حقوق مدنی ( عقود معین) قسمت ششم

3-5. آثار فسخ  و انحلال عقد مضاربه : اگر مضاربه فسخ شد، اینکه چه اثری بر آن مترتب است، سه حالت دارد:  

الف) فسخ قبل از شروع عملیات تجاری : در این صورت حقی بر مالک نخواهد بود. و کل سرمایه باید به مالک برگردانده شود.

سؤال : در این حالت اگر عامل هزینه هایی را برای انجام مقدمات عمل انجام داده باشد، این هزینه به عهده کیست؟  قانون مدنی در این خصوص ساکت است و نویسندگان حقوق نظرات متفاوتی بیان کرده اند :   

عده ای می گویند، عامل باید خودش این هزینه ها را بدهد، زیرا هنوز عمل تجاری صورت نگرفته و توافق مبنی بر این بوده که در سود سهیم باشند، نه در هزینه ها. برخی دیگر معتقدند، عامل باید هزینه های انجام مقدمات عمل، مثل سفر (هزینه هواپیما و...) را از سرمایه بردارد، ولی هزینه های دیگر (مثل خورد و خوراک) را خودش بدهد. و نظر دیگر می گوید هرکس که عقد را فسخ کرده است،  باید هزینه ها را بپردازد. 

ب) فسخ در جریان عملیات تجاری : مثلاً خرید صورت گرفته ولی هنوز به فروش نرفته است که در این صورت احکام زیل جاری است : 

-    عامل دیگر وظیفه ندارد که اعمال تجاری را ادامه دهد و باید سرمایه و یا کالا را به همان وضعیت موجود به مالک تحویل دهد. عامل ملزم است که آنها را به محل اقامت مالک و یا محلی که در قرارداد معین شده انتقال دهد. البته اینکه عامل دیگر وظیفه ادامه عملیات تجاری را ندارد به این معنی نیست که او دیگر وظیفه نگهداری کالا را ندارد، بلکه او موظف است که کالا را نگهداری و آن را سالم به مالک مسترد دارد.

-        اگر سودی بدست نیامده باشد، عامل حقی بر مالک ندارد، فرقی نمی کند که مالک عقد را فسخ کرده یا عامل.

-        اگر سودی بدست آمده باشد، (مثلاً قیمت کالای خریداری شده بالا رفته است) اینکه عامل مستحق چیزی است یا نه نظرات متفاوت است:

عده ای می گویند با توجه به اینکه کالا هنوز به وجه نقد تبدیل نشده و زیان مشخص نیست و توافق مبنی بر این است که در صورت سود با هم شریک هستند، لذا برای عمل او فقط اجرت المثل است.

برخی دیگر می گویند اگر کالا مرغوب شده و قیمت آن  بالا رفته است، عامل در این ارزش افزوده سهیم است، زیرا بالاخره آن سود است.

   ج) فسخ بعد از خاتمه عملیات تجاری : در این صورت سرمایه کنار گذارده شده و به مالک مسترد می گردد و اگر سودی باشد طبق حصه طرفین تقسیم می شود و اگر سودی نباشد عامل حقی بر مالک ندارد، مگر اینکه شرط شده باشد کا مالک مبلغی به عامل بدهد که طبق قاعده « المؤمنون عند شروطهم»، مالک باید مبلغ شرط شده را بپردازد.

اگر بعد از فسخ معلوم شود که زیان متوجه سرمایه شده است، مقدار باقی مانده سرمایه به مالک مسترد شده و از بابت سرمایه سوخت شده و اجرت، طرفین حقی بر همدیگر ندارند. مگر اینکه مضارب تعهد کرده باشد که در مقابل زیان مبلغی به مالک بپردازد. ولی شرط ضمان مضارب  طبق ماده 558 ق.م. باطل و مبطل عقد است، زیرا مخالف مقتضای ذات عقد است. البته برخی از فقها معتقدند این شروط مخالف اطلاق عقد است، لذا آنها را صحیح می دانند.

