دکترین حقوق عمومی

آیین دادرسی کیفری 1 (تقریرات استاد کاظمی زاده)  - قسمت سوم

4.  ضابطین دادگستری :

    ضابطین دادگستری به مامورانی گفته می شود که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و جمع آوری ادلّه و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و اوراق قضایی  به موجب قانون اقدام می نمایند. ریاست ضابطین دادگستری در هر حوزه قضایی بر عهده دادستان محل مربوطه می باشد. ضابطین دادگستری به ضابطین عام و خاص تقسیم می شوند:

 

1. ضابطین عام :  به مأمورانی گفته می شود که حق مداخله در تمامی جرایم را داشته و می توانندکلیه اختیارات و وظایفی که طبق ماده 15 ق.آ.د.ک. بر عهده ضابطین گذاشته شده است را انجام دهند. نمونه بارز آن مأمورین نیروی انتظامی ج.ا.ا. می باشد. بنابراین مأمورین نیروی انتظامی به طور کلی ضابطین قوه قضاییه و مأمورینی از نیروی انتظامی که به نحوی در کشف جرم مداخله دارند ضابطین دادگستری هستند.

 

2. ضابطین خاص : به مأمورانی که صرفاً حق مداخله و انجام وظیفه درجرایم معین و یا در مواقع مشخص و یا مقداری از وظایف را بر عهده دارند، ضابطین خاص گفته می شود. که عبارتند از:  

   

-          رؤسا و معاونین زندانها ، نسبت به امور مربوط به زندانیان مانند فرار زندانیان ارتکاب جرائم توسط زندانیان در داخل زندان و....

-     مامورین نیروی مقاومت بسیج که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله اقدام می نماید. این مأموران علاوه بر اینکه بایستی عضو فعال بسیج بوده و دوره های آموزشی مربوطه را گذرانده باشند، باید کارت مخصوص ضابط بودن را از دادگستری اخذ نمایند. این ماموران صرفاً در جرایم مشهود و در صورت عدم دسترسی به مامورین نیروی انتظامی می توانند، اقدام نمایند.    

-     سایر نیروهای مسلح، در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند. (در زمان بحران های سیاسی و اجتماعی شورای عالی امنیت می تواند برخی از اختیارات و وظایف نیروی انتظامی و یا تمامی آن را به سایر نیروهای مسلح مانند ارتش ، سپاه پاسداران و مامورین وزارت اطلاعات محول نماید که در این صورت این نیروها، ضابطین دادگستری محسوب خواهند شد)  

-     مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند. مانند مامورین محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی، مامورین جنگلبانی در ارتباط با جرایم مربوط به حفاظت از جنگل، کاپیتان هواپیما در ارتباط با جرایمی که در هواپیما رخ می دهد.

 

نحوه عملکردضابطین در صورت متوجه شدن بر وقوع جرم:

قبل از ورود به بحث لازم است جرایم را از حیث وقوع آن بررسی نماییم. جرایم از حیث وقوع به دودسته تقسیم می شوند : الف) جرایم مشهود و ب) جرایم غیر مشهود.      

 

الف) جرایم مشهود :

    طبق ماده 21 ق.آ.د.ک. جرایمی که در یکی از حالات زیر باشد از جرایم مشهود است :

1.    جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بلافاصله مامورين ياد شده درمحل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند. برای مثال اگر چنانچه سارقی مشغول باز کردن درِخودرویی باشد و مامورین انتظامی متهم را در آن حال مشاهده نمایند و یا به مامورین گزارش شده و آنها بلافاصله در محل حاضر و آثار تخریب قفل و بردن اموال را مشاهده نمایند.  

2.    درصورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند و يا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد. برای مثال اگر چنانچه چند نفر از همسایگان شاهد و ناظر سرقت منزلی باشند و به مامورین نیروی انتظامی گزارش داده و آنها نیز در محل حاضرشده و مشاهدین وقوع سرقت را شهادت دهند، در آن صورت جرم مشهود تلقی می شود. و یا اینکه شخصی با سرو صورت خون آلود به کلانتری مراجعه و شخص دیگری را به عنوان ضارب معرفی نماید، در آن صورت نیز با توجه به آثار ضرب و جرح در روی بدن شاکی، جرم مشهود تلقی می شود.   

3.    بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل يادشده به متهم محرز شود . به عبارتی دیگر در مواقعی که متهم از صحنه جرم فرار می کند ولی بوسیله پلیس مشخص می گردد که اسباب یا و آلات جرم متعلق به شخص معینی است، در این صورت جرم مشهود تلقی می گردد. برای مثال اگر چنانچه راننده ای با عابر پیاده تصادف نموده و از محل متواری گردد، ولی شماره ماشین به پلیس اعلام شود، جرم مشهود تلقی می شود.  

