دکترین حقوق عمومی

آیین دادرسی کیفری 1 (تقریرات استاد کاظمی زاده)  - قسمت چهارم

7.  جهات سقوط دعوای عمومی :

     اگر چنانچه دعوای عمومی با تعقیب دادستان شروع شده باشد نمی توان تعقیب مذکور را متوقف کرد مگر در موارد ذیل: ^{(ماده 6 ق.آ.د.ک)}

1-7. فوت متهم يا محكوم عليه: چنانچه متهم در جریان رسیدگی به دعوای عمومی فوت نماید ، دیگر متهم از لحاظ جنبه عمومی جرم قابل تعقیب نبوده و وراث وی نیز مورد تعقیب قرار نمی گیرند. اگر در پرونده ای چندین نفر به اتهام ارتکاب جرم تحت تعقیب باشند با فوت احدی از متهمین ، تعقیب نسبت به بقیه متهمین متوقف نمی گردد و فوت متهم مذکور تأثیری در تعقیب بقیه متهمین ندارد. البته با فوت متهم دعوی خصوصی ناشی از جرم ساقط نگردیده و متضرر از جرم می تواند نسبت به جبران خسارت علیه وراث و جانشینان متوفی متهم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید. 

فروض مختلف فوت متهم یا محکوم علیه :

-    فرض اول : متهم قبل از شروع تعقیب فوت نماید، که در این صورت تعقیب متهم شروع نشده و پرونده بایگانی می گردد.

-  فرض دوم : متهم بعد از شروع به تعقیب و قبل از صدور حکم فوت می کند. یا به عبارتی دیگر پرونده درمراحل مقدماتی است که متهم فوت می نماید،که دراینصورت اگر برای متهم قرار تأمین نیز صادر شده باشد ، فک قرار گردیده و نسبت به متهم قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد.

-  فرض سوم : متهم بعد از صدور حکم و قبل از قطعیت آن فوت نماید، که در این صورت اگر رأی دادگاه مبنی بر برائت متهم باشد دادستان حق تجدید نظر خواهی از حکم دادگاه را ندارد ولی اگر حکم بر محکومیت متهم بوده باشد فوت مانع قطعیت حکم گردیده و آثار آن را از بین می برد و از سوی اجرای احکام به استناد بند 1 ماده 6 ق.آ.د.ک. قرار توقف اجرا صادر می گردد.

-  فرض چهارم : متهم بعد از صدور حکم قطعی فوت نماید، که در این صورت اگر حکم دادگاه مبنی بر محکومیت متهم بوده باشد  و محکومیت مجازات بدنی یا سالب آزادی (حبس و تبعید) باشد، با فوت متهم آثار حکم از بین رفته و از سوی اجرای احکام قرار توقف اجرا صادر می گردد. ولی اگر محکومیت مجازات مالی (جزای نقدی ، دیه ، ضبط اموال و مصادره اموال) باشد به موقع اجرا گذاشته شده و مجازات مالی از ورثه محکوم علیه متوفی از طریق ماترک متوفی وصول می گردد و این زمانی است که ورثه قبول ماترک نموده باشند در غیر این صورت مجازات مالی رأساً از ماترک محکوم علیه متوفی برداشت می گردد.      

2-7. عفو عمومی: معمولاً برای جرایمی که در مواقع انقلابات سیاسی و بحرانهای اجتماعی درجامعه به وقوع می پیوندد و تعداد زیادی از افراد جامعه به لحاظ مقاصد مشترک سیاسی و اجتماعی در آن جرایم شرکت می نمایند ، قانونگذار با تصویب قوانینی می تواند از مجازات این افراد صرف نظر نموده یا تخفیف دهد که به آن عفو عمومی گفته می شود. عفو عمومی از اختیارات جامعه بوده و صرفاً محدوده آن را قانون تعیین می نماید.

عفو عمومی و عفو خصوصی با یکدیگر متفاوتند:

-  عفوعمومی نیاز به تصویب قانون دارد ولی عفو خصوصی از اختیارات مقام رهبری می باشد که در بند6 اصل110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  ذکرگردیده است.