منظور قسمت اخیر ماده 558 این است که جبران خسارت به وسیله عامل در ضمن یک عقد لازم به صورت جداگانه ای شرط شود. یعنی یک هبه معلق است و عامل ضمن عقد لازمی متعهد می شود که اگر خسارتی ایجاد شد، هبه را انجام دهد. اگر بگوییم ضمان، به مجرد وقوع زیان عامل ضامن می شود و دین بر ذمه او می آید. ولی در اینجا به محض ورود زیان تعهد مبنی بر انجام هبه بر ذمه عامل بوجود می آید.      

 

4.  عقد شرکت :

4-1. تعریف : ( مواد 571 606 ق.م. ) شرکت به معنی شریک شدن است و در حقوق مدنی ، اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه را شرکت گویند.

آنچه که از ظاهر این تعریف بر می آید این است که شرکت عقد نیست، زیرا قانون مدنی در این ماده  شرکت را نوعی مالکیت مشاع معرفی کرده و عقد نگفته است.

نکته مهم در این تعریف این است که برای ایجاد شرکت (مدنی) شرایطی وجود دارد که عبارتند از :

-         اولین شرط وجود اجتماع است. یعنی مالکیت دو یا چند نفر در یک چیزی مجتمع می شود.

-     دومین شرط وجود اشاعه است. یعنی اجتماع به تنهایی کافی نیست بلکه باید اشاعه نیز وجود داشته باشد. یعنی مالکیت افراد در ذره ذره مال اشاعه (پراکنده) داشته باشد.

مثال1 : شخصی ملکی را اجاره می کند در اینجا حقوق مستأجر و مؤجر در شیء واحد مجتمع شده است، یعنی مستأجر مالک منافع است و موجر مالک عین ولی این اجتماع اشاعه نیست، بنابراین شرکت نیست.

مثال2 : شخصی مغازه ای دارد و دیگری وسیله تراشکاری دارد و با هم توافق می کنند شراکتی کار کنند و درآمد نصف شود. این نیز شرکت نیست، زیرا اشاعه وجود ندارد، اجتماع حقوق وجود دارد ولی نه در مغازه و نه در دستگاه تراشکاری مالکیت به نحو اشاعه وجود ندارد. گرچه اثر این توافق شرکت است یعنی درآمد مشاع است ولی آن حاصل کار تراشکار است. اگر این توافق را صحیح ندانیم در این صورت به صاحب مغازه اجرت المثل داده می شود و حاصل کار تراشکار برای خودش است و اگر مشمول ماده 10 ق.م. بدانیم در این صورت درآمد طبق توافق صورت گرفته تقسیم می شود ولی در هر حال شرکت نیست. 

با توجه به مراتب فوق مي توان گفت كه مال مشاع مالي است كه داراي مالكين متعدد است بدون اينكه مورد مالكيت آنان مشخص باشد و هر ذره فرضي از اين مال متعلق به كليه مالكين است در نتيجه اگر دو نفر هر يك مالك يك طبقه از يك ساختمان دو طبقه باشند چنين مالكيتي مشاع محسوب نمي شود. از نظر اصطلاحي در مقابل مالكيت مشاع، مالكيت مفروز وجود دارد كه مالكيت متعلق به شخص واحد است.

مالکیت افراد نسبت به اموال یا مفروز است یا مشاع : 1. مالکیت مفروز، که یک نفر به تنهایی مالک چیزی است. 2. مالکیت مشاع، که بیش از یک نفر مالک چیزی هستند و مالکین در ذره ذرۀ مال مورد نظر شریک هستند به عبارت دیگر شراکتشان در جزء جزء مال اشاعه (پراکنده) شده است. 

موضوع مال مشاع :

-         ممكن است عين باشد، مثل خانه اي كه از پدر به فرزندان او به ارث مي رسد.

-     ممكن است فقط منافع عين باشد، مثل عين مستاجره در موردي كه مستاجرين متعدد هستند و يا بر اثر فوت مستاجر، منافع عين مستاجره در باقيمانده مدت اجاره به ورثه منتقل شود

-         ممكن است حق باشد، مثل حق فسخ، حق شفعه و... درصورتيكه اين حقوق متعلق با اشخاص متعدد باشد.