4.    درصورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار دستگير شود. یعنی در مواقعی که متهم پس از وقوع جرم از صحنه جرم متواری شده و درحین فرار توسط مامورین دستگیر گردد جرم مشهود است. برای مثال اگر تلفنی به مامورین گزارش درگیری داده شود و آنها در حین مراجعه به محل ، شخص ضارب را خون آلود یا چاقو در حال فرار شناسایی کنند ، جرم مشهود است.    

5.    در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورين را به خانه خود تقاضانمايد. به جهت اینکه جرایم داخل منزل از جرایم مشهود نمی باشد فلذا چنانچه پس از وقوع جرم صاحبخانه از مامورین استمداد نماید و مامورین نیز داخل منزل شوند جرم مشهود تلقی می گردد.    

6.    وقتي كه متهم ولگرد باشد. از نظر حقوقی ولگرد به کسی گفته می شود که : اولاً اقامت و شغل مناسبی نداشته باشد. ثانیاً نتواند با کار و تلاش امرار معاش نماید. که در این گونه مواقع شخص ولگرد مرتکب هر جرمی شده باشد ، جرم مشهود تلقی می گردد.

ب) جرایم غیرمشهود : سایر جرایم به غیر از موارد ششگانه جرایم مشهود، جرایم غیر مشهود هستند.

وظایف ضابطین درجرایم مشهود :

    ضابطین به محض اطلاع از وقوع جرم در جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگیری از اختفا یا فرار متهم و یا تبانی، انجام داده و ضمن تحقیقات مقدماتی از طرفین جرم ، نتیجه اقدامات را بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند.

ضابطین دادگستری در تحقیقات مقدماتی حق اخذ تامین از متهم ندارند و نمی توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهدارند. ضابطین پس از انجام تحقیقات پرونده را تحویل مقامات قضایی می نمایند ودیگر حق مداخله ندارند مگر به دستور مقام قضایی. لازم به ذکر است صرفاً در جرایم منکراتی ضابطین حق هیچ گونه تحقیق از طرفین پرونده را ندارند. ^{(ماده43 ق.آ.د.ک)}

وظایف ضابطین درجرایم غیرمشهود :

     ضابطین در جرایم غیر مشهود بدون اطلاع و دستور مقام قضایی حق هیچ گونه اقدامی را ندارند بلکه می توانند شاکی را  مرجع قضایی (دادستان یا رئیس دادگاه بخش)راهنمایی کرده تا شکایت خود را اعلام نمایند. فلذا پس از کسب تکلیف و اخذ دستور لازم از مقام ذیصلاح قضایی، صرفاً در محدوده دستورات مقام قضایی پرونده را تکمیل و نتیجه اقدامات را به اطلاع مقام مربوطه می رسانند. در این گونه جرایم بر خلاف جرایم مشهود بدون دستور مقام قضایی ذیصلاح، به هیچ وجه حق بازداشت متهم را ندارند.

سؤال1: اگردر جرایم مشهود ضابطین به دنبال متهم باشند و متهم به خانه ای پناه ببرد، آیا ضابطین می توانند وارد آن منزل شوند یانه ؟

   نظر به اینکه وظایف و اختیارات ضابطین نباید ناقض قوانین باشد و با توجه به اصول مصرحه در قانون اساسی ج.ا.ا. که منازل بدور از تعرض می باشد، بنابراین اگر صاحبخانه استمداد بطلبد و یا اذن ورود دهد ضابطین مجاز به ورود هستند و گرنه باید با دستور مقام قضایی ذیصلاح به منزل وراد شوند.

سؤال2: اگر چنانچه ضابطین در جرایم مشهود ، تحقیقات خود را انجام داده و نتیجه آن را به اطلاع مقام قضایی رسانده باشند، آیا مجدداً حق مداخله در جرم مذکور را دارند یا نه؟

ضابطین پس از انجام تحقیقات پرونده را تحویل مقامات قضایی می نمایند و دیگر حق مداخله ندارند مگر به دستور مقام قضایی. ^{(ماده 25 ق.آ.د.ک)}    

سؤال3: در جرایم مشهودی که رسیدگی به آنها در صلاحیت مقام قضایی غیر از محل دستگیری متهم می باشد، آیا ضابطین محل حق مداخله دارند یا نه ؟

در این گونه موارد با توجه به اینکه آلات و اسباب جرم باید حفظ و جمع آوری گردد فلذا ضابطین به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگیری از اختفا یا فرار متهم حق مداخله و دستگیری متهم و انجام تحقیقات را دارند. که در این صورت می توانند تا حداکثر 24 ساعت متهمین را تحت نظر نگهدارند و سپس مراتب را به اطلاع مقام قضایی می رسانند. مقام قضایی مربوطه نیز با توجه به محل وقوع جرم با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به مرجع قضایی صالح ارسال نماید.       