-    عفو خصوصی از موارد سقوط دعوی عمومی نمی باشد بلکه فقط موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد.

-  عفو عمومی می تواند به صورت مطلق یا مقید در قانون پیش بینی گردد. اگر برای عفو شرایطی در نظر گرفته نشده باشد عفو عمومی مطلق است و اگر برای اِعمال عفو قانونگذار شرایطی مانند اعلام گذشت شاکی خصوصی یا نداشتن شاکی خصوصی و امثالهم تعیین نموده باشد عفو عمومی مقید گفته می شود.

همچنین در عفو عمومی ممکن است تمامی جرایم یا تعداد مشخصی از جرایم مورد عفو قرار گیرد. مسلم است که عفو عمومی از قوانین آمره بوده و به لحاظ اینکه با نظم و امنیت جامعه در ارتباط می باشد اِعمال و رعایت آن از سوی دادگاه الزامی است.    

3-7. گذشت شاکی خصوصی (متضرر از جرم) : در مواردی که تعقیب متهم منوط به اعلام شکایت شاکی خصوصی است ، اگر شاکی در جرایم قابل گذشت ، اعلام گذشت نماید موجب سقوط دعوی عمومی می گردد. بنابراین برای سقوط دعوی عمومی دوشرط لازم است:

-    شرط اول، شاکی خصوصی گذشت نماید.

-    شرط دوم، جرم قابل گذشت باشد.

شرط اول، گذشت شاکی خصوصی : برای اینکه متضرر از جرم بتواند اعلام گذشت نماید باید دارای شرایط ذیل باشد:

الف) گذشت باید حضوراً در مرجع انتظامی یا قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته و اظهارات شاکی صورتجلسه شده و به امضای شاکی برسد. یااینکه شاکی کتباً اعلام گذشت خود را نوشته و امضاء نموده و به وسیله احد از مقامات انتظامی یا قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صحت امضای شاکی تأیید گردد. 

ب) تاریخ اعلام گذشت ، اعلام گذشت شاکی باید بعد از تاریخ اعلام شکایت باشد.بنابراین چنانچه اعلام گذشت  شاکی نسبت به جرمی که متهم در آینده مرتکب خواهد شد باشد، این گذشت مسموع نخواهد بود.

ج) قطعی بودن گذشت ، اعلام گذشت شاکی باید غیر مشروط باشد. بنابراین به گذشتهای مشروط و مقید به شرایط ترتیب اثر داده  نشده و در محاکم پذیرفته نخواهد شد.

د) اهلیت داشتن شخص گذشت کننده ، اعلام گذشت و استرداد شکایت از مصادیق بارز استیفای حق است بنابراین کسی می تواند ازاین حق استفاده نماید که دارای اهلیت قانونی (عاقل ، بالغ و رشید در امور مالی) باشد. و به گذشت افراد صغیر یا مجنون و نیز افراد غیر رشید در امور مالی ترتیب اثر داده نمی شود.

ر) گذشت باید بوسیله تمامی متضررین از جرم اعلام شده باشد، اگر چندین نفر در اثر ارتکاب جرم ضرر دیده باشند تعقیب متهم از جنبه عمومی زمانی متوقف می گردد که تمامی وراث و متضررین از جرم اعلام گذشت نمایند. برای مثال اگر چنانچه نسبت به پدر یا مادری متوفی اشخاصی جرم قذف صورت گیرد و وراث علیه قذف کننده اعلام شکایت نمایند، سقوط جنبه عمومی جرم مستلزم اعلام رضایت تمامی وراث می باشد و اگر تعدادی اعلام رضایت و تعدادی در شکایت خود باقی باشند، تعقیب متهم متوقف نخواهد شد.

ز) عدول از گذشت مسموع نمی باشد، هرگاه کسی اعلام گذشت نمایدو پس از اعلام گذشت بخواهد از آن برگردد طبق ماده 23 ق.م. عدول ایشان مسموع نمی باشد.    