-     ممكن است طلب (طلب مشترک) باشد، مثلاً دو نفر خانه ای را که شریک بودند، نسیه فروخته اند و از خریدار طلبکارند، ثمنی که بر ذمه خریدار است بین دو فروشنده مشاع است.

سؤال : آیا دین (بدهی) می تواند مشاع باشد؟ نخیر، مثلاً دو نفر خانه را نسیه می خرند و هر کدام دینی بر عهده دارند به صورت مشاع نیست و هر کدام نسبت به سهم خود مدیون هستند. در اینجا تضامن وجود دارد، یعنی خریداران نسبت به فروشنده مسئولیت تضامنی دارند و اگر چنانچه یکی از خریداران دین را بپردازد به معنی پرداخت سهمی از دین مدیون دیگر نیست. 

4-2. اقسام شرکت : شرکت در یک تقسیم بندی طبق ماده 572 ق.م. شركت اختياري است يا قهري.

1. شركت اختياري : طبق ماده 573ق.م. شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل مي شود يا در نتيجه عمل شركاء از قبيل مزج اختياري يا قبولي مال مشاعی در ازاء عمل چند نفر و نحو اينها. شرکت اختیاری به دو روش ایجاد می شود:

الف) عقد : ممکن است شرکت اختیاری(مالكيت مشاع) بر اثر عقد به وجود بياید، مثلاً خانه اي به وسيله دو نفر خريداري شود يا دو نفر متفقاً هبه اي را قبول كنند و يا مالي به نفع دو يا چند نفر وصيت شود در اين موارد مبيع و مال مورد هبه و وصيت، بين مالكين جديد بر اثر عقدي از عقود به صورت مشاع در مي آيد.

ب) عمل : این عمل یا مزج اختیاری است و یا قبول مال مشاع در ازاء عمل چند نفر.

-     ممزوج کردن : بر اثر امتزاج دو مال به صورتي كه قابل تفكيك و تميز نباشند شركت به وجود مي آيد، مثل اينكه دو نفر كشاورز گندم هاي حاصل از زمين خود را در يك جا انبار كنند به نحوي كه بر اثر امتزاج اين گندم ها ديگر امكان تميز مال متعلق به هريك وجود نداشته باشد.

امتزاج در پاره اي از موارد موجب پيدايش شركت واقعي است و آن در صورتي است كه به طور حقيقي اموال مختلف به مال واحد تبديل شود مثل مزج روغن هاي متعدد به اشخاص مختلف. ولي در پاره اي از موارد جنبه ظاهري دارد مثل اينكه شخصی تعدادي بشقاب از همسايه عاريه مي گيرد و بر اثر تشابه با بشقابهاي متعلق به خود امكان تميز بشقابهاي همسايه از مال شخص او وجود ندارد. در اين موارد اشاعه به مفهوم واقعي وجود ندارد، ولي اين بشقابها مال مشاع تلقي خواهند شد و ايجاد يك شركت ظاهري مي كنند كه تابع احكام مربوط به مال مشاع مي باشد. در مورد شرکت ظاهری و حقیقی اگر عرف این نوع شرکت ها را قبول نکند شرکت بوجود نمی آید، مثلاً هرگاه استکان و لیوان با هم قاطی بشود، عرف آن را به عنوان شرکت قبول نمی کند.

-     چند نفر در مقابل عملی، مالی را مشاعاً قبول کنند : مثلاً دو یا چند نفر در مزرعه ای کار کنند و در برابر آن مالی را دریافت کنند. در واقع این نوعی اجاره است ولی چون اجرت مشخص نیست، می توان گفت صلح است. اما از طریق ماده 10 اقدام می کنیم و می گوئیم نوعی شرکت بوجود می آید، بنابراین مورد سوم شرکتی است که بر اثر عقد بی نام بوجود می آید.

 

2. شركت قهري : طبق ماده 574 ق.م. شركت قهري ، اجتماع حقوق مالكين است كه در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل مي شود. شرکت قهری به دو روش ایجاد می شود:

الف) ارث : بر اثر فوت، اموال شخص متوفي به ورثه منتقل مي شود و در صورتي كه ورثه متعدد باشند مالكيت آنان نسبت به ما ترك به صورت مشاع خواهد بود.