5.  دعاوي ناشي از جرم :

به موجب ماده 2 ق . آ. د. ک. كليه جرايم داراي جنبه الهي بوده و از دو جهت می تواند مورد تعقیب قرار گیرد: الف) از جهت جنبه عمومي (الهی) به لحاظ اینکه وقوع جرم  مخل نظم و امنیت جامعه است . ب ) از جهت جنبه خصوصی (شخصی) به لحاظ اینکه وقوع جرم موجب ضرر و خسارت به منافع یا اموال یا جان یا حیثیت اشخاص گردیده است. با توجه به مطالب مذکور هرجرم از دو جهت قابل تعقیب است. لکن در جرایمی که از لحاظ به خطر انداختن امنیت و نظم عمومی جامعه دارای اهمیت باشد، تعقیب با اعلام شکایت رئیس حوزه قضایی یا گزارش ضابطین شروع می گردد. مانند جرایم مربوط به حدود (شرب خمر). و در جرایمی که جنبه خصوصی آن مقدم بر جنبه عمومی است یعنی ارتکاب جرم مستقیماً به جان و مال افراد ضرر و زیان رسانده است، تعقیب متهم صرفاً منوط به اعلام شکایت شاکی خصوصی است. مانند جرم ترک نفقه.

موارد وجوه افتراق دعوی عمومی و خصوصی:

1.    از نظر هدف : هدف از تعقیب در دعوی عمومی اعمال مجازات برمجرم جهت حفظ نظم و تأمین حقوق جامعه است، در حالی که در دعوی خصوصی هدف جبران خسارت متضرر از جرم است. 

2.    از نظر موضوع : موضوع دعوی عمومی صدور حکم به مجازات یا اقدامات تأمینی است، در حالی که در دعوی خصوصی موضوع حکم صادره خسارت وارده بر مدعی خصوصی است.

3.    از نظر ماهیت : در دعوی عمومی به لحاظ اینکه در ارتباط با منافع جامعه است دادستان، به عنوان نماینده جامعه، حق مصالحه یا گذشت یا اسقاط جرم را ندارد، ولی در دعوی خصوصی شاکی می تواند در کلیه مراحل رسیدگی با متهم مصالحه یا اعلام گذشت یا استرداد شکایت نماید.

4.       از نظر مدعی : اقامه دعوی عمومی بعهده دادسرا و اقامه دعوی خصوصی بعهده متضرر از جرم است.

5.    دردعوی عمومی چنانچه متهم فوت نماید،باتوجه به اصل شخصی بودن مجازات ها،مجازات به شخص دیگری منتقل نمیگردد. ولی در دعوی خصوصی پس از فوت مرتکب، مدعی خصوصی می تواند نسبت به جبران ضررو زیان ناشی از جرم به وراث مرتکب ، در صورت قبول ماترک، مراجعه نماید.

6.    در دعوی عمومی محاکم جزایی صلاحیت رسیدگی دارند ولی در دعوی خصوصی مدعی خصوصی می تواند به محاکم حقوقی نیز مراجعه نماید و در مواردی که از لحاظ جنبه عمومی جرم در حال رسیدگی در دادگاه جزایی است ودعی خصوصی می تواند قبل از صدور حکم به دادگاه مذکور دادخواست ضررو زیان ناشی از جرم ، تقدیم کند که دادگاه در حین رسیدگی به جرم نسبت به ضرر و زیان وارده نیز حکم قطعی صادر نماید. ^{(ماده 12 ق. آ .د. ک)}

6.  موارد محدودیت تعقیب جنبه عمومی جرم :

 

   اگرچه تعقیب جنبه عمومی جرم بر عهده دادسرا می باشد ولی دربعضی از مواقع این تعقیب با محدودیت هایی همراه است که تعقیب را متوقف می نماید. این محدودیت ها عبارتند از:

 

1- 6.  در جرایم قابل گذشت با اعلام گذشت شاکی خصوصی : در جرایمی قابل گذشتی که جنبه خصوصی جرم(ضرر و زیان وارده بر شاکی) نسبت به جنبه عمومی جرم (به خطر افتادن نظم و امنیت جامعه) بیشتر می باشد، چنانچه شاکی در حین انجام تحقیقات مقدماتی رضایت قطعی خود را اعلام نماید در این صورت تعقیب متهم از لحاظ جنبه عمومی متوقف می گردد. ماده 727 ق.م.ا. جرایم قابل گذشت را احصاء کرده است.

