اين حال با استفاده از وحدت ملاك اين موضوع با حكم مقرر در ماده 25 ق . آ . د . م . و با توجه به اينكه هيچگونه عامل ارتباط ديگري براي تعيين دادگاه صالح وجود ندارد ، می توان گفت در چنين مواردي هم ، دادگاه تهران صلاحيت رسيدگي دارد.

نکته:  در امور حسبي ، با توجه به اينكه دعوا به معني واقعي آن مطرح نيست ، بلكه از امور غير ترافعي است ، فقدان صلاحيت محلي براي دادگاه تاثيري در صحت تصميمات آن ندارد ^{( ماده 11 قانون امور حسبي )} . ولي در مواد 49 ، 54 ، 126 ، 127 ، 128 ، 129 ، 163 و 164 قانون امور حسبي تقاضاي حجر و امور راجع به قيمومت و امور راجع به غيب مفقودالاثر ، تعيين و نصب و عزل قيم و امثال اينها حسب مورد در صلاحيت دادگاه محل اقامت محجور يا آخرين اقامتگاه مفقود الاثر يا محل سكونت آنان ( و در صورت نداشتن اقامتگاه يا محل سكونت ، محل اقامت يا سكونت ورثه ) يا محل وقوع ماترك ( مال ) صالح به رسيدگي خواهد بود .

     مواردي كه در دو قسمت بالا ذكر شد ، از قواعد اجباري صلاحيتند . به اين معني كه در هر مورد ، خواهان بايد دعوا را در دادگاهي اقامه كند كه مطابق قواعد مزبور واجد صلاحيت است . اما موارد ديگري نيز وجود دارند كه خواهان حق انتخاب دارد و از بين چند دادگاه صالح ، می تواند دادگاهي را كه خود مايل است برگزيند . قبل از اينكه قواعد اختياري صلاحيت را ذكر كنيم لازم است اين نكته را متذكر شويم كه اگر چه اقامتگاه خوانده قاعده اصلي و مبناي اوليه صلاحيت دادگاهها است ؛ ولي تا وقتي كه موارد استثناي اصل مزبور به شرحي كه گفته شد وجود داشته باشد ، بايد بر اساس حكم خاص ( مربوط به موارد استثنا ) عمل شود . در اين خصوص محل وقوع مال غير منقول نسبت به ساير موارد در اولويت است . به اين معني كه دعاوي متعددي كه از منشاء واحدي ناشي شده باشند و عناوين اين دعاوي حسب مورد مشمول يك يا چند مورد از موارد استثنا و يا مشمول قاعده اصلي اقامتگاه باشند ، ابتدا بايد محل وقوع مال غير منقول و سپس ساير قواعد استثنايي و بعد از آن به قاعده اصلي اقامتگاه را مبناي صلاحيت قرار داد .

3. قواعد اختیاری: مواردي كه خواهان حق انتخاب دارد از قرار زير است:

1.        محل انعقاد عقد ، در دعاوي ناشي از عقود و قراردادها ^{(مواد 13 و 23 ق . آ . د . م . )} ؛

2.        محل اجراي تعهد ، در دعاوي ناشي از عقود و قراردادها ^{(مواد 13 و 23 ق . آ . د . م . )} ؛

3.        محل اقامت يكي از خواندگان ، در مواردي كه خواندگان متعدد و در حوزه هاي قضايي مختلف مقيم باشند ^{( ماده 16 ق . آ . د . م . )} ؛

4.        محل وقوع يكي از اموال غير منقول ، در مواردي كه دعوا راجع به اموال غير منقول متعدد واقع در حوزه هاي قضايي مختلف باشند ^{( ماده 16 ق . آ . د . م . )} ؛

5.        هر يك از دادگاههاي نخستين ، در موارد درخواست سازش ^{( ماده 186 ق . آ . د . م . )} ؛