ب) امتزاج قهری : مثلاً مخلوط شدن گندم های متعلق به دو یا چند نفر بر اثر وزش باد، که در اینجا امتزاج بدون دخالت اراده آنان موجب شرکت می شود.

سؤال : آیا عقدی به نام شرکت وجود دارد؟ دراین خصوص چند نظر وجود دارد :

1.  عده ای معتقدند که خیر، عقدی بنام شرکت وجود ندارد، بلکه شرکت در اثر عقود دیگر بوجود می آید. مثلاً اگر توافق کنند برای اداره مال مشترک، در واقع نوعی اذن است و وکالت است. و یا اینکه مالکیت را به صورت مشاع به وجود          می آورند و اینکه توافق می کنند به گونه خاصی اموال را ممزوج کنند، که این امر یا در قالب صلح است یا بیع یا اجاره و... که در همه حالات فوق شرکت اثر عقود یا اعمال دیگر است.

2.  برخی دیگر می گویند بله، عقد شرکت وجود دارد، زیرا طرفین وقتی اراده می کنند که در مالی به صورت مشاع مالکیت داشته باشند و شرکت را اراده می کنند، نه عقد خاصی مثل بیع یا صلح و ... بنابراین شرکت خودش مستقلاً عقد است.

3.  در قانون مدنی : عده ای می گویند که قانون مدنی پذیرفته که شرکت عقد است، زیرا آن را در بحث عقود آورده است و اگر شرکت نوعی مالکیت بود، مقرراتش باید در مبحث مالکیت و اموال آورده می شد. در مقابل عده ای معتقدند که قانون مدنی شرکت را به عنوان عقد حساب نکرده است، زیرا در تعریف آن می گوید : شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه.

شرکت در یک تقسیم بندی دیگر: عبارت است شرکت مدنی و شرکت تجاری (طبق قانون تجارت هفت نوع شرکت تجاری داریم)

تفاوت شرکت مدنی با شرکت تجاری :

-   شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است، درحالی که شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی می باشد.

-  در شرکت تجاری تصمیم گیری برای اداره مال مشترک تابع اکثریت است، اما در شرکت مدنی تصمیم گیری برای اداره مال مشترک تابع اتفاق آراء است و نه اکثریت. مثلاً 20 نفر شریک می خواهند گندم بکارند اگر یک نفر مخالفت کند و آنها بکارند نسبت به سهم مخالف تصرف عدوانی است.

-  در شرکت مدنی شرکاء بر مال مشترک حق عینی دارند، اما در شرکت تجاری حق دینی است. اثر آن این است که در شرکت تجاری اگر شخصی مال مشترک را غصب نموده و از آن استفاده کرد، سهامداران به تنهایی نمی توانند اقامه دعوا کنند و باید هیئت مدیره و یا نماینده ایشان اقامه دعوا کند ولی در شرکت مدنی در صورت غصب مال مشترک هر یک از شرکاء می توانند رأساً اقامه دعوا نمایند.

-   شرکت تجاری باید به ثبت برسد ولی شرکت مدنی لازم نیست به ثبت برسد.

-  در شرکت تجاری اگر مدیری برای اداره اموالی تعیین شد با فوت و جنون یکی از سهامداران، منعزل نمی شود ولی در شرکت مدنی با فوت و جنون یکی از شرکاء مدیر فاقد سمت می شود. همینطور در شرکت مدنی هریک از شرکاء از اذنی که برای اداره اموال به مدیر داده اند، می توانند از اذن خود برگردند،مگر اینکه در ضمن عقد لازمی اذن داده باشند. در حالی که در شرکت تجاری وقتی مدیر در مجمع عمومی انتخاب شد، سهامداران نمی توانند از اذن خود برگردند.

-  اگر در شرکت مدنی مدت تعیین شد با انقضای مدت، مدیر خود به خود منعزل می شود ولی در شرکت تجاری با انقضای مدت تا زمانی که مدیر جدید انتخاب نشده، مدیر سابق همچنان در سمت خود باقی است.

