دکترین حقوق عمومی

آیین دادرسی کیفری 1 (تقریرات استاد کاظمی زاده)  - قسمت دوم

2.  سيستم هاي مختلف رسيدگي به دعاوي جزايي :

   درطول تاريخ هرجامعه با توجه به اعتقادات ديني و فرهنگ حاکم بر جامعه  همچنين تفکرات سياسي و اجتماعي حاکم برآن ، سيستم هايي را براي رسيدگي به مسايل جزايي بوجود آورده اند. دربرخي از اين سيسنم ها هدف حمايت از متهم و در برخي ديگر حمايت از جامعه و در بعضي از جوامع نيز هر دو جنبه مدنظر بوده است. براين اساس اين سيستم ها به سه دسته تقسيم مي گردند:

1.         سيستم دادرسي اتهامي

2.         سيستم دادرسي تفتيشي

3.         سيستم دادرسي مختلط يا سيستم فرانسوي.

بعد از ظهور اسلام درجوامع اسلامي سيستم دادرسي اسلامي با شرايطي که بعداً گفته خواهد شد بوجود آمد.

1-1. سيستم دادرسي اتهامي:اين نوع دادرسي يکي ازابتدايي ترين و مهمترين دادرسي هاي قضايي بوده است که داراي ويژگيهاي زير مي باشد: 

-     تدافعي بودن دادرسي : دراين روش شاکي و متهم رو در روي يکديگر مانند مسائل حقوقي قرار گرفته ، شاکي دلايل خود را بيان مي نمايد و متهم نيز در مقابل آن از خود دفاع مي کند.

-     شفاهي بودن دادرسي : يعني پرونده کتبي وجود ندارد و اظهارات طرفين نوشته نمي شود . بدين صورت که شاکي بطور شفاهي اعلام شکايت مي کرده و قاضي اظهارات طرفين و همچنين شهود را گوش مي داده و سپس حکم را صادر مي نموده است.   

-          علني بودن دادرسي : دراين نوع دادرسي مردم مي توانستند به عنوان تماشاچي در محکمه حضور يابند.

-     عدم وجود شخصي به عنوان نماينده جامعه درمورد جرايم مربوط به نظم جامعه : در اين نوع دادرسي مقام ومرجعي وجود ندارد که عهده دار تعقيب جرايم باشدو نوعاً جرايمي که مربوط به حقوق اشخاص بوده مورد رسيدگي قرار مي گرفت و قاضي خود رأساً حق تعقيب مجرم را نداشته است.

-     تخصصي نبودن شغل قضاوت : دراين ن.ع سيستم قاضي از ميان مردم انتخاب مي گرديد و قضاوت به عنوان شغل رسمي و دائمي قاضي محسوب نمي شد بلکه بعد از فراغت از کار روزمره مبادرت به کار قضاوت مي نمود.

محاسن سيستم دادرسي اتهامي :

-  علني بودن دادرسي يکي از محاسن اين نوع سيستم مي باشد. دراين سيستم به لحاظ اينکه قاضي در حضور مردم به عنوان تماشاچي مبادرت به رسيدگي و صدور حکم مي نمود مراقب بود که درحکم خود عدالت و انصاف را رعايت نمايد.

-  تدافعي بودن يکي ديگر از محاسن اين نوع سيستم مي باشد. دراين سيستم متهم مي توانست بطور آزادانه درمقابل شاکي از خود دفاع نمايد بطوريکه متهم مي توانست بدون واهمه و ترس و بدور از هرگونه تهديد و شکنجه از حقوق خود دفاع نمايد.

معايب سيستم دادرسي اتهامي :

-  چون رسيدگي به جرايم منوط به اعلام شکايت شاکي بوده ممکن است در جوامع اشخاصي پيدا شوند که از اطلاعات قضايي برخوردار نبوده يا اينکه محجور يا فقير باشند و حقوقشان مورد تجاوز قرار گيرد و به لحاظ عدم شکايت ، نسبت به جرم مجرمين رسيدگي            صورت نگيرد.

-  چون  مقام ومرجعي وجود ندارد که عهده دار تعقيب جرايم باشد.بنابراين درجرايمي که ارتکاب آن به ضرر جامعه است مصلحت جامعه در نظر گرفته نشده و منافع و مصالح جامعه به خطر مي افتد.