شرط دوم ، جرم قابل گذشت باشد: جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که جنبه حق الناسی آن بیشتر بوده و با حقوق افراد در ارتباط می باشد. برخلاف جرایم غیر قابل گذشت که با نظم و امنیت جامعه سرو کار دارند.

در جرایم قابل گذشت که با اعلام شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می شود، شاکی در هر مرحله از رسیدگی اعلام گذشت نماید تعقیب متهم یا اجرای حکم متوقف می گردد. ولی در جرایم غیر قابل گذشت چنانچه شاکی یا شکات اعلام گذشت نمایند، در صورتی که حکم صادر شده باشد متهم می تواند به استناد ماده 277 ق.آ.د.ک. از دادگاه صادر کننده رأی قطعی تقاضای تخفیف مجازات نماید و دادگاه مذکور می تواند مجازات قبلی را به جهت اعلام گذشت شاکی خصوصی تخفیف دهد.اگر چنانچه اعلام گذشت شاکی قبل  صدور حکم باشد دراین صورت به استناد ماده 22 ق.م.ا دادگاه می تواند به هنگام  صدور حکم تخفیف لازم را قائل گردد.      

4-7. نسخ قانون جزا : در مواردی است که قانون مؤخر جنبه جزایی جرمی را که طبق قانون مقدم قابل مجازات بوده ، از بین می برد. دراین صورت اگر متهم تحت تعقیب بوده یا منجر به صدور حکم محکومیت گردیده باشد، تعقیب متهم و اجرای مجازات متوقف می گردد. و اگر قسمتی اجرا شده باشد باقی مانده مجازات حکم قطعی ، اجرا نخواهد شد.  

 

5-7. اعتبارامر مختومه : چنانچه به جرمی قبلاً رسیدگی شده باشد و شاکی یا جانشینان وی اعلام شکایت نسبت به همان جرم بکنند، رسیدگی مجدد فاقد وجاهت قانونی بوده و به لحاظ اعتبار امر مختومه قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد. لازم به ذکر است در مواردی که حکم قطعی صادر شده لکن آن حکم مبتنی بر اشتباه بوده باشد ، بنابر درخواست متهم یا شاکی رسیدگی مجدد امکان پذیر نمی باشد. مگر طبق ماده 18 ق.اصلاح. ت.د.ع.ا. از طریق شعب تشخیص دیوان عالی کشور یا از طریق اِعمال ماده 2 ق.و.ا.رئیس قوه قضاییه ، که پس از موافقت ایشان پرونده به مرجع بالاتر جهت رسیدگی مجدد ارجاع می گردد.

6-7. مرور زمان : قبل از انقلاب مرور زمان در قوانین ما پیش بینی شده بود. که بعد از انقلاب طبق نظریه شورای نگهبان مرور زمان خلاف شرع دانسته شد. ولی پس از مدتی عدم شناسایی و تعقیب متهم  منجر به انباشت و تراکم پرونده در محاکم گردید که این امر موجب شد قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 ، مرور زمان را در مجازاتهای بازدارنده پیش بینی نماید. براین اساس طبق ماده 173 ق.آ.د.ک. اگر در خارج از مهلت های زمانی که قانون مقرر نموده ، شکایت صورت گیرد و یا اینکه شکایت در طول مدت مذکور منجر به صدور حکم نگردد ، از حیث جنبه عمومی جرم  قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد. ولی نسبت به جنبه خصوصی جرم مرور زمان تأثیری نداشته و جنبه خصوصی به قوت خود باقی است . همچنین طبق ماده 174 ق.آ.د.ک. اگر چنانچه در مهلت های مقرر منجر به صدور حکم شده باشد ولی منجر به اجرای آن نگردیده باشد قرار توقف اجرا صادر خواهد شد. لازم به ذکر است که در جرایم استمراری برای محاسبه مدت زمان مرور زمان بایستی زمان انقطاع استمرار جرم مبدأ محاسبه قرار گیرد.    