-   شرکت تجاری در خصوص ورشکستگی تابع مقررات ورشکستگی قانون تجارت است ولی در شرکت مدنی تابع مقررات افلاس و اعسار است.   

اقسام شرکت از نظر فقه امامیه : در فقه امامیه شرکت به پنج قسم تقسیم شده ولی برخی از آنها باطل است.

1.    شركت اعیان (شرکت عقدی): اين است كه دو یا چند نفر توافق می کنند که عین اموال خود را به حالت اشاعه در بیاورند. و هر یک از شرکاء مالک سهم مشاعی از آن عین مشاع می شوند.

2.    شركت عنان (اختیار و دهنه، لجام) : شرکتی است که در آن دو یا چند نفر اموال خود را به قصد تجارت، ممزوج کرده و به حالت اشاعه در می آورند. به این جهت عنان می گویند که در آن  اداره اموال مشترک را به یکی از شرکاء و یا شخص ثالثی می سپارند. 

3.    شركت ابدان : اين است كه دو یا چند نفر توافق می کنند که دستمزد کارشان را شریک شوند. مثلاً دو خیاط توافق          می کنند هرچه کار کرده و درآمد کسب می کنند را باهم شریک شوند. فقها این عقد را باطل می دانند، زیرا میزان درآمدها مشخص نیست و مورد معامله مجهول است. البته می گویند از طریق عقد صلح می توان این توافق را صحیح دانست، چون در صلح اگر مورد معامله مجهول باشد و فقط علم اجمالی به آن باشد، صلح صحیح است  

4.    شركت وجوه : اين است كه دو نفر یا چند نفر كه فاقد سرمايه هستند، ولي داراي اعتبار و حسن و شهرت مي باشند توافق  مي كنند كه به پشتوانه اعتبار خود كالاهايي را به طور نسيه و مدت دار خريداري كرده و به طور نقدي به فروش رسانند و سود حاصل را در پايان مدت بين خود تقسيم كنند. این عقد نیز باطل است. زیرا برای ایجاد شرکت لازم است که شیئی واحد به نحو اشاعه باشد و اینجا در چیزی اشاعه وجود ندارد. برای اصلاح این توافق از طریق وکالت اقدام        می کنیم. یعنی دو نفر به هم وکالت می دهند که دیگری از اعتبار موکل استفاده می کند و کالایی می خرد و می فروشد.        

5.    شركت مفاوضه (تفویض کردن) : اين است كه دو یا چند نفر توافق می کنند، هر نوع سود یا ضرری از هر طریقی که به وجود آمد، طرفین در آن شریک باشند. این عقد نیز باطل است، زیرا نتیجه قرارداد (میزان نفع و ضرر) معین و مشخص نیست تا قابل تعلق اراده به آن باشد.  این توافق با هیچ عقد و عنوان دیگر نیز درست نمی شود.

سؤال : آیا حیازت از موجبات پیدایش شرکت می باشد؟ (براي مثال دو نفر با تورهاي متعلق به خودشان و به طور جداگانه در ظرف روز مبادرت به صيد ماهي مي كنند و قرار مي گذارند مجموع صيد متعلق به هر دو آنان باشد و یا دو نفر از صبح تا غروب به جمع آوري هيزم در جنگل پرداخته و توافق بر ايجاد شركت در حاصل كار خود مي نمايند.) در اينكه آيا حيازت نيز از موجبات پيدايش شركت مي باشد يا نه در بين فقها اختلاف نظر وجود دارد، نظر مشهور اين است كه در حيازت مباحات، هر شخصي مالك آن چيزهايي مي شود كه شخصاً حيازت كرده است. البته در صورتي كه دو نفر مشتركاً درختي را از زمين قلع كنند و يا فرضاً با يك تور ماهيگيري، مشتركاً ماهيهايي را صيد كنند، در اين موارد استثنايي كه حاصل عمل شركا با هم برابر و مشخص است شركت به وجود مي آيد. بنابراين هر چند ماده 573 قانون مدني عمل شركا را موجب پيدايش شركت دانسته است ولی نمي توان به طور كلي حيازت را موجب پيدايش شركت دانست زيرا اشيايي كه هر شخص حيازت مي كند شخصاً تملك مي نمايد و صرف توافق دو شخص موجب پيدايش حالت اشاعه نيست و به علاوه نوعاً ميزان كاري كه اشخاص مختلف انجام مي دهند متفاوت است.