4. قواعد تبعی:  در بعضي از دعاوي ، صلاحيت دادگاه تابعي از صلاحيت راجع به موضوعات ديگر است . به عبارت ديگر  در اينگونه موارد ، بايد ديد دعواي اصلي در چه دادگاهي طرح شده يا می شود . به عنوان مثال ، دعواي ورود ثالث ، درخواست دستور موقت ، درخواست تامين خواسته ، دعواي متقابل ، دعواي تعيين داور ، درخواست ابلاغ و اجراي راي داوري و اعتراض به رأي داور الزاماً در دادگاهي مطرح می شوند كه براي رسيدگي به اصل دعوا ، آن دادگاه صلاحيت داشته باشد همچنين دعواي اعتراض ثالث و اعاده دادرسي تابع صلاحيت دادگاهي است كه حكم معترض عنه را صادر كرده اند. با اين تفاوت كه به موجب مواد 420 و 421 ق . آ . د . م . ، در دعواي اعتراض ثالث در صورتي كه اعتراض اصلي باشد ، دادخواست بايد به دادگاهي تقديم شود كه راي قطعي معترض عنه را صادر كرده است و اگر اعتراض طاري باشد در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد ، مگر اينكه درجه اين دادگاه پايين تر از دادگاهي باشد كه راي معترض عنه را صادر كرده ، كه در اين صورت معترض دادخواست خود را بايد به دادگاهي كه راي را صادر كرده است تقديم نمايد. اما در اعاده دادرسي ، مطابق مواد 433 و 434 ق . آ . د . م . ، دادخواست اعاده دادرسي اعم از اصلي يا طاري در دادگاهي رسيدگي می شود كه صادر كننده همان حكم بوده است . اگر چه درخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم مي گردد كه حكم در آن جا به عنوان دليل ابراز شده است ؛  ولي اين دادگاه نهايتاً بايد دادخواست را به همان دادگاه صادر كننده رأي ارسال نمايد

3. اختلاف درصلاحیت دادگاه و نحوه حل آن : آنچه تا كنون در باره صلاحيت محلي دادگاه گفتيم ، راجع به اين مطلب بود كه بدانيم صلاحيت دادگاه در هر موضوع دعوا ، بر مبناي كداميك از عوامل ارتباط تعيين می شود . حال سوال اين است كه مرجع تشخيص موضوع دعوا براي تعيين صلاحيت كجاست ؟ وظيفه شناسايي و معرفي عامل ارتباط ، بر عهده چه شخصي است ؟ و نهايتاً با توجه به اينكه گاهي اوقات عامل ارتباط در فاصله دو مقطع زماني ممكن است تغيير كند ، ملاك اصلي براي صلاحيت چه تاريخي است ؟ بنابراين ، در اينجا سه موضوع مورد بررسي قرار می گيرد : ملاك تشخيص صلاحيت ، ملاك شناسايي و معرفي عامل ارتباط و ملاك زماني .

 ملاك تشخيص صلاحيت : به موجب ماده 26 ق . آ . د . م . ، تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . به عبارت ديگر ، هر دادگاهي بر اساس تشخيص قاضي همان دادگاه خود را صالح به رسيدگي به موضوعي می داند و وارد رسيدگي   می شود يا اينكه با نفي صلاحيت از خود ، پرونده را حسب مورد به مرجع مربوطه ارسال می نمايد . منتهي ، اصحاب دعوي حق دارند نسبت به صلاحيت دادگاه ايراد نمايند و در صورت عدم پذيرش ايراد ، ضمن تجديدنظر خواهي از حكم ،  نسبت به صلاحيت دادگاه هم اعتراض نمايند كه در اين صورت ،  راي مرجع عالي ملاك تشخيص صلاحيت خواهد بود.

ملاك تعیین عامل ارتباط:  عوامل ارتباط در هر موضوع كه تعيين كننده دادگاه صلاحيتدار باشند بر سه نوعند :

1.     برخي از عوامل ارتباط عوامل عيني هستند كه خواهان نمی تواند محلي غير از آن را به عنوان عامل ارتباط به دادگاه معرفي كند و دادگاه هم به راحتي عامل ارتباط را شناسايي خواهد كرد ؛ مثل محل وقوع مال غير منقول يا محل وقوع دلايل و امارات .

2.     نوع دوم ، عوامل ارتباط ثبتي هستند كه با مراجعه به متن سند مورد ادعا ، عامل ارتباط تعريف می شود ؛ مثل محل تنظيم سند يا صدور شناسنامه يا آخرين نشاني ثبتي شركتها و همچنين محل انعقاد قرارداد كه با توجه به مندرجات سند قابل شناسايي است .