7-7.             جنون : اگر شخص دارای جنون اعم از ادواری و دایمی باشد، در صورت ارتکاب جرم فروض مختلف زیر را دارد:   

-  فرض اول : متهم قبل از تعقیب دارای جنون بوده باشد، که در این صورت چنانچه ثابت شود متهم در زمان ارتکاب جرم مجنون بوده به استناد ماده 51 ق.م.ا. و ماده 95 ق.آد.ک. جنون را با هردرجه که باشد،رافع مسئولیت کیفری است و تعقیب متهم از لحاظ جنبه عمومی متوقف گردیده و متهم مجنون به یکی از بیمارستانهای روانی معرفی می گردد.

-  فرض دوم : متهم در زمان ارتکاب جرم سالم بوده  لکن در حین رسیدگی و انجام تحقیقات ، دچار جنون گردد. دراین صورت به جهت اینکه متهم در زمان ارتکاب جرم مجنون نبوده بنابر این به دستور دادستان در محل مناسبی تا زمان افاقه نگهداری و بازداشت می گردد. ولی و قیم متهم می تواند به دستور دادستان اعتراض نماید که به این اعتراض در دادگاه عمومی محل رسیدگی می گردد.

اعلام گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت و میزان تأثیر آن در مجازات متهم:

با توجه به تقسیم بندی جرایم به جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و اینکه جرایم قابل گذشت نوعاً با حقوق اشخاص مرتبط بوده تا با نظم و امنیت جامعه، بنابراین درجرایم قابل گذشت  با اعلام شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می شود، و شاکی در هر مرحله از رسیدگی اعلام گذشت نماید تعقیب متهم یا اجرای حکم متوقف می گردد.

در جرایم غیر قابل گذشت در صورت اعلام شکایت از سوی شاکی خصوصی، تعقیب متهم شروع و :

-  چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی ، شاکی اعلام گذشت نماید، با توجه به دلایل موجود در پرونده ، صرف نظر از گذشت شاکی ، نسبت به منع تعقیب یا مجرمیت متهم اظهار نظر می گردد. به این نحو که اگر دلایل کافی برای اثبات جرم موجود نباشد قرار منع تعقیب متهم صادر، و گرنه قرار مجرمیت وی صادر و پرونده با صدورکیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد. 

-  چنانچه شاکی بعد از انجام تحقیقات و قبل از صدور حکم قطعی اعلام گذشت نماید،در این صورت اعلام گذشت یکی از جهات مخففه مجازات متهم بوده و دادگاه به استناد بند 1 ماده 22 ق.م.ا. می تواند نسبت به مجازات متهم تخفیف قائل گردیده و مجازات کمتر از حداقل یا به مجازات دیگری که خفیف تر از مجازات قانونی باشد، تبدیل نماید.

-   اگر شاکی بعد ازصدورحکم قطعی اعلام گذشت نماید، در این صورت متهم می تواند به استناد ماده 277 ق.آ.د.ک. از دادگاه صادر کننده رأی قطعی تقاضای تخفیف مجازات نماید و دادگاه مذکور می تواند مجازات قبلی را به جهت اعلام گذشت شاکی خصوصی تخفیف دهد.     

 8.  دعوای خصوصی :

     جرم ارتکابی علاوه بر اینکه مخل نظم عمومی جامعه می باشد، می تواند موجبات ضرر و زیان شخص یا اشخاصی را نیز به دنبال داشته باشد. که در این صورت  متضرر از جرم می تواند جبران خسارت ضررو زیان ناشی از جرم را مطالبه نماید. چنانچه متضرر از جرم صرفاً تقاضای اِعمال مجازات یا جنبه عمومی جرم را نموده باشد، شاکی خصوصی نامیده می شود. و اگر با تقدیم داخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را توأم با اِعمال جنبه عمومی جرم بنماید، مدعی خصوصی گفته می شود.