4-3. خصوصیات شرکت :

1.       شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است.

2.       شرکاء در ذره ذره مال شریک هستند.

3.        هیچ یک از شرکاء بدون اذن سایر شرکاء حق تصرف مادی در مال مشترک ندارند. مثلاً نمی تواند درخت بکارد.

4.    شركت عقد جايز است، شركت از عقود اذني و مبتني بر وكالت مي باشد و به همين جهت مشمول احكام عقد جايز است بنابراین عقد شركت بنا به اراده هر يك از شركا قابل فسخ است. طبق ماده 586 ق.م. : « اگر براي شركت در ضمن عقد لازمي مدت معين نشده باشد هر يك از شركا هر وقت بخواهد رجوع كند».

نکته : هر چند قانون مدني عقد شركت را تعريف نكرده ولي مشخص است كه ماده مزبور ناظر به عقد است و نه مال مشاع زيرا اشاعه محض بر اثر رجوع زائل شدني نيست و منوط به تقسيم است. عقد شركت به لحاظ جايز بودن در صورت فوت يا محجور شدن يكي از شركاء منفسخ می گردد.

5.    اماني بودن يد شريك، تصرف هر يك از شركا در مال مشترك مبتني بر اذن است، بنابراين مال مشترك در يد شركاء جنبه اماني دارد ماده 584 اين اصل را چنين بيان كرده است : « شريكي كه مال الشر كه در يد اوست در حكم امين است و ضامن تلف و نقص آن نمي شود مگر در صورت تفريط يا تعدي».

6.    غير قابل انتقال بودن سهم الشركه به غیر، در عقد شركت شخصيت شركاء علت عمده عقد مي باشد و خصوصيت شخصي بودن حق هر يك از شركاء موجب غير قابل انتقال بودن سهم او مي باشد. (ماده 583 ق.م.)

7.    شرکاء در نفع و ضرر مال الشرکه شریک هستند. يكي از اصول اساسي در عقد شركت تقسيم سود و زيان به نسبت سهم الشركه است اگر سهم الشر كه مساوي باشد سود نيز بايد به طور مساوي تقسيم شود و اگر سهم شركا مختلف باشد سود به نسبت سهم تقسيم مي شود، بنابراين اگر شرط شود سود حاصله از شركت متعلق به يكي از شركا باشد و يا آنكه سود بيشتري به وجود تساوي سهم براي يكي از شركا در نظر گرفته شود اين نوع شركت باطل است. همچنين است اگر سود مساوي با وجود اختلاف ميزان سهم شركا در نظر گرفته شود.

منظور از بطلان شركت در اين مورد اين است كه شرط باطل است و اگر اين شرط علت عمده عقد باشد عقد نيز باطل خواهد بود در نتيجه هر يك بهره سهم خود و اجرت المثل عملي را كه در مال متعلق به ديگري انجام داده است خواهد گرفت. همچنين اگر شرط شود كه زيان هاي احتمالي متوجه يكي از شركا نشود اين شرط بي اعتبار است زيرا معني اين شرط آن است كه سود احتمالي به او برسد ولي از زيان احتمالي مصون باشد. (ماده 575 ق. م. )

البته اگر در ازاي انجام عملي سهم بيشتري از سود در نظر گرفته شود در اين صورت يك علت قانوني براي اين سهم اضافي وجود دارد و چنين تعهدي صحیح است.