3.     نوع سوم ، عوامل ارتباط متحرك هستند كه ملاك شناسايي و معرفي اين نوع از عوامل ارتباط ، فقط به اتكاي علم و آگاهي خواهان  در زمان تقديم دادخواست می باشد ؛ مثل اقامتگاه و محل سكونت .  مطابق  بند 2 ماده 52 ق . آ . د . م . از تكاليف خواهان است كه اقامتگاه خوانده را در دادخواست قيد نمايد . در مورد عامل ارتباط نوع سوم ، دادگاه فقط بر اساس اعلام خواهان كه آدرس اقامتگاه يا محل سكونت خوانده را در دادخواست تعيين می كند ، صلاحيت خود را احراز خواهد كرد . خواهان هم بر اساس اطلاعات خود نشاني خوانده را اعلام و اگر آدرسي نداشته باشد ، خوانده را مجهول المكان معرفي خواهد كرد . هر چند خوانده اقامتگاه و محل سكونت ثابتي هم داشته باشد و بعداً  با مراجعه به دادگاه نشاني صحيح خود را به دادگاه اعلام كند . در اينجا ، ملاك تعيين صلاحيت ، همان نشاني اعلامي از سوي خواهان است و اعلام نشاني جديد موجب تغيير صلاحيت دادگاه نخواهد شد.

 ملاك زمانی :  منظور از ملاك زماني اين است كه ، با توجه به موضوع و خواندگان دعوا و عوامل ارتباط اعلام شده  در تاريخ تقديم دادخواست ، صلاحيت دادگاه احراز می شود و تغييرات بعدي موجب تغيير صلاحيت دادگاه نمی گردد .  ماده 26 ق . آ . د . م . در اين خصوص می گويد ؛ مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد . بنابراين ، اگر خواندگان دعوا سه نفر و هر يك مقيم يكي از شهرهاي ايران باشند و موضوع دعواي مطالبه وجه از نامبردگان باشد ، خواهان می تواند دعواي خود را در دادگاه محل اقامت هر يك از خواندگان اقامه نمايد . و چنانچه در جريان دادرسي دعوي خود عليه شخصي كه دعوا در دادگاه محل اقامت او اقامه شده است ، مسترد نمايد ، يا نشاني اقامتگاه شخص مذكور تغيير كند ، چنين اقدامي منجر به عدم صلاحيت دادگاه مزبور نخواهد شد.

سوال :  اگر خواهان با وجود اطلاع كافي از نشاني صحيح خوانده ، به منظور سوءاستفاده از قانون (مثلاً براي اخذ حكم به نفع خود بدون دفاع خوانده ، يا تقديم دادخواست در محل اقامت خود) ، خوانده را مجهول المكان يا نشاني او را نادرست به دادگاه اعلام كرد و بعد خوانده در دادگاه حاضر شد و اعتراض كرد كه اقامتگاه معرفي شده از سوي خواهان اقامتگاه واقعي من نبوده و مدتها قبل از ثبت دادخواست من اقامتگاه خودم را تغيير داده ام  و دادگاه نيز به طريقي پي برد كه خوانده از نظر خواهان مجهول المكان نبوده يا عالماً و عامداً  اقامتگاه واقعي خوانده  اعلام نشده است و اين امر براي دادگاه محرز شد ، در اين صورت تكليف دادگاه چيست ؟ اگر تقلب خواهان نسبت به قانون واقعاً محرز شود و نشاني اعلام شده سابقه ابلاغ هم نداشته باشد دادگاه بايد قرار عدم صلاحيت صادر كند . ولي اگر تقلب نسبت به قانون محرز نبود فقط اوراق قضايي بعدي به آدرس جديد اعلام شده از سوي خواهان ارسال خواهد شد و چون طبق ماده 26 قانون آئين دادرسي مدني ، مناط صلاحيت دادگاه ، تاريخ تقديم دادخواست و ملاك تعيين نشاني خوانده علم و اطلاع خواهان است ، بنابراين اعتراض خوانده نسبت به صلاحيت محلي دادگاه قابل قبول نيست ، و دادگاه نبايد طبق نظر خوانده قرار عدم صلاحيت صادر نمايد . چرا كه در اين صورت خيلي از اين پرونده ها به جريان مي افتد و منجر به قرار عدم صلاحيت مي شود .

 

ادامه دارد