 

2- 6.  در موارد اخذ اجازه جهت رسیدگی و تعقیب متهم (مصونیت سیاسی ، پارلمانی و قضایی) :

-  مصونیت سیاسی :  اگر چنانچه نمایندگان سیاسی کشورهای دیگر در ایران مرتکب جرمی شوند، به لحاظ اینکه از مصونیت تعقیب جزایی برخوردارند، رسیدگی و تعقیب آنها با هماهنگی وزارت خارجه در کشور متبوعه شان انجام می گیرد. به عبارت دیگر محل مأموریت و سکونت مأموران سیاسی مصون از هرگونه تعرض بوده و هیچ مقام و مأموری بدون کسب اجازه حق ورود به آن را ندارد.

-    مصونیت پارلمانی :  نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی دارای مصونیت هستند. یعنی آنها برای اینکه بتوانند آزادانه در مجلس از منافع حوزه انتخابیه خود و از مصالح کشور دفاع کنند طبق اصل 86 ق.ا.ج.ا.ا. در انجام وظایف نمایندگی خود ، در اظهار و اعلام نظر آزاد بوده و هیچ مقامی نمی تواند از جهت نظر و آرای ایشان آنها را مورد تعقیب قراردهد. ولی اگر چنانچه در خارج از وظایف نمایندگی مرتکب جرمی شوند مثل سایر افراد عادی با لحاظ صلاحیت شخصی در دادسرای تهران به جرایم آنها رسیدگی می گردد.  

-  مصونیت قضایی :  به جهت اینکه قضات در تأمین امنیت جامعه نقش بسزایی دارند لذا اقتضا می نماید برای جلوگیری از تزلزل شخصیت ایشان درجامعه دلایل کافی مبنی بر ارتکاب جرم توسط این اشخاص جمع آوری شده  و پس از آن، آنها را مورد تعقیب قرار داد که درصورت تعقیب ، قاضی از شغل قضاوت به وسیله دادگاه انتظامی قضات تعلیق شده و سپس به جرم وی در دادسرای تهران رسیدگی         می گردد.از این جهت که تا دلایل کافی بر ارتکاب جرم توسط قاضی جمع آوری نگردیده و جرم وی ثابت نشده، قضات مصون از تعقیب کیفری هستند ، به این مصونیت از تعقیب ، مصونیت قضایی می گویند.  

 

3- 6.  انـاطـه : قرار اناطه عبارت است از  توقف رسیدگی به جرم به جهت اینکه رسیدگی به آن منوط است به امری یا دعوایی كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است. درماده 13 ق.آ.د.ک. به آن اشاره شده است. که ذي نفع مكلف است ظرف يك ماه از تاریخ ابلاغ، موضوع را در دادگاه صالح پيگيري و و دعوی خود را مطرح نماید . در صورت عدم طرح دعوی در مدت مذکور و عدم ارائه گواهي آن به دادگاه رسيدگي كننده ، دادسرا با توجه به دلایل موجود به رسيدگي خود ادامه داده و تصميم مقتضي خواهد گرفت. آنچه که مسلم است این که با صدور قرار اناطه تعقیب متهم از سوی دادسرا تاتعیین تکلیف از سوی مرجع صالح، متوقف می گردد.

 

4- 6.  درمواردی که دادستان برخلاف نظر خود مکلف به تعقیب متهم می گردد :     

الف) در موارد صدور قرار منع تعقیب که دادستان نیز با آن موافقت نموده ، اگر نسبت به قرار صادره از سوی شاکی خصوصی اعتراض شود ، در صورت نقض آن در دادگاه عمومی یا انقلاب ، دادستان مکلف به تعقیب متهم می باشد.

ب) در مواردی که باز پرس و دادستان در تعقیب متهم اختلاف نظر داشته باشند، یعنی در خصوص اینکه متهم قابل تعقیب می باشد یا بایستی قرار منع تعقیب صادر شود میان بازپرس و دادستان اختلاف نظر باشد، در این صورت مرجع رسیدگی به این اختلاف نظر                                                     طبق بند ج ماده 3 ق.اصلاح . ق.ت.د.ع.ا. و همچنین بند ل همان ماده ، دادگاه عمومی و انقلاب می باشد. که در این گونه مواقع اگر نظر دادستان منع تعقیب بوده باشد ، دادگاه با تأیید نظر بازپرس مبنی بر مجرمیت متهم ، دادسرا را مکلف به تعقیب متهم می نماید.    

ادامه دارد