تصرف در شرکت (مال مشاع) : با اینکه ماده 30 ق.م. می گوید، هر مالكي حق همه گونه دخل و تصرف در مالكيت خويش را دارد و اين از نتايج مالكيت است، ولی در مورد مال مشاع قابل اجرا نيست. زیرا در مال مشاع هر ذره اي از ذرات مال متعلق به كليه شركاء است، بنابراين تصرف هر يك از شركا در هر جزئي از مال مشاع موجب تصرف در مال غير است و تصرف در مال غير بدون اذن مالك جايز نيست، بنابراين هرگونه تصرفي در مال مشاع بايد با موافقت كليه شركاء باشد. ماده 582 ق.م. در تائيد همين امر مي گويد: « شريكي كه بدون اذن يا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شركت نمايد ضامن است» منظور از تصرف در اين ماده تصرفات مادي است مثل اينكه يكي از دو برادر كه مالك مشاع خانه اي هستند بدون اذن برادر دیگر، تمام خانه را به مدت يك سال در تصرف خود داشته باشد. اين تصرف موجب مسئوليت به پرداخت اجرت المثل نسبت به سهم شريك مي باشد. ساير تصرفات مادي مثل تعمير و تخريب مال مشاع نيز مشمول همين حكم كلي است و                علي الاصول بايد توأم با اذن كليه شركاء باشد. ولی تصرفات غیر مادی مانند فروش، رهن، هبه و امثال آن تصرف در سهم دیگران نیست و طبق ماده 583 ق.م. مجاز است، اما تسلیم سهم مزبور به منتقل الیه احتیاج به اجازه سایر شرکاء دارد.

سؤال : آیا در تصرف مال مشاع توسط شریک، می شود شکایت تصرف عدوانی مطرح کرد؟ 

برای اینکه بتوان اقامه دعوی تصرف عدوانی کرد باید سه شرط در تصرف باشد،1. تصرف سابق 2. جواز تصرف 3. لحوق تصرف. مثلاً همه شرکاء اذن به تصرف در مالی را به شخصی می دهند و بعد شخص دیگری این مال را تصرف کند، در این صورت شکایت تصرف عدوانی از سوی متصرف سابق پذیرفته می شود. ولی اگر شریک دیگری این مال را تصرف کند، در این حالت به نظر می رسد که نتوان دعوی کیفری تصرف عدوانی اقامه نمود، زیرا متصرف لاحق (شریک) نیز مالک این مال است و دلیل مالکیت دارد، بنابراین جرم نیست. (طبق اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی ) اما می توان دعوی حقوقی تصرف عدوانی مطرح نمود. حكم رفع تصرف عدواني و يا رفع مزاحمت از شريكي كه سهم مشاع سايرين را عدوانا متصرف گرديده و يا نسبت به استفاده آنان مزاحمت مي كند، بايد توسط اداره اجرای احکام به نحوي اجرا گردد كه ضمن ابقا شريك متصرف عدواني ، ساير شركاء نيز بتوانند از حق مشاع خود و استفاده و اداره مال مشاع مجدد بهره مند گردند.

سؤال : چنانچه یکی از شرکاء مال مشاع را بردارد و ببرد، (مال منقول را) آیا می توان شکایت سرقت نمود؟ 

نخیر، زیرا در تعریف سرقت داریم که بردن مخفیانه مال غیر، و در اینجا مال غیر را نبرده است، بنابراین نمی توان به عنوان سرقت به دادسرا شکایت نمود.    

سؤال : اگر یکی از شرکاء مال مشاع را تخریب نمود، آیا شریک یا شرکاء دیگر می تواند تحت عنوان تخریب علیه وی شکایت کیفری نمایند؟ 

بله، زیرا درست است که مال خود را از بین می برد، اما این مال به شریک دیگر نیز تعلق دارد و در تخریب به نوعی مال دیگری نیز از بین می رود، بنابراین شرکاء دیگر می تواند تحت عنوان تخریب از وی شکایت کنند.    

خلع ید از سهم  مشاع : در صورتي كه يكي از شركاء جميع مال مشترك را تصرف كند و به شريك ديگر اجازه استفاده از مال مشاع را ندهد، عمل اين شريك نسبت به سهم شريك ديگر غصب محسوب مي شود. در اینجا خلع ید مصداق ندارد بلکه باید تقاضای وضع ید  نمود(یعنی من هم سهم دارم)، زیرا درخواست خلع يد با اين اشكال مواجه مي شود که چون هر         ذره اي از مال مشاع متعلق به شريك غاصب نيز مي باشد، بنابراين امكان خلع يد از هيچ يك از اجزاء مال مشاع وجود ندارد و اگر حكم خلع يد از نصف مشاع صادر شود حداقل در مرحله اجراي حكم مامورين اجراي حكم را با مشكل مواجه مي سازد. بنابراین راه حل طبيعي در اين قبيل موارد درخواست وضع ید  یا افراز از سهم مشاع و مطالبه اجرت المثل مدت تصرف شريك است.