2-2.  سيستم دادرسي تفتيشي: با توجه به معايبي که در سيستم اتهامي مشخص گرديد در جوامع سيستم ديگري بوجود آمد که بعدها نام سيستم تفتيشي به خود گرفت. ويژگيهاي اين سيستم عبارتند از: 

 

1.    دراين نوع دادرسي اقامه دلايل و اثبات جرم برعهده شاکي بوده و تعقيب متهم و جمع آوري دلايل برعهده مقاماتي گذاشته شده بود که در امور جزايي تخصص داشتندودرصورت ارتکاب جرم بدون اعلام شکايت شاکي رأساً موضوع را تعقيب و در دادگاه به نمايندگي ازجامعه مطرح مي کردند.

2.    قضات و دادرسان از افراد معمولي جامعه انتخاب نمي شوند بلکه اين اشخاص با توجه به معلومات قضايي و اعتبار در جامعه  به شغل قضاوت انتخاب مي گردند و قاضي به غير از قضاوت حق داشتن شغل ديگري را ندارد.

3.    در دادرسي تفتيشي برخلاف دادرسي اتهامي شاکي خصوصي در تعقيب متهم نقشي نداشته بلکه اين مقامات قضايي هستند که در مقابل متهم به جانشيني از شاکي قرار گرفته و چون اين مقامات در کار خود ورزيده و داراي اطلاعات کافي هستند مي توانستند ادعاي شاکي را به اثبات برسانند.

4.    دراين نوع سيستم به اقرار و اعتراف متهم توجه بيشتري مي شد به همين دليل به هر نحوي متهم را وادار مي نمودند تا به جرم خود اعتراف نمايد و دراين راستا شکنجه يکي از طرق دريافت اعتراف بوده است.

5.        دراين نوع سيستم آراء صادره از دادگاهها قطعي نبوده و قابل تجديد نظر در دادگاه هاي عالي مي باشد.

6.        دراين نوع دادرسي برخلاف دادرسي اتهامي رسيدگي غير علني ، کتبي و به صورت ترافعي مي باشد.

محاسن سيستم دادرسي تفتيشي :

-    سيستم تفتيشي حافظ منافع و تأمين امنيت جامعه درمقابل تبهکاران بوده و مانع از فرار مرتکبين از مجازات مي گردد.

معايب سيستم دادرسي تفتيشي :

-  چون در اين سيستم دادرسي غيرعلني بوده و افراد به عنوان ناظر و تماشاچي در حين محاکمه حضور ندارند تا از نقاط ضعف و قدرت دادرسي مطلع گردند،لذا بجهت عدم انتقاد جامعه از شيوه رسيدگي ، معايب آن در پشت پرده مانده و قضات درحين دادرسي ازمعايب خود آگاه نمي گردند.

-  به جهت اينکه جامعه نمايندگاني دارد که بوسيله آنها متهم را تحت فشار و حتي در بعضي موارد زير شکنجه وادار به اقرار نمايند ، بنابراين چه بسا ممکن است افراد بي گناهي تحت شکنجه به گناه ناکرده اعتراف نمايند.

3-2.  سيستم دادرسي مختلط يا سيستم فرانسوي : پس از آشکار شدن معايب دادرسي تفتيشي بعد از قرن 18 ، انديشه جديدي در فرانسه به وجود آمد که جامع محاسن هر دو سيستم بود. يعني هم حافظ منافع اشخاص بود و هم تأمين منافع و امنيت جامعه را مد نظر مي داشت. اين سشيستم بعدها به عنوان سيستم مختلط ناميده شد. و به جهت اينکه براي اولين بار در اصول محاکمات جزايي فرانسه مورد عمل قرار گرفت به آن سيستم فرانسوي نيز مي گويند. اين سيستم داراي ويژگيهاي زير است:

-  دراين نظام دادرسي مرحله تحقيق و تعقيب متهم به عهده دادسرا بوده و به طريقه تفتيشي يعني کتبي ، غير علني و تدافعي و مرحله رسيدگي و محاکمه  به طريقه اتهامي يعني علني و ترافعي مي باشد. 