طرفین دعوای خصوصی

دعوی خصوصی ناشی از جرم جنبه ترافعی داشته و مانند هر دعوی ترافعی دارای طرفین دعوی می باشد که یکی مدعی و دیگری مدعی علیه نامیده می شود. در دعوی عمومی جرم ، تعقیب متهم بر عهده مدعی العموم است ولی در دعوی خصوصی تعقیب موضوع برعهده مدعی خصوصی می باشد.

شرایط مدعی خصوصی :

      مدعی خصوصی باید دارای شرایط زیر باشد: اولاً اهلیت استیفا داشته باشد، ثانیاً متحمل ضرر و زیان مستقیم از وقوع جرم شده باشد. 

الف) اهلیت استیفا :

     مدعی خصوصی برای احقاق حق خود لازم است که علاوه بر اهلیت تتمع که با زنده متولد شدن هرشخص شروع می شود، دارای اهلیت استیفا باشد تا بتواند حق خود را اعمال و اجرا نماید. بنابراین صغار(افرادی که به سن بلوغ نرسیده اند)، اشخاص غیر رشید (افرادی که تصرفات شان در امور و حقوق مالی خود عقلایی نیست) ، مجانین (افرادی که تعادل عقلی ندارند اعم از ادواری و دائمی) و تجار ورشکسته ،                 نمی توانند به عنوان مدعی خصوصی قرار بگیرند. زیرا دارای اهلیت استیفا نبوده و نمی توانند دخل تصرفی در اموال خود بنمایند.               

ب) متضرر از جرم باشند :

     تحمل ضرر و زیان ناشی از جرم از شرایط لازم و ضروری برای مدعی خصوصی می باشد. وکسی متضرر از جرم است که مستقیماً مورد هدف جرم قرار گرفته باشد. مثلاً در جرم ضرب و جرح کسی متضرر از جرم است که مستقیماً مورد  ایراد ضرب و جرح واقع شده است که می تواند با تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان،  وارد دعوی کیفری شود.  

 

جانشین های مدعی خصوصی(مجنی علیه) :

   با توجه به اینکه دعوی خصوصی مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم، جزء حقوق مالی است بنابرین در صورت فوت مجنی علیه کلیه حقوق ضرر و زیان ناشی از جرم به وراث ایشان منتقل می گردد. که این انتقال دارای فروض مختلفی است:

 الف) وقوع جرم مقدم بر فوت مجنی علیه باشد : در این صورت ضرر و زیان ناشی از جرم چنانچه جنبه مالی داشته باشد به وراث منتقل می گردد. ولی اگر ضرر و زیان حیثیتی و شخصیتی بوده و جنبه مالی نداشته باشد(مانند جرم توهین ) دوحالت ممکن است: اول، اینکه مجنی علیه قبل از فوت شکایت کرده باشد که به وراث حق ادامه شکایت منتقل می شود. دوم، اینکه مجنی علیه قبل فوت شکایت نکرده باشد که در این صورت وراث متوفی حق شکایت در این خصوص را ندارند.  

ب) وقوع جرم منجر به فوت مجنی علیه گردد : در این صورت وراث جانشین مجنی علیه گردیده می توانند ضرر و زیان مالی یا غیرمادی را از متهم مطالبه نمایند.

ج) جرم بعد از فوت مجنی علیه واقع شود : مثلاً نبش قبر و یا دشنام به مرده ارتکاب گیرد که دراین صورت وراث می توانند نسبت به جرم ارتکابی و ضرر و زیان ناشی از آن ، علیه مرتکب اعلام شکایت نمایند.

  نکته: طلبکاان مجنی علیه نیز می توانند به عنوان مدعی خصوصی درجرایم ارتکابی علیه بدهکاران خود ، دادخواست مطالبه ضرر و زیان علیه متهم یا متهمین به دادگاه تسلیم نمایند.که در این صورت مجنی علیه نمی تواند،بدون موافقت طلبکاران ، دعوی خصوصی را ساقط یا منتقل کند. 