تفاوت وضع ید با خلع ید در مرحله اجراء این است که در خلع ید ملک مغصوبه را از متصرف می گیرند و به محکوم له       می دهند، اما در وضع ید ملک را از متصرف می گیرند و به محکوم له نمی دهند، بلکه محکوم به را در دادگاه نگه می دارند و شرکاء با توافق هم نماینده ای انتخاب می کنند و مال را به نماینده می دهند.   

 نکته : دعوی ممانعت از حق و مزاحمت قابل طرح است، ولی اگر خود شریک خودسرانه رفع مزاحمت کند و موجب تخریب شود، ضامن است.

نکته : اگر شریکی از مال مشترک استفاده نمود باید اجرت المثل آن را به سایر شرکاء بدهد. در اینجا شریک باید تأمین دلیل کند و بعد به استناد آن می تواند درخواست اجرت المثل نماید.

نکته : در خصوص دعاوي اشخاص ثالث عليه شركت مدني ، چون شركت مدني فاقد شخصيت حقوقي است، بنابراين ادعاهاي اشخاص ثالث بايد عليه كليه شركاء اقامه شود، مگر اينكه در قراردادي كه شخص ثالث با شركا مدني داشته است مسئوليت تضامني اعضای شركت تصريح شده باشد كه در اين صورت مي تواند براي وصول طلب خود عليه يكي از دو شريك اقامه دعوي كند و اين امر چيزي جز اجراي قواعد مربوط به مسئوليت تضامني نيست.

سؤال : آیا تصرف حقوقی شرکاء به نسبت سهم خود صحیح است ؟ در این خصوص چند نظر است :

-        در بیع مال مشاع : 

1.    عده ای می گویند، فروش مال مشاع باطل است، زیرا اثر بیع تسلیم است و مورد بیع باید مقدور التسلیم باشد و تسلیم باید بگونه ای باشد که از انحاء تصرف بهره مند باشد. بنابراین اگر مال مشاع باشد، تسلیم غیر مقدور است و خریدار نمی تواند از آن استفاده کند.

2.    برخی دیگر و قانون مدنی می گویند، بیع مال مشاع صحیح است، زیرا تسلیم هر مالی متناسب با کیفیت آن مال است. در اینجا نیز تسلیم مال مشاع کیفیت مختص به خود را دارد، یعنی در مال مشاع شریک اختیارات محدود دارد و همان اختیارات محدود را به دیگری منتقل می کند و نه چیز دیگر را.       

-    در اجاره مال مشاع : در اجاره نیز باید عین مستأجره  را تسلیم نمود، لذا در اینجا خود عقد صحیح است، اما چون اثر اجاره که تسلیم عین مستأجره است ممکن نیست مگر با اذن شرکاء ، بنابراین مستأجر حق فسخ دارد به استناد خیار تعذر تسلیم.

-       در رهن یا هبه مال مشاع : در این خصوص نظرات مختلفی بیان شده است :

1.    عده ای می گویند با توجه به اینکه در این عقود قبض از ارکان معامله و شرط صحت است، لذا رهن و هبه مال مشاع صحیح نیست، زیرا نمی توان رأساً قبض داد و نیاز به اذن سایر شرکاء دارد.

2.    عده ای دیگر معتقدند نظر به اینکه خود قبض شرط صحت است نه استمرار قبض، لذا در این عقود اگر یک لحظه قبض صورت بگیرد ولو بدون اجازه هم باشد، همین یک لحظه قبض کافی است و رهن و هبه مال مشاع صحیح است. 

ادامه دارد

+ نوشته شده توسط جواد شعوری در شنبه 4 اردیبهشت1389 و ساعت 8:29 |