اين نظام در اکثر کشور هاي جهان پذيرفته شده و در کشور مانيز قبل از انقلاب سيستم مختلط حاکم بود که بعد از انقلاب باتوجه به نظام دادرسي اسلامي که داراي نگرشي جديد به نظام قضايي است سيستم دادرسي اسلامي پياده شده است.

4-2.  سيستم دادرسي اسلامي : این نظام دارای ویژگیهای ذیل است:

1.    دراین نظام، قاضی باید مجتهد یا مأذون از سوی مجتهد باشد : به لحاظ اینکه این نوع سیستم نشأت گرفته از فقه بوده ، بنابراین قاضی بایستی فردی مجتهد و عادل و آگاه به مسائل شرعی و فقهی و مطلع از مسائل روز باشد ، که بوسیله ولی فقیه انتخاب می گردد.   

2.    درنظام دادرسی اسلامی، وحدت قاضی ملاک می باشد: بنابراین قاضی می تواند به تنهایی نسبت به تمامی مسائل اشراف داشته و حکم قضیه را صادر نماید.

3.     ویژگی بعدی قطعیت احکام صادره است: به لحاظ اینکه احکام نوعاً از سوی قاضی مجتهد یا شخص مأذون از وی صادر می گردد بنابراین، این احکام قطعی و غیر قابل تجدید نظر می باشد.

4.     در این نظام، نقل و انتقال، قبول استعفاء و اخراج قضات صرفاً با نظر مجتهد جامع الشرایط (رئیس قوه قضاییه) صورت می گیرد وهیچکس حق ندارد بدون رضایت قاضی، وی را از محل کار خود به محل دیگر منتقل نماید و یا بدون تمایل قاضی سمت وی را تغییر دهد.

3.  دادسرا و وظایف آن :

      دادسرا نهادی کیفری است که مجموعه ای واحد متشکل از چند نفر دادیار و بازپرس به ریاست دادستان می باشد که نماینده جامعه محسوب  می شوند. این مجموعه واحد به عنوان نهاد تعقیب به نیابت از جامعه وظیفه دارد جرایم را کشف و مجرمین را تعقیب و ناظر بر اجرای قوانین در جامعه باشد. بدین نحو که بعد از کشف جرم، تحقیقات مقدماتی در دادسرا صورت گرفته و پس از احراز مجرمیت متهم با صدور کیفرخواست از دادگاه تقاضای مجازات متهم را می نماید. پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت متهم از سوی دادگاه و قطعیت رأی صادره ، به وسیله همان دادسرا و تحت نظر دادگاه صادر کننده حکم ، رأی صادره به موقع اجرا گذاشته می شود. به لحاظ اینکه دادسرا نماینده جامعه در تعقیب مجرمین تلقی می گردد حق انصراف و اعلام گذشت به متهم را ندارد . به طور کلی تعقیب جنبه عمومی جرایم به عهده دادسرا می باشد.

اركان دادسراها

     طبق ماده 3 ق.ت.د.ع.ا. در حوزه قضایی هرشهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل می گردد که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی (عمومی) و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم و رسیدگی به  امور حسبی است. رئیس دادسرا «دادستان» نام دارد كه به همراه معاون، داديار و بازپرس اركان دادسراها را تشكيل مي‌دهند.     

الف ـ دادستان:

       دادستان يا مدعي‌العموم مقام قضايي است كه به عنوان رييس ضابطين دادگستري، براي حفظ حقوق عمومي و نظارت بر اجراي قوانين و مطابق مقررات قانوني انجام وظيفه مي‌نمايد. در مواردي كه جرمي محقق و در اثر آن جرم، خسارتي وارد و شاكي خصوصي وجود نداشته باشد، دادستان به نمايندگي از مردم عليه مرتكبين، اقامه دعوي خواهد نمود. در ضمن دادستان وظيفه حفظ حقوق كودكان و افراد غير رشيد، مجانين و غائبين مفقو‌دالاثر و همچنين حفظ و نگهداري تركه را در موارد قانوني برعهده دارد. همچنين در حوزه قضايي شخصاً يا بوسيله دادياران، جرايم ارتكابي در آن حوزه را تحت تحقيق و تعقيب قرار داده، در صورت لزوم از متهم تأمين احتياطي اخذ مي‌نمايد. در اموري كه به بازپرس ارجاع مي‌شود دادستان حق دادن تعليمات لازم را دارد و در اعمال وظايف خود داراي اختيارات وسیعي است. لذا در مواقع ضروري مي‌تواند از نيروي انتظامي و ساير ضابطين كمك بخواهد و آنها نيز موظفند اوامر دادستان را اجرا نمايند در غير اين صورت متخلف محسوب مي‌شوند.