شرایط مدعی علیه خصوصی (متهم) : بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها، اعمال جنبه عمومی جرم، مجازات متهم می باشدو به جای او نمی توان شخص دیگری را مجازات نمود. البته دراین مورد استثنائاتی وجود دارد که عبارتند از:

1.    در مورد محجورین : طبق ماده 221 قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی و شبه عمدی افراد مجنون در حکم خطای محض بوده و پرداخت آن با عاقله متهم است.

2.    در مورد صِغار : طبق ماده 49 ق.م.ا. اطفال مبراء از مسئولیت کیفری هستند و به موجب تبصره 1 ماده 219 ق.آ. د. ک. طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. اگر چنانچه این افراد  مرتکب جنایات اعم از عمد و شبه عمد گردند، جنایات تا میزان موضحه بر عهده خود طفل است که از اموال او توسط قیم یا ولی قهری او پرداخت می گردد. و در خصوص جنایات بیشتر از حد موضحه بر عهده عاقله است که باید دیه مجنی علیه را بپردازد. 

3.    در مورد اشخاص حقوقی : طبق مواد 11 و 12 ق.مسئولیت مدنی. چنانچه کارکنان ادارات یا کارگران کارخانجات مرتکب اعمالی گردند که در نتیجه آن به اشخاص ثالث ضرر و زیان وارد گردد در صورت عمدی بودن مسئولیت جبران خسارات بر عهده کارمند یا کارگر متخلف و در موارد غیرعمدی بر عهده اداره مطبوعه یا کارخانه مربوطه می باشد.          

جانشین های مدعی علیه (متهم ):       

       چنانچه قبلاً گفته شد فوت متهم باعث از بین رفتن جنبه خصوصی جرم نمی گردد. زیرا مسئولیت مدنی جنبه کیفر ندارد که با فوت متهم ساقط گردد. بنابراین در صورت فوت متهم ، مجنی علیه یا قائم مقام ایشان ، حق مطالبه  ضرر و زیان از وراث متهم را دارند. که در این صورت فروض مختلفی دارد :

الف) طرح دعوی در دادگاه حقوقی: اگر چنانچه متهم فوت نماید و تا زمان فوت ، مجنی علیه یا وراث ایشان شکایت کیفری انجام نداده باشند . دراین صورت می توانند به دادگاه حقوقی مراجعه و ضمن تشریفات قانونی نسبت به تقدیم دادخواست علیه وراث متهم متوفی ، اقدام نمایند. که در صورت قبولی ماترک متهم متوفی توسط وراث ، به میزان سهم الارث شان مسئول پرداخت خسارات ناشی از جرم       می باشند. در صورت رد ماترک از سوی وراث ، دین به ماترک متوفی منتقل شده و رأساً از ماترک متهم متوفی وصول می گردد.  

 

نکته: هرگونه دخل و تصرف در ماترک به عنوان قبولی آن تلقی می شود. البته چنانچه اقدامات ورثه برای حفظ و نگهداری ماترک باشد، به معنای قبولی ماترک نیست. 

ب) طرح دعوی خصوصی در دادگاه جزایی قبل از فوت متهم : اگر چنانچه قبل از فوت متهم ، مجنی علیه علاوه بر شکایت کیفری ، دادخواست مطالبه ضرر و زیان را به دادگاه جزایی داده باشد و در حین رسیدگی متهم فوت نماید، در این صورت نسبت به جنبه عمومی جرم (مجازات) قرار موقوفی تعقیب صادر شده و لی نسبت به جنبه خصوصی جرم(ضرر و زیان) به جهت اینکه با فوت متهم ساقط نمی شود  لذا  با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی ، دادگاه قرار توقف دادرسی صادر و به مجنی علیه اعلام می نماید که وراث متهم را معرفی نماید که پس از معرفی وراثِ متهم، جریان دادرسی به طرفیت وراث متهم متوفی ادامه پیدا می کند. 

 

ادامه دارد