ب ـ معاون دادسرا:

     معاون دادسرا مقام قضايي است كه در غياب دادستان داراي كليه اختيارات و وظايف قضايي و اداري دادستان است و در حضور دادستان نسبت به اموري كه به وي تفويض مي‌گردد، انجام وظيفه مي‌نمايد. از اين رو بنا بر وسعت دادسرا، ممكن است دادستان از بين دادياران، فرد يا افرادي را كه داراي سابقه و تجربه بيشتري باشند، بعنوان معاون تعيين و اظهارنظر و اجراي حكم و يا سرپرستي اموال صغار، مجانين، اموال بلاصاحب و تركه بلاوارث را به وي ارجاع دهد.

ج ـ داديار:

     داديار مقام قضايي است كه در دادسرا تحت رياست و نظارت دادستان انجام وظيفه مي‌نمايد و از حيث اظهارنظر و رأي، تابع دادستان است. با ارجاع دادستان عهده‌دار امور سرپرستي، تحقيقات مقدماتي، اجراي احكام و ساير وظايفي است كه به عهده دادستان خواهد بود. داديار هنگام حضور در دادگاه جهت دفاع از كيفرخواست، به نام دادستان بيان عقيده مي‌نمايد. وي همچنين راجع به اجراي احكام، مطابق مقررات انجام وظيفه خواهد نمود.

د ـ بازپرس:

    بازپرس، مقام قضايي است كه رأساً و يا به تقاضاي دادستان از متهمان، تحقيق و عندالزوم قرار تأمين اخذ مي‌نمايد. بازپرس پس از ارجاع پرونده به تقاضاي دادستان به جمع‌آوري دلايل تحقيق از متهم و ساير افراد مظنون و بررسي ساير ادله خواهد پرداخت و در صورت ضرورت، تأمين لازم اخذ و نهايتاً مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيب، منع تعقيب يا قرار مجرميت خواهد نمود. بازپرس در اظهارنظر، مكلف به تبعيت از دادستان نيست و اصولاً عهده‌دار رسيدگي به جرايم مهم كه در صلاحيت محاكم كيفري استان است، مي‌باشد.

وظایف و اختیارات دادسرا

الف ـ در مرحله تعقيب و تحقيق: در صورتي كه جهات قانوني براي شروع به تحقيق (مانند شكايت و اعلام مدعي خصوصي، اعلام نيروي انتظامي، اظهار و اقرار مقصر، تكليف قانوني دادستان، جرايم مشهود) فراهم باشد، ابتدا دستور تحقيق مقدماتي در خصوص موضوع، صادر و يا رأساً به تحقيق و جمع‌آوري دلايل مبادرت مي‌نمايد. چنانچه دلايل را كافي دانست نسبت به احضار، جلب متهم، اخذ دفاع و آخرين دفاع از وي اقدام مي‌نمايد. اگر انتساب بزه بع متهم محرز و مسلم باشد، با توجه به نوع جرم و شخصيت مجرم، قرار تأمين متناسب اخذ مي‌شود و نهايتاً در صورتي كه وي مجرم باشد، دادستان كيفرخواست صادر خواهد نمود و اگر تحقيق جرم و يا انتساب آن به متهم محرز نباشد و يا متهم فوت نموده باشد يا موضوع به سازش رسيده و قابل گذشت باشد، حسب مورد قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب صادر مي‌گردد.

ب ـ در مرحله دادرسي: دادسرا پس از تنظيم كيفر خواست آنرا جهت رسيدگي به دادگاه ذيصلاح ارسال مي‌دارد و چون دادسرا به نمايندگي از جامعه بعنوان مدعي و طرف دعوي كيفري محسوب مي‌شود،‌ دادستان و يا يكي از دادياران در دادرسي شركت و نسبت به دفاع از كيفرخواست اقدام مي‌نمايد. همچنين دادسرا نسبت به حقوق متهم توجه داشته، چنانچه وي را مستحق تخفيف، تبديل يا معافيت از مجازات تشخيص دهد و يا اگر دلايلي مبني بر بي‌گناهي وي كشف كند، مراتب را به دادگاه اعلام مي‌نمايد.

ج ـ در مرحله اجراي احكام : در مرحله اجراي احكام چنانچه دادسرا ايراد یا اشكال قانوني در آن يافت، مراتب را به قاضي صادركننده حكم اعلام مي‌نمايد، در غير اين صورت با رفع اشكال ايراد و قطعيت حكم، نسبت به اجراي مفاد آن اقدام مي‌نمايد.

دادستان براي اجراي حكم به مأمورين آموزشهاي لازم را داده، در صحت اجراء و عدم تعويق و تعطيل آن نظارت مي‌نمايد. ضابطين نيز مكلفند كه بر طبق مفاد حكم و تعليمات دادستان اقدام نمايند.

تفاوت دادیار و بازپرس از حیث وظایف و اختیارات

1.    دادیار و بازپرس در انجام تحقیقات، مکلف به تبعیت از نظر دادستان یا معاونین بوده و حق سرپیچی از آن را ندارند هرچند خود تمایلی به انجام این تحقیقات نداشته باشند. در اظهار نظر نهایی که پس از خاتمه تحقیقات صورت می گیرد، دادیار ملزم به تبعیت از نظر دادستان است، درحالیکه بازپرس مكلف به تبعيت از نظردادستان نبوده وحق اختلاف ومخالفت بادادستان درخصوص تعقیب یاعدم تعقیب متهم،  نوع جرم وصلاحیت محلی را دارد که در صورت مخالفت دادستان با نظر بازپرس وعدم پذیرش از سوی بازپرس، پرونده جهت حل اختلاف با توجه به نوع جرم به دادگاه عمومی یا انقلاب محل فرستاده می شود و تبعیت از نظر دادگاه برای دادستان و بازپرس الزامی است. 

2.    در صورت نبودن معاون و یا دادستان ،دادیار جانشین دادستان به عنوان نماینده جامعه محسوب می شود، ولی بازپرس صرفاً وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی را دارد و به عنوان نماینده جامعه نمی باشد، فلذا به تنهایی حق تعقیب متهم را ندارد.

3.    بازپرس اصولاً عهده‌دار رسيدگي به جرايم مهمی كه در صلاحيت محاكم كيفري استان است، مي‌باشد. ( جرایمی که در صلاحيت محاكم كيفري استان می باشد عبارتند از: جرایمی که مجازات آنها قصاص نفس و عضو، اعدام ، حبس ابد، رجم و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی) در حالی که دادیار حق انجام تحقیق در امور مذکور را نداشته و صرفاً به سایر جرایم رسیدگی می نمایند. البته رسیدگی به این جرایم توسط بازپرس نافی رسیدگی ایشان به سایر جرایم نیست و در صورت نبود دادیار، باز پرس می تواند به سایر جرایم نیز رسیدگی نماید.  

      در حوزه های قضایی که دادسرا وجود داشته ولی فاقد بازپرس باشد، همچنین در دادگاههای بخش که دادسرا تشکیل نگردیده است، در صورت وقوع جرایم صلاحيت محاكم كيفري استان ، دادرس دادگاه یا در صورت نبودن ایشان، رئیس دادگاه عمومی به عنوان جانشین بازپرس عهده دار رسیدگی به جرایم مذکور می شوند. که پس از انجام تحقیقات مقدماتی نظر خود را به دادستان مربوطه یا دادستان مرکز شهرستان اعلام تا توسط دادستان مذکور کیفر خواست تنظیم و به دادگاه کیفری استان ارسال گردد. با توجه به مراتب فوق الذکر بازپرس صرفاً تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد و صدور کیفر خواست و تعقیب متهم در دادگاه با دادستان و دادیاران او می باشد.       

 

جهات قانونی برای شروع به تحقیقات

     دادسرا نهادی است مرکب از دادستان ،دادیار و بازپرس که به ریاست دادستان اداره می شود و وظیفه اصلی اش تعقیب جنبه عمومی جرم است. دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل کند . جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از :

الف) شکایت شاکی

ب)  اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود .

ج )  جرائم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد .

د )  اظهار و اقرار متهم . 

 

 

ادامه دارد